تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة

مسقط : هرمز نيوز

أُقيمت يوم أمس (الأربعاء الموافق 2 أكتوبر 2024م) أعمال “الملتقى الثاني لمراكز التأهيل الخاصة” ، والذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في المديرية العامة للأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تعزيز التعاون والشراكة بين وزارة التنمية الاجتماعية ومراكز التأهيل الخاصة ، وتبادل الخبرات والممارسات الجيّدة في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

ورعى الملتقى في مقر مركز المركز الوطني للتوحد سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية ، وحضور عدد من مسؤولي الوزارة وأصحاب ومديري مراكز التأهيل الخاصة.

وفي كلمة المديرية العامة للأشخاص ذوي الإعاقة قال حمود بن حمد العامري المدير المساعد لدائرة برامج التأهيل والجودة : يأتي الملتقى استكمالًا لجهود وزارة التنمية الاجتماعية في تقديم الخدمات والبرامج التأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة، ويمثّل منصّة مهمة لتبادل الخبرات والأفكار حول تجويد مستوى الخدمات التأهيلية في مراكز التأهيل الخاصة، ومستندين على ما تحقّق من نجاحات في الملتقى الأول؛ بهدف الوصول إلى مستويات أعلى من التطوير والجودة في تقديم الخدمات التأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف بأن مراكز التأهيل الخاصة المنتشرة في كافة أنحاء سلطنة عُمان قد حقّقت العديد من الإنجازات على مدار السنوات الماضية ، ورغم ذلك يبقى الطريق طويلاً لمواصلة رفع الجودة وتعزيز الكفاءة ، وضمان تقديم خدمات تلبّي تطلّعات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ، كما يُعد الملتقى فرصة للتحدّث عن التطوّر الذي شهدته هذه المراكز، والوقوف على السياسات التطويرية التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه مراكز التأهيل الخاصة، والعمل معًا لإيجاد الحلول المناسبة لها، واختتم المدير المساعد لدائرة برامج التأهيل والجودة بالتأكيد على الشراكة بين الوزارة ومراكز التأهيل الخاصة في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تمثّل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.

وشهد الملتقى تقديم عرضًا مرئيًا يعكس مراحل تطور وانتشار مراكز التأهيل الخاصة، وشراكتها الفعّالة مع وزارة التنمية الاجتماعية، والتي تحوّل التحديات إلى إنجازات، وأيضًا عرضًا مرئيًا آخر عن ” منصة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة “، والتي تُعنى بتسهيل تقديم جملة من خدماتها لكل من الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، ومراكز التأهيل الحكومية والخاصة والأهلية والعاملين فيها، والراغبين في فتح مراكز تأهيل خاصة، إلى جانب تسهيلها في تقديم خدماتها لوزارة التنمية الاجتماعية بمختلف دوائرها ومديرياتها وغيرها من التسهيلات والمزايا.

عقب ذلك قُدمت ورقة حول “السياسات التطويرية في قطاع الإعاقة” ، وبيّن فيها علي بن سالم الجابري مدير دائرة برامج التأهيل والجودة بالمديرية العامة للأشخاص ذوي الإعاقة مرتكزات ومنطلقات السياسيات التطويرية في قطاع الإعاقة من خلال النظام الأساسي للدولة ، وقانون رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وقانون العمل ، وقانون الطفل ، ورؤية “عُمان 2040″، وأهداف التنمية المستدامة 2030، واستراتيجية العمل الاجتماعي ” 2016-2025″

واستعرضت الورقة التوجيهات السامية لضمان تنظيم مسارات الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بما يكفل حصولهم على خدمات ذات جودة منذ ولادتهم وصولًا إلى دمجهم في المجتمع، وتتمثل هذه التوجيهات السامية في مراجعة السياسات الحكومية والخدمات الموجّهة للأشخاص ذوي الإعاقة، والاهتمام بمراكز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ومعاملتها كمؤسسات صحية، وتوفير التمويل اللازم لبناء مراكز جديدة وتطوير وتأهيل القائم منها  وتزويدها بالأجهزة والمعدات والكادر الوظيفي، إلى جانب أهمية تبنّي الحكومة برامج خاصة لدعم المواطنين من ذوي الإعاقة.

وقدم كلًأ من موزة بنت سالم الغافرية مترجمة لغة إشارة بدائرة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية ، ومحمد بن راشد الشبيبي أخصائي تمكين تقني بدائرة التمكين للأشخاص ذوي الإعاقة ورقة بعنوان ” التسهيلات والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة”، وخلالها أشارت إلى الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة كإصدار وتجديد بطاقة شخص ذي إعاقة لتمكين حاملها من الحصول على كافة التسهيلات للمواطن والمقيم بموجب اللائحة التنظيمية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 94 / 2008

وتوفير الخدمات التأهيلية من المراكز الحكومية والخاصة والأهلية ، وإصدار تصريح موقف سيارة للأشخاص ذوي الإعاقة للمواطن والمقيم بأنواعه: تصريح شخصي ، وتصريح أسري ، وتصريح مرضي ، وصرف الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمرضى بموجب اللائحة التنظيمية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 235/ 2014 ، وطلب خدمة الترجمة بلغة الإشارة كترجمة العديد من المؤتمرات والفعاليات وجلسات المحاكم، والقيام ببرامج التدريب على لغة الإشارة لموظفي الجهات الحكومية والخاصة ، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

وورقة عمل عن “آليات وإجراءات دائرة مراجعة التراخيص” التي تُعد بمثابة حجر الأساس لضمان تقديم خدمات فعاّلة وجودة عالية في مراكز التأهيل الخاصة، والتي قدمتها كلًا من مزنة بنت سالم الرحبية مفتشة عمل بدائرة مراجعة التراخيص بوزارة العمل، ومنى بنت علي بن الرمحية أخصائية إحلال وظيفي بدائرة تحليل طلبات التوظيف بالقطاع الخاصة بوزارة العمل

، واختتم عبدالسلام بن راشد الربعاني مدقق مالي بدائرة التدقيق الداخلي بوزارة التنمية الاجتماعية أوراق العمل بورقة حول “الجوانب المالية المتعلّقة بمراكز التأهيل الخاصة”.