تعاون للوصول الفوري إلى التقرير والتقييم الائتماني من الاتحاد للمعلومات الائتمانية
عبر منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تــم"
أبوظبي : هرمز نيوز
أعلنت “الاتحاد للمعلومات الائتمانية” الجهة الاتحادية التي توفر المعلومات والتحليلات لدعم قرارات الائتمان عن تعاونها مع منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة “تم” والتي تعمل تحت إشراف دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي.
بموجب هذا التعاون ، سيحظى مستخدمو منصة “تم” بإمكانية الوصول المباشر إلى التقرير والتقييم الائتماني للأفراد بطريقة فورية وبكبسة زر من خلال تسجيل الدخول عبر الهوية الرقمية لمنصة “تم”.
تعليقًا على هذه المناسبة، قال سعادة/ مروان أحمد لطفي، المدير العام للاتحاد للمعلومات الائتمانية:
“تماشيا مع رؤية وتوجيهات حكومتنا الرشيدة تواصل “الاتحاد للمعلومات الائتمانية” مساعيها الرامية إلى تعزيز منظومة التكامل والربط مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وذلك للارتقاء بالخدمات التي تقدمها تلك الجهات.
فمن باب تسهيل وتعزيز تجربة المتعاملين، يستطيع جميع الأفراد الموثقين بالدخول على منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة “تم” الحصول على تقاريرهم وتقييماتهم الائتمانية عن طريق كبسة زر ودون الحاجة الى تسجيل بياناتهم الشخصية لدى “الاتحاد للمعلومات الائتمانية.”
وأضاف مروان لطفي : “أن هذا الربط الأول من نوعه مع جهة حكومية محلية عن طريق واجهات برمجة التطبيقات ( ( API سيفتح آفاقا جديدة للتعامل مع البيانات وتبادلها بين المنصات الحكومية وذلك لغرض تبسيط تجربة المتعاملين وتصفير البيروقراطية.”
والجدير بالذكر أن هذا التعاون بين الجهتين الحكوميتين يُسهم في إرساء دعائم بيئةٍ تُعزِّز الابتكار في مجال الخدمات الحكومية الرقمية حيث تعمل “الاتحاد للمعلومات الائتمانية” على جمع المعلومات الائتمانية من البنوك وشركات التمويل وشركات الاتصالات، وجميع محاكم الدولة الاتحادية والمحلية وكل من شركة الإتحاد للماء والكهرباء وشركة أبوظبي للتوزيع وشركة العين للتوزيع في قاعدة بيانات تشمل أكثر من 17 مليون عميل و 30 مليون عقد خدمة وتسهيل ائتماني.
وتقدم “الاتحاد للمعلومات الائتمانية” منتجات التقييم والتقارير الائتمانية للأفراد والشركات، وفيما يشمل التقرير كافة المعلومات الائتمانية تفصيلاً، فإن التقييم الائتماني هو عبارة عن رقم ثلاثي يشير إلى مدى احتمال تعثر الفرد أو الشركة بسداد الالتزامات المالية خلال 12 شهراً المقبلة، ويتراوح التقييم الخاص بالمتعاملين بين 300 نقطة وهو الحد الأدنى و900 نقطة الحد الأعلى.
