اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبى تنظم الدورة السادسة من “الأسبوع التشريعي” في نوفمبر المقبل

دبى : هرمز نيوز

تنظم الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي الدورة السادسة من “الأسبوع التشريعي 2024” يومي الرابع والخامس من شهر نوفمبر المقبل في مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم في دبي. ويشهد هذا الحدث السنوي مشاركة قانونيين وخبراء ومتحدثين من اللجنة وشركائها، متيحاً منصة مهمة لمناقشة وتعزيز المنظومة التشريعية بما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في الدولة.

وتسلط الدورة السادسة من الأسبوع التشريعي، التي تقام تحت شعار “دبي بيئة تشريعية حاضنة للذكاء الاصطناعي“، الضوء على قضايا مهمة تتعلق برفع الوعي بأهمية الذكاء الاصطناعي وارتباطها بإعداد التشريعات، وتحفيز الابتكار في هذا المجال عبر تطوير بيئة تشريعية متمحورة حول الذكاء الاصطناعي، مواكبةً للخطوات الطموحة التي تخطوها إمارة دبي في تسخير التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز التطور الرقمي في شتى المجالات.

ويتناول الأسبوع التشريعي جملةً من المحاور، من ضمنها كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في الأنظمة القانونية، والتحديات الأخلاقية والقانونية التي قد تطرأ نتيجة لهذا الدمج، وأهمية وضع سياسات تشريعية تدعم الابتكار والحماية القانونية في الوقت ذاته. وتتضمن فعاليات الأسبوع عدة ورش عمل وجلسات حوارية وكلمات رئيسية، يتحدث فيها خبراء قانونيون ومختصون في مجالات مختلفة، ويتناولون التشريعات المعمول بها حالياً وآفاق تطويرها.

وقال أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي: “تهدف اللجنة العليا للتشريعات، من خلال تنظيمها للأسبوع التشريعي في دورته السادسة، إلى توفير بيئة مُثلى لتبادل الأفكار والمقترحات حول المسائل القانونية، وبحث سبل تطوير المنظومة التشريعية. وسنعمل على متابعة مخرجات هذا الحدث وتضمينها في خطط العمل التشريعية المستقبلية. ونأمل أن يسهم الأسبوع التشريعي في إثراء المعرفة القانونية وتحفيز الحوار، بما يعزز من فعالية التشريعات ويرتقي بمرونتها وجاهزيتها لمواجهة التحديات القانونية المستقبلية. وستشكل دورة هذا العام فرصة لتقديم مقترحات تشريعية تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الأمن القانوني والتنمية المستدامة”.

وستنطلق فعاليات “الأسبوع التشريعي 2024” في مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، حيث ستقام فعاليات اليوم الأول تحت شعار “المؤتمر التشريعي”، وتتضمن عدة جلسات تقام تحت عناوين “التقارب التنظيمي: كيف تضع دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي سياسات وتشريعات الذكاء الاصطناعي لمواكبة الأنظمة العالمية وتشجيع الابتكار عالي القيمة”؛ و”أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في النظام التشريعي”؛ و”استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات الطبية رؤية تحليلية: الاستفادة من الإمكانيات وتجاوز العقبات القانونية”؛ و”تأثير أنظمة الذكاء الاصطناعي على عقود الخدمات”.

ويعتبر تنظيم اللجنة العليا للتشريعات لهذا الحدث خطوة إستراتيجية نحو تمكين بيئة قانونية متقدمة ومتطورة في دبي، والإسهام في ترسيخ ريادتها وأسبقيتها في مجال التشريعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. وتولي اللجنة أهمية كبيرة لتطوير التشريعات بصورة مستمرة كركيزة لترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي على الساحتين الإقليمية والدولية في مجال الابتكار والتكنولوجيا.