القاهرة ونور سلطان توقعان اتفاقيات تجارية وطبية
وقعت مصر وجمهورية كازاخستان عددا من الاتفاقيات التجارية والطبية ، وذلك على هامش انعقاد منتدى الأعمال التجارية والاستثمارية الكازاخستانية المصرية في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 5 إلى 7 فبراير 2021، بحضور 300 شخص، ورئيس الوفد الكازاخي برئاسة نائب وزير الخارجية ألماس عيدروف وممثلين عن 60 شركة كازاخية ممثلين عن هيئات الدولة والمؤسسات ذات الصلة بالحكومة، فيما حضر من الجانب المصري أكثر من 200 ممثل عن مجتمع الأعمال ونائب وزير الخارجية طارق الوسيمي ومحافظ محافظة جنوب سيناء خالد فودة ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية إبراهيم العربي.
وتخلل فعاليات منتدى شرم الشيخ، تنظيم معرض «صنع في كازاخستان»، حيث تم عرض سلع من المصنّعين الكازاخ، بما في ذلك الشركات التي تقوم بالتصدير إلى القارة الأفريقية، بالإضافة إلى ذلك، عقدت مفاوضات B2B بين الشركات الكازاخية والمصرية.
ومن أبرز الاتفاقيات تعهد الشركات الكازاخية والمصرية على توريد مليون زجاجة من المياه المعبأة للسوق المصري مع توقع زيادة العرض بما يصل إلى 3 ملايين، وإنتاج المستحضرات الصيدلانية على أساس مشروع كازاخستاني، والاستحواذ على رواسب النحاس في مصر.
وساهم هذا المنتدى في تكوين الاهتمام بين الشركات المصرية بالسلع الكازاخية للقطاع غير الأولي، وضمن إقامة اتصالات مباشرة بين المنتجين المحليين والمشترين والمستثمرين المصريين المحتملين، وتبادل المعلومات حول مؤشرات الجودة والأسعار للمنتجات. تقرر عقد بعثات تجارية واجتماعات دورية بين البلدين.
ومن جانبه أكد السفير الكازاخي خيرت لاما شريف، بأن الجانبان يعتزمان بناء التعاون في جميع مجالات التفاعل لزيادة مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وقال:” تعتبر كازاخستان مصر بوابة لأفريقيا ومستعدة لترويج الصادرات، بما في ذلك بمساعدة مجلس الأعمال الكازاخي المصري واللجنة الحكومية الدولية للتجارة والتعاون الاقتصادي، كما سيتم إعطاء دفعة إضافية لزيادة تصدير المنتجات الكازاخية من خلال توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومصر، والتي ستفتح الوصول إلى السوق المصرية التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة”.
وفي الوقت نفسه أشار نائب وزير التجارة والتكامل الكازاخستاني كايرات توريباييف، على الرغم من ذلك، ترى الحكومة إمكانية مضاعفة حجم التجارة الثنائية أربع مرات، حيث يمكن للشركات الكازاخية تقديم سلع ذات جودة تصل قيمتها إلى حوالي 300 مليون دولار، ومن أجل تعزيز الأمن الغذائي، يمكن للشركات المصرية تحديد مواقع مرافق الإنتاج الموجهة للتصدير في كازاخستان. لهذا الاتجاه، يتم توفير الإقراض الميسر لمثل هذه المشاريع، والتأمين على عقود التصدير، وسداد تكاليف نقل البضائع ودعم الخدمات. بالإضافة إلى ذلك، في المستقبل القريب، ستدعم كازاخستان سعر الفائدة للمشترين الأجانب للمنتجات المحلية على مستوى CIRR. بعبارة أخرى، بسعر الفائدة الذي تحدده منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على أساس شهري”.
يذكر بأن الجهات المنظمة للمنتدى، من الجانب الكازاخي هم لجنة الاستثمار التابعة لوزارة الخارجية بجمهورية كازاخستان، والشركة المساهمة «Kazakh Invest»، والغرفة الوطنية لرجال الأعمال بكازاخستان «Atameken»، ومركز تطوير السياسة التجارية «QazTrade»، وشركة تأمين الصادرات «Kazakh Export»، والمركز الكازاخي للصناعة والتجارة «QazIndustry» وغيرها من مؤسسات الأعمال بكازاخستان. أما المنظمين من الجانب المصري فهم وزارة الخارجية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة التعاون الدولي، ومحافظة جنوب سيناء، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وغيرها من الجهات. ومن المتوقع أن تشارك في المنتدى أكثر من 70 شركة كازاخية و 200 شركة مصرية.
