الفعاليات الاقتصادية: رافد محوري لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عُمان
كتب : سعيد الشعيلي
تُعد الفعاليات الاقتصادية التي تنظمها المؤسسات العامة والخاصة في سلطنة عُمان رافدًا أساسيًا لدعم بيئة الأعمال وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي هذا الإطار، تستمر غرفة تجارة وصناعة عُمان في تنظيم فعاليات استراتيجية تُسهم بفاعلية في فتح قنوات الحوار بين الطرفين، ومناقشة القضايا الاقتصادية الراهنة التي تهم مجتمع الأعمال.
تتماشى هذه الفعاليات مع التوجهات الاستراتيجية العُمانية، التي تدعم رؤية “عُمان 2040” عبر تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع التنوع الاقتصادي، وتشجيع الابتكار، وتعزيز الوعي بالسياسات والتشريعات الداعمة لنمو القطاع الخاص.
تلعب الفعاليات الاقتصادية دورًا جوهريًا في تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص، حيث توفر منصة حيوية لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص، وعرض السياسات الاقتصادية والتشريعات ذات الصلة، إضافة إلى طرح حلول مبتكرة لتجاوز العقبات التي تعترض نمو القطاع الخاص.
ومن الجدير بالذكر أن الفعاليات التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة عُمان تتماشى مع رؤية “عُمان 2040″، التي تركز على تنمية القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات لتحقيق الاستدامة المالية وخلق بيئة اقتصادية مبتكرة.
وتأتي الأمسيات الرمضانية ضمن هذه الفعاليات كمنصة فعالة للتواصل بين القطاعين، وتسليط الضوء على القضايا الاقتصادية الهامة، مما يعزز الشراكة والتعاون لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
وقد أسفرت هذه الفعاليات عن توصيات مهمة، من بينها تعزيز الحوار بين القطاعين، ورفع الوعي بقضايا اقتصادية حيوية مثل أهمية المشاركة في معرض “أكسبو اليابان 2025″، وتنظيم سوق العمل والتشغيل، والتشريعات الضريبية، وأهمية المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني.
وفي فعالية “معرض أكسبو اليابان 2025″، تم التأكيد على مساهمة جناح سلطنة عُمان في استعراض المقومات الاقتصادية والترويج للفرص الاستثمارية والمشاريع المستقبلية، إضافة إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص كشريك أساسي في إبراز الهوية الاقتصادية وتعزيز الشراكات الدولية وفتح أسواق جديدة للمنتجات العمانية.
أما في فعالية “تنظيم سوق العمل والتشغيل”، فقد خرجت توصيات بارزة تضمنت تعزيز التعاون بين القطاعين لضمان مواءمة سياسات سوق العمل مع احتياجات الاقتصاد الوطني، والاستفادة من مبادرات التوظيف والتأهيل، إلى جانب التركيز على التعليم المهني، وتنمية الحاضنات، وتطوير سياسات التشغيل، مع أهمية الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج الثلاثة لتحسين بيئة العمل وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
