السلطنة تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية

تشارك السلطنة نظيراتها دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية الذي يصادف الـ 26 من أبريل كُل عـام والذي يأتي هذا العام تحت شعار “الشركات الصغيرة والمتوسطة والملكية الفكرية :نقل أفكارك إلى السوق”.

يأتي تاريخ الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية الذي حددته المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) بالتزامن مع تاريخ تطبيق قرار تأسيس المنظمة عام 1970م، بهدف توعية الجمهور بأهمية الملكية الفكرية ومجالاتها المختلفة من العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وحق المؤلف.
وتنظم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمشاركة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وجامعة السلطان قابوس وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجمعية العمانية للملكية الفكرية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) يوم الثلاثاء الموافق الـ 27 من أبريل الجاري جلسة افتراضية بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية تناقش دعم المشاريع الابتكارية ونقلها إلى السوق ومكاتب نقل التكنولوجيا بالجامعات والمؤسسات البحثية بالإضافة إلى دور الملكية الفكرية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ودور المنظمة العالمية للملكية الفكرية في تسويق الأفكار.

وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة: إن شعار الاحتفال لهذا العام يعكس مُساهمة الملكية الفكرية في نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكيف يُمكن استخدام حقوق الملكية الفكرية لحماية الابتكارات من علامات تجارية وبراءات اختراع وتصاميم صناعية وحقوق المؤلف والمؤشرات الجُغرافية كإحداث قيمة بتحويل الأفكار إلى منتجات وخدمات وإثرائها بالميزات التنافسية مما يؤدى إلى رفع جودة هذه المنتجات والخدمات المتاحة للمستهلكين بالأسواق وبالتالي يتحسن من أدائها ونتائجها المالية بما يضمن إيجاد فرص العمل وازدهار وتحقيق النمو لهذه المؤسسات والمجتمع والدولة.

وأضاف سعادة الدكتور صالح مسن: إن الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية في كل عام أتاح فـُرصة لمشاركة الآخرين في جميع أنحاء العالم لتذكير وتعريف الجمهور على أهمية حقوق الملكية الفكرية وتكون المجتمعات على دراية جيدة بها وتشجيع احترام حقوق الملكية الفكرية، حيث أن جوانب الملكية الفكرية تعتبر ركائز مهمة في تطوير المجتمعات أو تخلفها بما تعنيه من براءات الاختراع والنماذج الصناعية وحق المؤلف والعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية، ولا يزال كثير من الناس يرونها لا تعدو أن تكون أمور قانونية وتجارية ليس لها علاقة بحياتهم اليومية.

وأشار سعادة الدكتور وكيل الوزارة للتجارة والصناعة إلى أنه ونظراً لأهمية الدور الذي تؤديه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد الدول من خلال تقديم المنتجات والخدمات التي تحتاجُها الأسواق بشكل يومي وقربها من المجتمع والمعرفة بالضروريات التي يحتاجها المجتمع وكذلك احتياجات الأسواق وبالتالي فإن هذه المعرفة تمكن رواد الأعمال من تطوير الممارسات التجارية وتقديم أفكار إبداعية في المشاريع القائمة عليها في مـُختلف المجالات من البيع بالتجزئة والزراعة والسياحة لتمتد إلى سوق التكنولوجيا الضخم لاسيما في ظل ثورات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الإلكترونية الحديثة واستهداف الفرص في تقديم منتجات وخدمات جديدة تتميز بميزات تنافسية من حيث الجودة والتكلفة المُناسبة، وبما أن الابتكار هو أحد أهم المصادر في تعزيز الميزات التنافسية من (أشكال وصور وتقنيات) جديدة للمنتجات والخدمات تميزها عن غيرها من المنافسين لتتوافق مع احتياجات المستهلكين المتغيّرة والتقدّم التكنولوجي السائد لضمان حصتها في الأسواق، لذا يتطلب الأمر إلى اتخاذ التدابير المتعلقة بحماية حقوق المبتكرين من حرفيين ومهندسين ومُصممين وفنانين ورواد أعمال من خلال نظام الملكية الفكرية للحفاظ على حقوقهم من الضياع أو التعدي عليها وذلك بتسجيلها رسميًا كحق أصيل لأصحابها ..مؤكدا بأن الاختراعات والخبرات والمعارف والعلامات التجارية وأسماء الشهرة التي تمتلكها الشركات تعتبر موارد اقتصادية كأصول غير ملموسة تُساهم في رفع قيمتها السوقية كما تُعزز من القوة التفاوضية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجذب المستثمرين بالترخيص لهم باستخدام هذه الأصول مما يزيد من الدخل الإضافي لهذه المؤسسات ..مشيرا سعادته إلى أن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق ـ حفظه الله ورعاه ـ أكد إلى وضع البحث العلمي والابتكار من الأولويات التي يتطلع إليها في المرحلة المقبلة لما لها من دور يسهم في تفعيل التنمية المستدامة للنهوض بالسلطنة إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال الابتكارات والاختراعات حيث أعطت هذه الاشادة من لدن صاحب الجلالة المزيد من الدعم للمبتكرين في شتى مجالات صروح العلم والابتكار وحافزا لإثراء رصيد السلطنة من المنجزات.

من جانبه قال علي بن حمد بن سيف المعمري مدير دائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: تواكب السلطنة دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية كل عام والذي كان له الإسهام الكبير في نشر الوعي بين الأفراد والمجتمع المؤسسي الذي يمثل الدور الأكبر في دعم شرائح المجتمع من المبتكرين سواء كانت هذه المؤسسات مؤسسات حكومية أو خاصة فهي عملت على أن توصل مفهوم الملكية الفكرية وأهميتها في تقدم الحضارات وذلك لا يتأتى إلا بتكاتف وتعاون هذه المؤسسات بأعداد خطط واستراتيجيات ممنهجة لتكون حلقة الوصل بين مجتمع المبتكرين والمؤسسات الداعمة لحقوق الملكية الفكرية. حيث أدى اعتماد مجلس الوزراء للاستراتيجية الوطنية للابتكار إلى تواصل وتعاون مؤسسي يلبي تطلعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية بما يتلاءم والتوجهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق  ـ حفظه الله ورعاه ـ يدعمها في ذلك أهداف حقيقية تتمثل في تأسيس بيئة محفزة للابتكار عبر المواءمة بين الخطط الخمسية وبرامج ومبادرات المؤسسات الداعمة للابتكار.

وأكد مدير دائرة الملكية الفكرية بأن الاستراتيجية الوطنية للابتكار اعتمدت على محور الملكية الفكرية كركيزة أساسية يتطلب منها وضع وتطوير استراتيجية وطنية للملكية الفكرية لتمكين السلطنة من الوصول ضمن أعلى 20 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، كما يعزز التعاون المؤسسي قدرة السلطنة على توليد أصول اقتصادية قيمة في مجال الملكية الفكرية، لاسيما وأن السلطنة تمتلك ثروات في شكل رأس مال بشري؛ وأعمال أدبية وفنية؛ ومعارف تقليدية؛ وأصول وراثية وبيولوجية، حيث تسعى المؤسسات الداعمة على تحرير هذه الأصول من القيود بتهيئة العوامل المناسبة لها لتكون ذات اقتصاد متجدد ومستدام.

واوضح علي المعمري بأن الاشتراطات التي وضعتها الاستراتيجية الوطنية للابتكار تضمنت تهيئة البنى التحتية كوضع خطة التدريب والتعليم التي تقوم على أسس بناء القدرات التي يعتمد عليها في تشكيل المنهج العلمي في المؤسسات التعليمية والاكاديمية والمهنية وذلك من أجل صقل فكر الانسان العماني منذ الصغر، وبالتالي وضع الآليات الصحيحة لتعزيز الترابط بين العلم والابتكار.

وقال مدير دائرة الملكية الفكرية: تم وضع حجر الأساس للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وذلك بتشكيل لجنة لهذه الاستراتيجية برئاسة سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة وبالاستعانة بخبراء مُتخصصين من المنظمة العالمية للملكية الفكرية لوضع وصياغة الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والتي تهدف إلى تشكيل منظومة متكاملة بين المؤسسات ذات العلاقة بقطاع الملكية الفكرية لضمان التنسيق الفعال في سائر الأنشطة وتشجيع الابتكار وحمايته تحت مِظلة نظام قوي وفعال للملكية الفكرية من خلال توليد أصول اقتصادية ذات قيمة عالية في مجال الملكية الفكرية.

وأشار علي المعمري بأنه من الأهداف التي تحققت بجهود التعاون المؤسسي بين الجهات إعداد نسخة عُمانية من برنامج التعليم عن بعد التابع لأكاديمية الوايبو بالنسخة العمانية (DL101) ..مؤكدا إلى أن هذا المشروع يفيد في نشر الوعي بأهمية الملكية الفكرية طبقا لقانون الملكية الفكرية العمانية والتعريف بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت لها السلطنة وذلك بمشاركة الجهات ذات العلاقة في إعداد هذا المشروع، ليتوائم مع البيئة العمانية الزاخرة بالعلم والمعرفة والمناخ المحفز ونقل المعرفة من المحيط المؤسسي إلى الوعي المجتمعي العام ..مؤكدا بأن من جوانب التعاون المؤسسي بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وجامعة السلطان قابوس مشروع دعم النساء المبتكرات وتمكين المرأة لإبراز دورها في دعم مسيرة الابتكار في السلطنة وتسخير جميع الإمكانيات التي تدعم مسيرتها ومواجهة جميع التحديات لتكون مع الرجل في مواكبة مسيرة النهوض بالابتكار في السلطنة.

وأكد مدير دائرة الملكية الفكرية بأن إنشاء مركز دعم التكنولوجيا (TISC) يهدف إلى النفاذ إلى المصادر الإلكترونية للبراءات والوثائق العلمية والمنشورات المرتبطة بالملكية الفكرية ومساعدة المبتكرين على البحث في المعلومات التكنولوجية واسترجاعها والتدريب على البحث في قواعد البيانات وعمليات البحث بناء على الطلب من حيث الجدة وحالة التقنية الصناعية والتعدي بالإضافة إلى رصد التكنولوجيا والمنافسين والمعلومات الأساسية عن قوانين الملكية الصناعية ،والإدارة والاستراتيجيات وتسويق التكنولوجيا.

وقال علي المعمري: تواصل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار جهودها من أجل التواصل مع المخترعين وتسجيل ابتكاراتهم والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن تسجيل الابتكارات المتعلقة بعلاج مرض كورونا أو أجهزة الوقاية من تأثير المرض وإرشاد المبتكرين فيما يتعلق بصياغة طلبات براءات الاختراع بحيث يتم تسجيلها وحماية حقوق أصحابها لدى دائرة الملكية الفكرية ..مشيرا إلى أن الوزارة تلقت العديد من الطلبات في هذا الشأن وقد تم اتخاذ اجراءات تسجيل الطلبات الوطنية ومن ثم توجيه أصحاب الطلبات إلى الجهات الداعمة للاستفادة من هذه الابتكارات.

وأضاف المعمري: إن من صور أوجه التعاون المؤسسي بين الجهات المعنية أيضا اقامة فعالية اليوم العالمي للملكية الفكرية للعام 2021 بالتعاون مع وزارة العمل وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجامعة السلطان قابوس والجمعية العمانية للملكية الفكرية، حيث تم تشكيل فريق من مختلف الجهات المعنية بالاحتفال ليكون تحت سلسلة من البرامج الاذاعية والنشرات التوعوية والتعريفية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لهذه الجهات المشاركة وذلك بمساهمة الجهات ذات العلاقة بالإنجازات والنشاطات التي تمت خلال هذا العام والعام المنصرم والمتسقة مع شعار هذا العام 2021 لليوم العالمي للملكية الفكرية “الشركات الصغيرة والمتوسطة والملكية الفكرية :نقل أفكارك إلى السوق”.