الدكتور حمود الهديب في ختام “ندوة التطوير العقاري بمعرض البناء السعودي” : الابتكار والابداع والبعد عن المألوف هو العنوان الحقيقي للتطوير العقاري

أكد الدكتور حمود الهديب خلال ندوة التطوير العقاري والتي أقيمت على هامش معرض البناء السعودي بدورته (٣٢) ، أن العقار هو الاستثمار الأهم والأبرز في السوق السعودي باعتباره الأكثر أمان وربحية ، مضيفاً أن الابتكار والابداع والبعد عن المألوف هو العنوان الحقيقي للتطوير العقاري حاليا في السعودية.

وقال الدكتور حمود الهديب أن المؤشرات الاقتصادية التي ظهرت في ٢٠٢٢ مطمئنة وتعطي مدلولات تبشر بالخير فيما يتعلق بالسوق السعودي ، وأن القادم سيكون أفضل للقطاع العقاري خصوصا مع زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية الضخمة والمشاريع الكبرى.

وأن القطاع العقاري السعودي حيوي ومهم وبأنه أكبر قطاع بالمملكة ، وكذلك كأكبر الأسواق في المنطقة العربية ، وهو أحد الأوجه التي سيكون لها مردود إيجابي على اقتصاد المملكة وتحقيق أهداف رؤية 2030 بما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تنويع مصادر الدخل وتعظيم مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن حقيقة المطور العقاري (مقلد لغيره ) قديما التطوير العقاري لدينا كان يعاني من مشاكل عدة يأتي في مقدمتها الحلول التمويلية والتشريعات ، بالإضافة إلى أن بعض المطورين العقاريين بدائيين وهذه حقيقة لابد من الاعتراف بها.

ولفت الى أن المطور العقاري هو من يأتي بالفكرة ويعمل الدراسات اللازمة لها ويختار المقاولين والمشرفين المناسبين لتنفيذها ، والمطور العقاري عادةً يكون مبدع مفكر مخترع وله بصمته الخاصة وشغوف بعمله متى ما وجد البيئة المناسبة والمحفزة له.

وأضاف أن مشاريع البيع على الخارطة لم تكن موجودة ، وهي اليوم بارقة أمل للنهوض بقطاع التطوير العقاري إلا انها لا زالت تواجه بعض العقبات التي تُلزم المطورين بما يتجاوز حدود المشروع بمهام ليست من مهامهم مقابل ايصال الخدمة لمشاريعهم.

والتسارع الاقتصادي في السعودية يظهر التطوير العقاري قطاعاً واعداً ، يتوقع أن يحقق تنامياً كبيراً خلال الفترة المقبلة ، نظراً لمشروعات البنية التحتية ، إضافة إلى المشروعات الضخمة التي تعمل عليها المملكة ، والمتمثلة في مشروعات البحر الأحمر ، والمدينة الضخمة نيوم ، في الوقت الذي تعمل الجهات الحكومية على تطوير مشروعات إسكانية كبيرة ، متوزعة على مناطق السعودية.

ويُعد التطوير العقاري ركيزة أساسية في الدول التي تشهد تحولات واسعة في اقتصادها ، والسعودية تتبنى نموذجاً تحولياً مثالياً ، والمتمثل في «رؤية 2030»، ما يتطلب قطاع تطوير عقاري مواكباً لتلك التحولات ، والمشروعات الضخمة التي أعلنت عنها الدولة دليل على أهمية التطوير العقاري في التحول الاقتصادي الذي تشهده بلادنا الغالية.

وللسعودية قيمة إضافية فيما يتعلق بالتطوير العقاري ، فالنسبة الكبرى من الطلب تأتي من الداخل ، وهذا يعطي فرصة كبيرة أمام شركات التطوير العقاري لطرح منتجات جديدة ، خاصة مع المتغيرات التي شهدتها الأسواق المختلفة.

وأكد الدكتور حمود الهديب أن رؤية المملكة 2030 ترتكز على مجتمع حيوي ووطن طموح واقتصاد مزهر ، و بأن كل صناعة تنتج منتج يستهدف مستهلك معين بما في ذلك منتج التطوير العقاري ومنتج المقاولات ، و أن قطاع التطوير العقاري يمتاز بشموليته واتساعه حيث أنه يقدم مجتمعات سكنية متكاملة وتدخل فيه عدة أنشطة مختلفة. والتطوير العقاري بشكل خاص محرك اقتصادي كبير فهو مرتبط بحوالي 120 نشاط وصناعة ، و يعد من أهم ممكنات جودة الحياة.