فعاليات

التنمية الاجتماعية واليونيسف تدشّنان دليل حماية الطفل لتعزيز آليات الاستجابة الوطنية

مسقط : هرمز نيوز

Advertisement

دشّنت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في سلطنة عُمان، اليوم (الاثنين 16 يونيو 2025)، “دليل حماية الطفل” الهادف إلى توحيد آليات الاستجابة الوطنية وتعزيز كفاءة التدخلات لحماية الأطفال. جاء التدشين تحت رعاية معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار، وزيرة التنمية الاجتماعية، وبمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والشركاء الدوليين.

التنمية

Advertisement

ويمثل الدليل مرجعًا عمليًا شاملًا صُمم وفق أفضل الممارسات العالمية، لدعم العاملين في الخطوط الأمامية من أخصائيين اجتماعيين، ومعلمين، ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال توحيد المفاهيم، وتبسيط إجراءات الإحالة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن التدخل السريع والفعّال لحماية الأطفال، وتوفير بيئة آمنة وداعمة لهم.

التنمية

وأكدت السيدة معاني بنت عبدالله البوسعيدية، المديرة العامة للتنمية الأسرية بالوزارة، أن دليل حماية الطفل يُعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز تكامل الجهود الوطنية، وتمكين الكوادر المختصة من التعامل المهني والفاعل مع مختلف حالات الإساءة والإهمال والاستغلال. وأشارت إلى أن الدليل ينسجم مع رؤية عُمان 2040، ويتوافق مع مضامين قانون الطفل، ويُشكل أداة محورية في تنفيذ الأطر الوطنية لحماية الطفل، داعية إلى استمرار التنسيق بين جميع الجهات لضمان التطبيق السليم له.

التنمية

من جهتها، أكدت سعادة سومايرا تشودري، ممثلة منظمة اليونيسف في سلطنة عُمان، أن الدليل لا يمثل مجرد أداة إرشادية، بل يعكس التزامًا جماعيًا بحماية الأطفال من كافة أشكال الخطر، ويُجسد عمق الشراكة بين اليونيسف وحكومة سلطنة عُمان لبناء أنظمة حماية متكاملة وشاملة.

التنمية

وأضافت أن إعداد الدليل جاء ثمرة تعاون مثمر بين وزارة التنمية الاجتماعية واليونيسف، ضمن جهود تطوير نظام وطني موحّد لإدارة الحالات، وتعزيز قدرات المختصين، وتكامل المبادرات الوطنية الرامية إلى رفع الوعي المجتمعي، والوقاية من العنف، ودعم السياسات والتشريعات الصديقة للطفل.

التنمية

وفي إطار خطة التنفيذ، ستقوم وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع منظمة اليونيسف بتنظيم سلسلة من ورش تدريب المدربين في مختلف محافظات السلطنة، لضمان تعميم استخدام الدليل وترسيخ الممارسات المهنية المرتكزة على حقوق الطفل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى