التجارة والصناعة تشارك في اجتماعات الفريق الخليجي لاستراتيجيات التقييس

الرياض : هرمز نيوز

شاركت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ممثلة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، في اجتماعات الفريق الخليجي لاستراتيجيات التقييس، وذلك ضمن فعاليات أسبوع التقييس الخليجي الذي استضافته هيئة التقييس لدول مجلس التعاون في مقرها بالرياض بالمملكة العربية السعودية. وتأتي هذه المشاركة في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التكامل الخليجي في مجالات الجودة والتقييس.

ناقش الاجتماع الخطة الاستراتيجية لهيئة التقييس الخليجية (2026 – 2030) ومؤشرات الأداء المرتبطة بها، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والتقنية المتسارعة، ويسهم في بناء منظومة خليجية متكاملة للبنية الأساسية للجودة.

وأكدت عايدة بنت عبيد بن سعيد العامرية، فنية مواصفات بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، أن الفريق الخليجي لاستراتيجيات التقييس يُعد إحدى اللجان التخصصية المنبثقة عن هيئة التقييس الخليجية، ويُعنى بتنسيق وتطوير الاستراتيجيات في مجال التقييس، بما يعزز العمل الخليجي المشترك ويرسخ التكامل في هذا القطاع الحيوي.

وأضافت أن التحديات الاقتصادية والتحولات التقنية العالمية، لاسيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية والابتكار، تبرز الحاجة إلى توحيد الجهود الخليجية في وضع المواصفات القياسية وضمان جودة المنتجات والخدمات. وأوضحت أن الفريق يعمل تحت إشراف المجلس الفني للهيئة واعتماد اللجنة الوزارية لشؤون التقييس، بما يضمن مواءمة السياسات وتكامل الجهود.

وحول الأهداف الاستراتيجية للفريق، أشارت العامرية إلى أنها تتمثل في توحيد الرؤى والسياسات المتعلقة بالتقييس بين الدول الأعضاء، ودعم تنفيذ الخطة الاستراتيجية للهيئة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية والدولية، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين أجهزة التقييس الوطنية لضمان التكامل والتجانس، وتطوير المواصفات القياسية الخليجية بما يواكب التوجهات العالمية. وذكرت أن المبادرات التي جرى إعدادها تشكل رافعة رئيسية لتمكين الهيئة من مواجهة التحديات وسد الفجوات، بما يقلص العوائق ويحقق أثرًا مستدامًا على أجهزة التقييس الوطنية والقطاع الصناعي الخليجي.

وأكدت أن مشاركة سلطنة عُمان في هذه الاجتماعات تأتي انطلاقًا من حرصها على دعم الجهود الخليجية الرامية إلى بناء منظومة جودة موحدة، تسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الخليجي إقليميًا ودوليًا، وتواكب متطلبات التنمية المستدامة والتحول الرقمي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.