الاقتصاد تستكمل حلقات العمل لإعداد خطة عملها للعام 2022
استكمالًا لحلقة العمل الأولى التي عقدت في أغسطس الفائت ، نظمت وزارة الاقتصاد حلقة العمل الثانية لإعداد خطة عمل الوزارة للعام 2022م، وذلك بحضور معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد ، وسعادة الدكتور وكيل الوزارة ومدراء العموم والدوائر، والمعنيين بالوزارة. وتسعى الوزارة من خلال دائرة التخطيط وضمان الجودة بالوزارة إلى الاستناد على مبادئ التخطيط التشاركي للأهداف والتوجهات الداخلية للوزارة في سبيل تأطير خطة العمل للعام القادم 2022.
حيث افتتحت الحلقة بكلمة لمعالي الدكتور الوزير, تلاها التعريف بأهداف الورشة ومجالات التركيز التي سيتم نقاشها, والتي تركزت على اقتراح برامج العمل والأهداف الاستراتيجية في مجال التنويع الاقتصادي والذي يعتبر أحد أهم الملفات المحورية التي تعمل عليها الوزارة، وفي مجال السياسات والتشريعات الاقتصادية ومواكبتها وضبط اتساقها مع توجهات رؤية عُمان 2040 ومقتضيات خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021-2025) والتحولات والمستجدات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية،
إضافة إلى اقتراح الأهداف الاستراتيجية والمبادرات في ملف التنافسية العالمية تحقيقًا لاختصاص الوزارة في الإسهام في العمل على رفع درجة التنافسية للسلطنة في المؤشرات التنموية العالمية. وتمت مناقشة ملف التخطيط التنموي, عوضًا عن تطرق الحلقة كذلك للأفكار الرئيسية المطروحة في مجال التعاون الاقتصادي الدولي ومسائل تطوير الأداء المؤسسي.
وتسعى الوزارة من خلال حلقات العمل المتتالية إلى صياغة توجهات استراتيجية عامة لعام 2022محققة لاختصاصات الوزارة التي وردت في المرسوم السلطاني 94/2020. بالإضافة إلى التركيز على تطوير الأداء وتجويد عمليات التطوير المؤسسي وتهيئة الظروف المواتية لتحقيق الأهداف المرجوة من عمل الوزارة في إطار منظومة مؤسسات الدولة، حيث تستمر هذه الحلقات النقاشية وصولًا إلى تأطير وصياغة خطة الوزارة النهائية لعام 2022 المزمع رفعها لمجلس الوزراء الموقر في أكتوبر المقبل 2021م.
