الاقتصاد العُماني تحت المجهر في أمسيات غرفة التجارة والصناعة الرمضانية

مسقط : هرمز نيوز

تنظم غرفة تجارة وصناعة سلطنة عُمان خلال شهر رمضان المبارك أربع أمسيات رمضانية تهدف إلى مناقشة قضايا اقتصادية جوهرية وموضوعات حيوية تتعلق ببيئة الأعمال واستدامة القطاع الخاص العُماني.

وتأتي هذه الأمسيات في إطار حرص الغرفة على تمثيل القطاع الخاص وتعزيز الحوار مع الجهات الحكومية، بما يسهم في خلق بيئة تفاعلية تتيح لأصحاب الأعمال مناقشة التحديات التي تواجههم وطرح الحلول الفعالة بالتعاون مع الجهات المعنية.

وقد حرصت الغرفة على أن يتماشى برنامج الأمسيات لهذا العام مع القضايا الاقتصادية الراهنة التي تهم مجتمع الأعمال، بما يدعم التوجهات الاستراتيجية للغرفة المنسجمة مع رؤية “عُمان 2040″، لاسيما في مجالات تحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات، وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، وتعزيز الابتكار، ورفع الوعي بالسياسات والتشريعات الاقتصادية، ودعم نمو القطاع الخاص.

جدول الأمسيات الرمضانية:

الأمسية الأولى : أهمية معرض إكسبو اليابان 2025 للقطاع الخاص

تنطلق فعاليات الأمسيات يوم الاثنين 9 مارس 2025، حيث ستناقش الأمسية الأولى أهمية المشاركة في معارض “إكسبو”، مع تسليط الضوء على الأهداف المحددة لجناح سلطنة عُمان في “إكسبو اليابان 2025″، والفعاليات الاقتصادية المصاحبة، ودور مؤسسات القطاع الخاص في الاستفادة من هذا الحدث العالمي.

الأمسية الثانية : تنظيم سوق العمل والتشغيل

تُعقد هذه الأمسية يوم الأربعاء 12 مارس، وتهدف إلى مناقشة سياسات تنظيم سوق العمل، ومساهمة القطاع الخاص في توفير فرص التشغيل، والتحديات المصرفية التي تواجه العمال وأصحاب العمل في القطاع الخاص.

الأمسية الثالثة : الضرائب وأثرها على التنمية الاقتصادية

تُقام يوم الأربعاء 12 رمضان، وتتناول دور الضرائب في تحقيق الاستدامة المالية، ودعم استراتيجيات التوازن المالي، إلى جانب استعراض أثر السياسات الضريبية في سلطنة عُمان على بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.

الأمسية الرابعة : الأهمية الاقتصادية للمحتوى المحلي

تُختتم فعاليات الأمسيات الرمضانية يوم الأربعاء 19 مارس بمناقشة الاستراتيجية الوطنية لتنمية المحتوى المحلي، ودوره في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

منصة للحوار الاقتصادي

تمثل الأمسيات الرمضانية التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة عُمان منصة حوارية مهمة لمناقشة الرؤى والاستراتيجيات الاقتصادية، وتعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص، بما يرسخ دور الغرفة كجهة معنية بجمع بيوت الخبرة الاقتصادية وأصحاب القرار في السلطنة.