الاتحاد لائتمان الصادرات في مؤتمر جي تي آر: دعم التجارة غير النفطية وتعزيز الابتكار والقيادة
أبوظبي: هرمز نيوز
أكدت “الاتحاد لائتمان الصادرات”، الشركة الاتحادية لائتمان الصادرات في دولة الإمارات العربية المتحدة، أهمية دور قطاع الصادرات كمحركٍ رئيسي للتنمية المستدامة، ورافد حيوي يعزز تنوع الاقتصادات واستدامتها. وسلطت الشركة الضوء على مساهمتها في تمكين أنشطة التصدير وإعادة التصدير والتجارة الخارجية غير النفطية للشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها، والارتقاء بتنافسية المنتج محلي المنشأ وتسهيل دخوله إلى الأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال مشاركة “الاتحاد لائتمان الصادرات” كراعٍ استراتيجي للنسخة الخامسة والعشرين من مؤتمر “جي تي آر” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي عقد يومي 18 و19 فبراير الجاري في أبراج الإمارات بدبي. وفي إطار المشاركة، خصَّصت “الاتحاد لائتمان الصادرات” جناحاً لعرض أحدث خدماتها وحلولها الائتمانية المتطورة، والتعريف بمبادراتها الرامية إلى دعم المصنعين والمصدرين في دولة الإمارات. وسلطت الشركة أيضاً الضوء على الحلول الائتمانية المبتكرة التي تتيحها لتعزيز تنافسية الشركات المحلية إقليمياً وعالمياً.
وفي العام 2024، شمل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.4% سنوياً في النصف الأول من العام الماضي ليصل إلى 660 مليار درهم. وبلغت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة 75%، في حين وصل حجم التغطية الائتمانية للشركة إلى 11 مليار درهم. وغطى دعم الشركة المصدرين المحليين ضمن 17 قطاعاً في 110 سوقاً، كما حافظت الاتحاد لائتمان الصادرات على تصنيفها الائتماني “AA-” (قوي جداً) من وكالة فيتش للعام السابع على التوالي في ظل تنامي الثقة بحلول الشركة ونجاحها في ترسيخ حضورها على صعيد الصادرات والتجارة الخارجية.
وخلال فعاليات المؤتمر، شاركت سعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي للاتحاد لائتمان الصادرات، في جلسة بعنوان “القيادة والابتكار والاستدامة: تمكين النمو الاقتصادي”، ناقشت خلالها دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في التجارة العالمية، وإسهاماتها الحيوية في دفع عجلة الابتكار وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة زخم التجارة وتعزيز تنوع الاقتصاد. وتطرقت المزروعي أيضاً إلى النموذج الرائد لدولة الإمارات في تعزيز نماء الاقتصاد وتنوعه عبر توفير بيئةٍ حاضنة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، تدعمها أطر تنظيمية مرنة وسياسات محفزة للنمو، وبنية تحتية متقدمة تعزز آفاق نمو الشركات وتوسعها، وتمهد الطريق نحو تحقيق الهدف الطموح لدولة الإمارات في أن تصبح مركزاً صناعياً عالمياً بحلول العام 2031 من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “مشروع 300 مليار”.
واستعرضت المزروعي أيضاً الدور المتنامي للتجارة غير النفطية في اقتصاد الدولة، مشيرةً إلى أنَّ القطاعات غير النفطية عموماً تساهم بحوالي 75% من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضحت المزروعي أنَّ اتفاقيات التعاون والشراكة التي أبرمتها الدولة، ومن أبرزها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، أسهمت بشكلٍ مؤثر في تسهيل وصول منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الأسواق المستهدفة، منوهةً بأهمية الحلول الائتمانية المبتكرة ومبادرات تسهيل التجارة وتعزيز الصادرات وتسهيلات المناطق اللوجستية، وتضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم أنشطة التصدير وإعادة التصدير والتجارة الخارجية غير النفطية للشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها.
وأفرد المؤتمر مساحةً واسعة للإضاءة على أهمية تعزيز التواصل والتعاون بين المؤسسات والأفراد لبناء القدرات ودعم قطاعات التجارة والتصدير والاستيراد على المستويين المحلي والدولي، مع التركيز على التخطيط واتباع نهجٍ استباقي لمواجهة التحديات بكفاءة واستشراف مستقبلٍ أكثر مرونة. وأكد الخبراء خلال جلسات المؤتمر أن التعاون بين مكونات منظومة التجارة الدولية، بما في ذلك المؤسسات المالية والشركات المصدرة والمستوردة، يعد عاملاً محورياً لتحقيق النمو المستدام، كما شددوا على أهمية تطوير مسارات تبادل الخبرات والمعرفة لتمكين الشركات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، من التغلب على العقبات التي تواجهها في الوصول إلى الأسواق العالمية.
وشهد مؤتمر “جي تي آر” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مشاركة أكثر من 80 متحدثاً و45 عارضاً. وناقش الحدث العديد من الموضوعات، ومن ضمنها دور الرقمنة في رسم ملامح مستقبل التمويل التجاري، وسبل الاستفادة من الابتكارات وحلول التكنولوجيا المالية والأطر التنظيمية في مواجهة التحديات، مثل مرونة سلاسل التوريد وسد الفجوات في التمويل التجاري. وبحث المؤتمر أيضاً دور المستثمرين المؤسسيين في دعم السيولة ومواكبة متطلبات تمويل سلاسل التوريد، إلى جانب الفرص المتاحة لتنويع روافد الاقتصادات الإقليمية، لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا، والحلول الرقمية واستراتيجيات الاستثمار والشراكات الاستراتيجية التي تمهد الطريق أمام بناء منظومة تجارية عالمية أكثر مرونة وكفاءة.
