استعراض مؤشرات الاتجار بالبشر في حلقة توعوية بمسقط

مسقط : هرمز نيوز

نظّمت وزارة التنمية الاجتماعية، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، اليوم الثلاثاء الموافق 20 مايو 2025، حلقة عمل توعوية بعنوان: “مؤشرات الاتجار بالبشر وسبل التوعية بأخطاره وأهمية الإبلاغ عنه”.

استهدفت الحلقة عددًا من مندوبي حماية الطفل، ومشرفات دار الحماية، وموظفي خدمة المراجعين بالوزارة، إلى جانب عدد من ممثلي شرطة عُمان السلطانية العاملين في مجال مكافحة هذه الجريمة.

وهدفت الحلقة إلى رفع مستوى الوعي العام بمؤشرات الاتجار بالبشر، وتعزيز آليات التعرف على الضحايا، وترسيخ ثقافة الإبلاغ لدى أفراد المجتمع، إلى جانب دعم الشراكة المؤسسية والمجتمعية في التصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود.

تضمّنت الحلقة تقديم أربع أوراق عمل متخصصة، جاءت الورقة الأولى من تقديم شرطة عمان السلطانية، وتناولت أبرز مؤشرات جريمة الاتجار بالبشر، مثل:

حجز الحرية أو الوثائق الرسمية، مخالفة قانون العمل، التسوّل، وجود الأطفال والنساء في أماكن غير آمنة، العنف الجسدي، ظروف المعيشة السيئة، غياب وسائل الاتصال، مخالفة قانون إقامة الأجانب، غسل الأموال، الهجرة غير المشروعة وتهريب المهاجرين.

فيما جاءت الورقة الثانية بعنوان “اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والتقارير الدولية”، واستعرضت خلالها وزارة الخارجية اختصاصات اللجنة، والتي تشمل وضع الخطط الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وتنسيق الجهود مع الجهات المختصة، وتفعيل برامج حماية وتأهيل الضحايا، وتطوير الضوابط الحدودية بالتنسيق مع المؤسسات الأمنية، بالإضافة إلى استعراض أبرز التداعيات المحلية والدولية المرتبطة بهذه الجريمة.

أما الورقة الثالثة فكانت من تقديم وزارة العمل، وركّزت على قضايا العمل الجبري أو القسري، مشيرة إلى مظاهره مثل: عدم دفع الأجور، الاحتفاظ بجواز السفر، العمل لساعات طويلة دون تعويض، التهديد بالفصل أو الترحيل، الاعتداء اللفظي أو الجسدي، تقييد حرية التنقل، وتشغيل الأحداث خارج الإطار القانوني.

وجاءت الورقة الرابعة لتسلّط الضوء على “الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر في سلطنة عمان”، حيث تناولت المواد ذات الصلة في النظام الأساسي للدولة، التي تؤكد على صون الكرامة الإنسانية وضمان الحرية الشخصية. كما تم استعراض الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها سلطنة عمان، ومنها:

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (مرسوم سلطاني رقم ٣٧/٢٠٠٥)

الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية (مرسوم سلطاني رقم ٦/٢٠١٥)

الميثاق العربي لحقوق الإنسان (مرسوم سلطاني رقم ١٦/٢٠٢٣)

إلى جانب قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 126/2008.

وتؤكد هذه الجهود تكامل الأدوار الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالبشر، والعمل على حماية الضحايا وتعزيز التوعية المجتمعية والتشريعية تجاه هذه الظاهرة الخطرة.