إمارة دبى .. اللجنة العليا للتشريعات تفتتح أعمال الدورة السادسة من “الأسبوع التشريعي”
دبى : هرمز نيوز
افتتحت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي اليوم (الاثنين 4 نوفمبر 2024) الدورة السادسة من “الأسبوع التشريعي” في مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم في دبي، الذي يقام تحت شعار “دبي بيئة تشريعية حاضنة للذكاء الاصطناعي”.
ويسلط الأسبوع التشريعي 2024 الضوء على أهمية وضوح التشريعات التي تعنى بتنظيم وتأطير تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، ولا سيما الذكاء الاصطناعي، على اعتبار أن هذه التقنية باتت أداة محورية في تغيير ملامح الحياة اليومية، وتعزيز التقدم في مختلف المجالات. ويتناول الحدث مجموعةً متنوعة من الموضوعات المرتبطة بالتقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وتطبيقاته في تحسين الخدمات الحكومية وتعزيز جودة الحياة. ويشارك في أعمال الأسبوع التشريعي عدد من الخبراء والمختصين في مجال التشريعات والتقنيات الحديثة. وتتضمن فعاليات الأسبوع ورش عمل وجلسات نقاشية وكلمات رئيسية تلقي الضوء على التحديات القانونية المرتبطة بتبني الذكاء الاصطناعي، وسبل صياغة تشريعات تدعم الابتكار وتحفِّز التقدُّم التكنولوجي.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، أن الأسبوع التشريعي يمثل منصةً لتبادل الأفكار والرؤى حول كيفية تطوير بيئة قانونية تدعم الابتكار، مشيداً بالدور الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في تحسين الأداء المؤسسي وزيادة كفاءة الخدمات المقدمة. ولفت المهيري إلى أنَّ هذا الحدث يجسد التزام اللجنة العليا للتشريعات بتعزيز أواصر تعاونها مع شركائها والجهات المعنية، وتطوير الثقافة القانونية، وضمان مواكبة المنظومة التشريعية للتطورات التكنولوجية المتسارعة، بما يدعم الرؤى الوطنية الطموحة ويسهم في ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للابتكار.
وقال المهيري: “يشكل الأسبوع التشريعي مساحة لتبادل الأفكار والخبرات والمعارف بين المختصين، ويمثل فرصةً لاستكشاف وتطوير إستراتيجيات مبتكرة لتعزيز تكامل واستدامة العملية التشريعية، ولا سيما في القطاعات ذات الأهمية المحورية ضمن النماذج الاقتصادية المستقبلية.
وتشمل فعاليات اليوم الأول عدة جلسات، بما في ذلك جلسة “التقارب التنظيمي: كيف تضع دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي سياسات وتشريعات الذكاء الاصطناعي لمواكبة الأنظمة العالمية وتشجيع الابتكار عالي القيمة”، والتي تتحدث فيها لوري بيكر، مديرة حماية البيانات في سلطة مركز دبي المالي العالمي، عن الحاجة للتقارب بين إستراتيجيات الذكاء الاصطناعي حول العالم، وضرورة توافق تطورات الذكاء الاصطناعي مع إطار عالمي أوسع من القوانين والأنظمة؛ وجلسة “أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في النظام التشريعي” للدكتور محمد اللوغاني، مستشار أول لرئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي؛ وجلسة “استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات الطبية – رؤية تحليلية: الاستفادة من الإمكانيات وتجاوز العقبات القانونية”، والتي يتحدث فيها الأستاذ الدكتور كاشف رجبوت، أستاذ جامعي في الذكاء الاصطناعي الطبي – جامعة برمنجهام دبي، حول قدرة الذكاء الاصطناعي على اتخاذ القرار وتقدم الذكاء الاصطناعي والإمكانيات التي يتيحها استخدامه في مجال الرعاية الصحية والمخاوف من التبعات القانونية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المهن الطبية؛ وجلسة “تأثير أنظمة الذكاء الاصطناعي على عقود الخدمات” قدمها مجموعة من المتحدثين من كلية القانون – جامعة الشارقة. كما يواصل الحدث فعالياته في اليوم الثاني من خلال المختبر التشريعي الذي يُعنى باستكشاف سبل تحسين التشريعات لمواكبة التغيرات المتسارعة المرتبطة بالتكنولوجيا.
ويعد الأسبوع التشريعي خطوة متقدمة ضمن مسار تطوير بيئة قانونية مستقبليَّة التوجُّه في إمارة دبي، ويسهم في ترسيخ ريادة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير التشريعات المتمحورة حول تنظيم وتأطير الذكاء الاصطناعي وابتكارات المستقبل.
