إطلاق منظومة تسجيل “المنتج الوطني المحدد جغرافياً” لحماية المنتجات الإماراتية وتعزيز الاقتصاد الوطني

أبوظبي: هرمز نيوز

أعلنت وزارة الاقتصاد عن إطلاق منظومة تسجيل “المنتج الوطني المحدد جغرافياً”، في خطوة رائدة تهدف إلى حماية المنتجات الإماراتية المرتبطة بمنشأ جغرافي محدد، حيث تتسم بسمات وخصائص فريدة. يأتي هذا الإعلان في إطار تعزيز حماية الملكية الفكرية للمنتجات ذات الهوية الوطنية وفتح آفاق جديدة أمام الصناعات الإماراتية في الأسواق العالمية، تماشياً مع رؤية الدولة لبناء اقتصاد تنافسي مستدام قائم على الابتكار والمعرفة.

وكانت الفعالية التي نظمتها الوزارة قد شهدت حضور معالي الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة بدبي، وسعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، إلى جانب مجموعة من المسؤولين والخبراء، إضافة إلى ممثلين عن الجهات الحكومية، القطاع الخاص، والمجتمع المحلي. وقد شاركت في هذا الحدث عدة جهات محلية ودولية، مثل هيئة أبوظبي للزراعة وسلامة الغذاء، بلدية دبي، دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، والاتحاد النسائي العام، وهيئة البيئة في أبوظبي، إضافة إلى مؤسسات معنية بحماية الملكية الفكرية والتنمية المستدامة.

تعزيز الملكية الفكرية وتحفيز التنمية المستدامة

تتبنى دولة الإمارات رؤية طموحة لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، من خلال رؤية “نحن الإمارات 2031”. وقد أظهرت الدولة التزامها بتطوير التشريعات الخاصة بالملكية الفكرية، والتي تعتبر من الأسس الرئيسية لتمكين الاقتصاد الإبداعي والمستدام. وقد تم استحداث فصل خاص في قانون العلامات التجارية لتنظيم آليات تسجيل وحماية المؤشرات الجغرافية، ما يساهم في دعم الهوية الثقافية الإماراتية وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية على الصعيدين المحلي والدولي.

ويأتي إطلاق خدمة “المنتج الوطني المحدد جغرافياً” كمرحلة جديدة من الحماية الشاملة للمنتجات التي ترتبط ببيئاتها الجغرافية، ويعكس التزام الدولة بتطوير المنظومة الاقتصادية التي تجمع بين الجوانب المعرفية والتراثية. كما تسهم هذه الخدمة في زيادة قيمة المنتجات الإماراتية، وتساعد في فتح الأسواق الإقليمية والعالمية لها، وتعزيز الثقة لدى المستهلكين.

المرحلة الأولى: تسجيل 4 منتجات وطنية

في إطار هذه المنظومة، تم الإعلان عن أربعة منتجات وطنية ضمن خطة المرحلة الأولى للخدمة. تشمل هذه المنتجات: العسل من منطقة حتا، السيراميك من رأس الخيمة، تمر الدباس من منطقة الظفرة، ومنتجات الخوص التقليدية التي تُصنع في مختلف إمارات الدولة. ستقوم وزارة الاقتصاد بتقديم خدمة تسجيل هذه المنتجات إلكترونياً عبر الموقع الرسمي لها، ما يتيح لجميع المنتجين داخل وخارج الدولة تسجيل منتجاتهم وفقاً للمعايير المعتمدة.

مواصلة تعزيز المنتج الإماراتي

ستواصل وزارة الاقتصاد جهودها لتوسيع نطاق المنتجات المسجلة ضمن هذه المنظومة، حيث يعمل فريق الوزارة على دراسة 25 منتجاً إضافياً تشمل 13 منتجاً غذائياً و12 منتجاً من الحرف اليدوية، بما يساهم في تعزيز حضور المنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية.

دور المنظومة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

تسهم هذه المنظومة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، خاصة الهدف الثامن المتعلق بـ “العمل اللائق ونمو الاقتصاد”، والهدف التاسع المتعلق بـ “الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية”. من خلال هذه المنظومة، يتم تحفيز الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل مستدامة، إضافة إلى دعم الابتكار في طرق الإنتاج، وبالتالي تعزيز الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة والجودة.

حماية قانونية متكاملة للمؤشرات الجغرافية

يتيح قانون العلامات التجارية في دولة الإمارات حماية شاملة للمؤشرات الجغرافية، حيث توفر هذه الحماية حقوق ملكية فكرية على المنتجات التي ترتبط بمنشأ جغرافي محدد. ويساعد هذا في تعزيز سمعة المنتجات الإماراتية، ومنع التلاعب أو التزوير في تسويق المنتجات، ما يعزز من مكانة الإمارات في الساحة العالمية ويحافظ على تراثها الثقافي.