“أطفالنا أمانة”.. التنمية الاجتماعية تحتفل باليوم العالمي لحماية الطفل من الإساءة
مسقط : هرمز نيوز
احتفت وزارة التنمية الاجتماعية، يوم الاثنين، باليوم العالمي لحماية الطفل من الإساءة، تحت رعاية معالي الدكتور عبد الله بن محمد السعيدي، وزير العدل والشؤون القانونية، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة وعدد من المختصين في مجال الطفولة.
ويأتي الاحتفال في إطار تعزيز ثقافة حماية الطفل ورفع مستوى الوعي بأشكال الإساءة المختلفة، إلى جانب تسليط الضوء على الأنظمة والقوانين المتعلقة بحماية الطفل وآليات التبليغ والإجراءات المتبعة، وإبراز دور الجهات المختصة ومؤسسات الرعاية في الوقاية والتدخل والدعم النفسي والاجتماعي.
وشهد الحفل تقديم عمل مسرحي توعوي لتعزيز مفهوم حقوق الطفل، والتأكيد على المسؤولية المشتركة في حمايته، وضمان توفير بيئة آمنة تصون كرامته وتدعم نموه السليم. كما قدّم الطفل معاذ بن خالد المسروري فقرة بعنوان “رسالة طفل.. نحن أمانة”، عبر فيها عن مكانة الطفل في سلطنة عُمان، مؤكداً أن حماية الطفل ليست واجبًا قانونيًا فقط، بل مسؤولية وطنية تحفظ قادة المستقبل وعلماءه ومبدعيه، لتظل عُمان موطنًا آمنًا لأحلام أطفالها كافة.
وقال هيثم بن سالم الخضوري، مدير دائرة الحماية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية، إن “الوزارة تواصل جهودها في بناء منظومة متكاملة لحماية الطفل، من خلال وضع الاستراتيجيات الوطنية للرعاية والحماية، وتفعيل خطوط الرصد والإبلاغ عن الإساءة، والتعاون مع المنظمات المحلية والدولية لتعزيز برامج حماية الطفل، بالإضافة إلى إنشاء جهات متخصصة لمتابعة الطفل وتقديم الدعم اللازم بالتنسيق مع كافة الجهات الشريكة”.
وتضمنت فعاليات الحفل عقد جلستين حواريتين:
الجلسة الأولى بعنوان “تكامل الأدوار بين العدالة والرعاية الاجتماعية”، قدم خلالها عدة أوراق عمل، منها:
“إطار عمل وزارة التنمية الاجتماعية في مجال حماية الطفل من الإساءة”، قدمه نايف العدواني، باحث قانوني بالوزارة، مستعرضًا الأطر الإدارية والقانونية، ودور لجان حماية الطفل، وآليات عمل مندوب حماية الطفل وخدمات دور الرعاية المؤقتة.
“جهود اللجنة العمانية لحقوق الإنسان في رفع الوعي بحق الطفل في الحماية”، قدمه أحمد بن ناصر الراشدي، مدير دائرة الرصد وتلقي البلاغات باللجنة، مستعرضًا برامج اللجنة واستراتيجياتها الوطنية لمتابعة وتنفيذ حقوق الطفل، بالإضافة إلى التوعية وتلقي البلاغات عن الإساءة.
“جهود شرطة عمان السلطانية في قضايا الإساءة ضد الأطفال”، قدمه المقدم راشد الخزيمي، مدير إدارة التحريات والبحث الجنائي، موضحًا آليات الشرطة في حماية الأطفال، بما في ذلك التدريب المتخصص للضباط، ووحدة شرطة الأحداث، والخط الساخن لتلقي البلاغات، والبرامج التوعوية للأطفال والمجتمع.
الجلسة الثانية بعنوان “تعزيز الشراكة المجتمعية لحماية الطفل”، تطرقت إلى دور الشركاء المحليين والدوليين في منظومة الحماية، وشملت أوراق العمل:
“منظومة حماية الطفل في سلطنة عُمان.. الركائز والممارسات الفضلى”، قدمه الدكتور بلال الكسواني، مدير دائرة البرامج بمكتب اليونيسف بالسلطنة، مستعرضًا محاور الاستراتيجية الثلاثة: الوقاية من الإساءة، تعزيز نظم الحماية، وتمكين الأسر والمجتمعات، مع التركيز على البيانات والشراكات والتوعية الاجتماعية.
“التدخلات العلاجية لحالات الإساءة ضد الأطفال”، قدمتها الدكتورة منى الشكيلية، استشاري طب نفسي للأطفال واليافعين، مستعرضة التكامل بين الخدمات الصحية والاجتماعية، وأهمية التدخل المبكر، والتوصيات لإنشاء منصة وطنية موحدة وفتح مراكز حماية متكاملة.
“دور وزارة التربية والتعليم في الوقاية والتدخل لحماية الطفل”، قدمتها رحمة الوضاحية، أخصائية شؤون طلبة أول، متطرقة للبرامج الوقائية في المدارس، والتوعية القانونية للطلبة والمجتمع، والتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية لتعزيز الحماية والرعاية.
وتولي وزارة التنمية الاجتماعية اهتمامًا بالغًا بتطوير منظومة حماية الطفل، حيث أطلقت في سبتمبر الماضي “دليل حماية الطفل”، الذي يهدف إلى توحيد الإجراءات الوطنية وتحديد أدوار الجهات المعنية، بالإضافة إلى تعزيز قدرات العاملين في هذا المجال لضمان تطبيق الممارسات الفضلى.
