نيابة عن جلالة السلطان .. سمو السيد أسعد يترأس وفد سلطنة عُمان في قمة الخليج والآسيان بكوالالمبور
كوالالمبور : هرمز نيوز
نيابةً عن حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – ترأّس صاحبُ السُّمو السيّد أسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان، وفد سلطنة عُمان في أعمال قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان، والتي انطلقت اليوم في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
وكان في مقدّمة مستقبلي سموّه لدى وصوله مقر انعقاد القمة معالي أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا.
وفي كلمة افتتاحية، أكد رئيس الوزراء الماليزي أن هذه القمة تمثل تأكيدًا على الالتزام المشترك بتعزيز العلاقات بين الجانبين، مشيرًا إلى أن الاستثمارات المتزايدة تعكس الثقة المتبادلة، وأن التعاون بين الآسيان ودول الخليج يعد مفتاحًا لتعزيز الترابط الإقليمي وتحقيق الازدهار المستدام، معربًا عن تطلعه لمخرجات عملية ومبادرات بنّاءة ضمن هذه الشراكة المتنامية.
كما ألقى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد دولة الكويت، كلمة أوضح فيها أن القمة الافتتاحية التي عقدت في الرياض كانت نقطة انطلاق ناجحة لتكامل التعاون، مشددًا على أهمية البناء على هذا الزخم عبر “إطار التعاون الاستراتيجي 2024-2028″، الذي يمثل خارطة طريق لترسيخ الأطر المؤسسية وتحويلها إلى أدوات عملية لتحقيق التقدم.
وأكد سموّه أن الشراكة بين الجانبين تمثل قوة اقتصادية وبشرية هائلة، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للدول الست عشرة قرابة 6 تريليونات دولار، ويقطنها نحو 740 مليون نسمة، وتتصل عبر ممرات بحرية وتجارية تُعد من الأهم عالميًا، ما يمنح الشراكة بعدًا جيوسياسيًا واستراتيجيًا يؤثر على الاستقرار الإقليمي والنمو الاقتصادي العالمي.
وأوضح أن مجلس التعاون كان سابع أكبر شريك تجاري لرابطة الآسيان في عام 2023، بإجمالي تبادل تجاري بلغ 130.7 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 30% ليصل إلى 180 مليار دولار بحلول عام 2032.
وأشار إلى أن فرص التعاون والاستثمار بين الجانبين لا تزال ضخمة، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري في السلع 122 مليار دولار في عام 2023، إلى جانب تزايد الاستثمارات الخليجية في الأسواق الآسيوية، ما يعكس عمق الثقة والتكامل الاقتصادي المتنامي.
وأعرب عن تطلعه لتحقيق نتائج إيجابية من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، بما يُسهم في تعزيز الاستثمارات ودعم سلاسل التوريد الإقليمية، إضافة إلى توسيع آفاق التعاون في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والتغير المناخي.
وتتناول القمة عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، من بينها: الشراكة الاقتصادية، والأمن الغذائي، والطاقة، وتغير المناخ، إلى جانب التعاون في المجالات التقنية والتعليمية والثقافية.
وتهدف القمة إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي ورابطة الآسيان في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، واستعراض المستجدات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
