سلطنة عُمان تؤكد على السلام العادل وحل الدولتين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
كتب: سعيد الشعيلي
أكدت سلطنة عُمان، اليوم، أن السلام العادل يُعدّ ركيزة أساسية لاستدامة الأمن والاستقرار والتنمية، وذلك خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وألقى معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية، كلمة سلطنة عُمان، موضحًا أن الأسرة الدولية تواجه اليوم طيفًا واسعًا من القضايا الحيوية التي تؤرق ضمير الإنسانية، وتتطلب تضافر الجهود بروح المسؤولية والتعاون. وأضاف معاليه أن سلطنة عُمان أعربت مرارًا عن رؤيتها ومواقفها الواضحة حيال هذه القضايا، ومن أبرزها أزمة المناخ، والتحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، فضلاً عن دعوة المجتمع الدولي لاستثمار الفرص الجديدة في مجالات التجارة والتنمية المستدامة.
وأشار معاليه إلى أن القضية الفلسطينية تظل في صدارة الأولويات الملحّة، مؤكّدًا أنّ المعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني تتطلب إنهاء الاحتلال وإعادة الاعتبار لحقوقه المشروعة، من خلال تنفيذ حل الدولتين، باعتباره السبيل العادل والوحيد نحو سلام دائم وشامل.
وشدّد وزير الخارجية على أن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية يجب أن يكون في مقدمة الأولويات الاستراتيجية لتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، وأن الاعتراف بفلسطين يمثل خطوة أساسية في هذه المرحلة الحرجة، ويعكس التزام المجتمع الدولي بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وأكد معاليه تقدير سلطنة عُمان للحكومات التي اعترفت بفلسطين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ترسّخ احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتجسد الالتزام بحل الدولتين وفق مخرجات مؤتمرات الأمم المتحدة وإعلان نيويورك.
وذكر معاليه أن سلطنة عُمان مستمرة في جهودها ومبادراتها البنّاءة لتحقيق الأمن والسلام العادل في المنطقة، من خلال التعاون مع كافة الأطراف والشركاء لتحقيق هذه الغاية النبيلة. وأوضح أن الاحتفال بالذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة يأتي في وقت يبرز أهمية العمل الجماعي من أجل السلام وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية والقانونية.
وفيما يخص إسرائيل، أكد معاليه استمرارها في تجاهل نداءات المجتمع الدولي ورفض الحوار الجاد، مما يهدد مصداقية النظام الدولي. وأوضح أن مسؤولية المجتمع الدولي تتطلب مضاعفة الجهود لضمان التزام إسرائيل بالقانون الدولي وحقوق الشعوب، وفرض ضغوط فعّالة لدفعها نحو طاولة الحوار.
كما دعا معاليه إلى حملة عالمية سلمية لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وتمكينه من إقامة الدولة المستقلة ذات السيادة. وفي هذا السياق، أعرب عن تضامن سلطنة عُمان مع دولة قطر وإدانتها للعدوان الإسرائيلي عليها، وكذلك على إيران واليمن وسوريا ولبنان، داعيًا المجتمع الدولي لفرض عقوبات على إسرائيل نتيجة انتهاكاتها للقانون الدولي.
وأشار معاليه إلى أهمية دعم الأمين العام للأمم المتحدة لتمكينه من الوفاء بمقاصد الميثاق، وتعزيز التعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي الشامل، توفير فرص العمل، تشجيع الابتكار، ومكافحة الفقر والأمراض، وتحقيق الأمن الغذائي والصحي والطاقة.
وأكد معاليه أن سلطنة عُمان تولي التعليم والصحة أولوية خاصة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية، إضافة إلى التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والابتكار، والتصنيع، وترسيخ منظومة العدالة الاجتماعية والأمان الوظيفي. كما شدد على دعم الشباب وتمكينهم بالعلم والمعرفة باعتبارهم القوة الدافعة للتنمية والابتكار، مع إيجاد الفرص لتنمية مهاراتهم والمساهمة في بناء المستقبل.
واختتم معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي كلمته بالدعوة إلى التمسك الجماعي بالقانون الدولي والإنساني، وتعزيز دور الأمم المتحدة ومؤسساتها في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين، ونشر مظلة التنمية المستدامة، وترسيخ ثقافة العدالة والتسامح والاحترام المتبادل، باعتبارها السبيل لتحقيق تطلعات الشعوب في الحرية والرخاء والمستقبل المزدهر.
