انعقاد الدورة السابعة للجنة العُمانية-المغربية: توافق سياسي وتوسع في مجالات الشراكة

مسقط : د. محمد سعد
عُقدت الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة العُمانية-المغربية يوم الأحد في العاصمة مسقط، برئاسة كل من السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير الخارجية العُماني، وناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية.
وقد أسفر اللقاء عن إصدار بيان مشترك أكدت فيه سلطنة عُمان دعمها الكامل للوحدة الترابية للمملكة المغربية، وتأييدها التام لسيادة المغرب على أراضيه. كما أعربت عن تقديرها لحكمة القيادة المغربية في تبني الحلول السلمية التي تضمن الأمن والاستقرار في منطقة المغرب العربي.
وأشار الجانب العُماني إلى أن مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحتها المملكة المغربية تمثل خطوة جادة وواقعية، وتشكل الأساس الأنسب لتسوية قضية الصحراء المغربية.
وفي إطار تعزيز التعاون العربي والإسلامي، ثمّنت سلطنة عُمان جهود صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن مدينة القدس الشريف وصون هويتها الحضارية والمكانة الروحية لها. كما أكدت على دور جلالته البارز في ترسيخ أسس السلم والأمن في القارة الإفريقية.
على صعيد العلاقات الثنائية، أعرب الجانبان عن عزمهما المشترك في تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. وتم التوقيع على
مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تعزز الإطار القانوني الناظم للعلاقات بين سلطنة عُمان والمملكة المغربية، أبرزها:
مذكرة تفاهم في قطاع النقل البحري: بين وزارة النقل والمواصلات العُمانية ووزارة النقل واللوجستيك المغربية، بشأن الاعتراف بالشهادات الصادرة وفق الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين لعام 1978 وتعديلاتها.
مذكرة تفاهم في مجال الطاقات المتجددة: بين وزارة الطاقة والمعادن العُمانية ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية.
مذكرة تفاهم في مجال الرياضة والرياضة المدرسية: بين وزارة الثقافة والرياضة والشباب العُمانية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المغربية.
مذكرة تفاهم في مجال الرقمنة وتبادل الخبرات القضائية: بين المجلس الأعلى للقضاء العُماني ووزارة العدل المغربية.
برنامج تنفيذي في المجال السياحي لعام 2025: لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة التراث والسياحة العُمانية ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المغربية.