هيئة تنظيم الخدمات العامة تُطلق ملتقى سلامة المياه لتعزيز جاهزية القطاع المائي في سلطنة عُمان

مسقط : هرمز نيوز

انطلقت صباح اليوم الأحد أعمال ملتقى سلامة المياه، الذي تنظمه هيئة تنظيم الخدمات العامة بمشاركة منظمة الصحة العالمية وعدد من الجهات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى أكثر من 40 ممثلًا عن الشركات المرخّصة العاملة في قطاع المياه. أقيم الملتقى تحت رعاية سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي، رئيس الهيئة، وبحضور عدد من ممثلي المؤسسات التنظيمية والتشغيلية وخبراء محليين ودوليين في مجالات المياه والصحة العامة وإدارة المخاطر.

ويستمر الملتقى لمدة خمسة أيام، ويهدف إلى تعزيز جاهزية مؤسسات قطاع المياه لتطبيق خطط السلامة المائية وتحسين مستوى الرقابة التشغيلية وجودة المياه خلال مراحل التوزيع والتخزين والنقل، بما يتماشى مع الإرشادات الفنية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، وبما يسهم في رفع كفاءة البنية التنظيمية والرقابية لهذا القطاع الحيوي.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي أن الهيئة ماضية في تطوير الأطر التنظيمية لقطاع المياه في سلطنة عُمان، عبر تمكين المؤسسات المشغلة من اعتماد ممارسات استباقية في إدارة المخاطر، وتعزيز إجراءات السلامة المائية. وأضاف أن سلامة المياه تُعد أولوية من أولويات الأمن الصحي الوطني، نظرًا لارتباطها الوثيق بصحة الإنسان وجودة حياته، ولدورها في تقليل الضغط على المنظومة الصحية، ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبه، أوضح المهندس سعود بن ناصر الشيذاني، مدير عام المياه والصرف الصحي بالهيئة، أن السلامة المائية ليست التزامًا تشغيليًا فقط، بل تمثل واجبًا أخلاقيًا ومجتمعيًا يعكس وعي المؤسسات بمسؤوليتها في حماية الإنسان والبيئة. وأضاف أن الملتقى يشكل منصة تفاعلية لنقل المعرفة وتعزيز ثقافة الوقاية، وتوسيع نطاق الشراكة المؤسسية على أسس علمية ومعايير دولية.

وفي السياق ذاته، صرّح سعادة الدكتور جان يعقوب، ممثل منظمة الصحة العالمية في سلطنة عُمان، بأن البرنامج التدريبي المصاحب للملتقى سيسهم في دعم إعداد وتنفيذ خطط سلامة المياه، ويكسب المشاركين معارف تطبيقية مهمة، مؤكدًا التزام المنظمة بدعم جهود سلطنة عُمان نحو تحقيق أعلى معايير السلامة المائية.

وأضاف الدكتور يعقوب أن السلطنة تسير بخطى متقدمة في مواكبة أفضل الممارسات الدولية في إدارة سلامة المياه، معربًا عن ثقته بأن هذا الملتقى سيساعد في تحقيق أهداف الصحة العامة وأهداف التنمية المستدامة من خلال تبنّي الإطار الفني الذي وضعته منظمة الصحة العالمية.

برنامج علمي وتطبيقي متكامل

يتضمّن الملتقى برنامجًا تدريبيًا متخصّصًا يمتد على مدار خمسة أيام، ويتناول مراحل متكاملة تبدأ بتأصيل المفاهيم النظرية حول خطط السلامة المائية، وأهمية تشكيل فرق متعددة التخصصات تضم مهندسين وخبراء صحة عامة وجودة، لضمان تطوير خطة فعالة.

ويخصص اليوم الثاني لتحليل المخاطر وتقييم نقاط الضعف في أنظمة التوزيع، وتقديم نماذج لتحديد أولويات التحسين، فيما يركّز اليوم الثالث على بناء نظام مراقبة تشغيلية يعتمد على تقنيات الرصد المباشر ووسائل التحقق من جودة المياه في المراحل الحرجة، إلى جانب آليات توثيق الإجراءات المؤسسية وتحديثها.

أما اليوم الرابع فيشهد تدريبًا عمليًا ميدانيًا من خلال زيارة الخزانات الرئيسية بمنطقة الخوض في ولاية السيب، لتنفيذ تقييم تطبيقي لخطط الطوارئ واختبار مرونة الأنظمة. ويُختتم البرنامج في يومه الخامس بمراجعة أدوات التقييم الدوري، واستعراض نماذج من خطط السلامة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، التي تُسهم في تطوير السياسات المؤسسية وتحقيق التحسين المستمر في إدارة جودة المياه.

رؤية وطنية وشراكات متعددة الأطراف

من خلال هذا الملتقى، تسعى هيئة تنظيم الخدمات العامة إلى ترسيخ نهج علمي متكامل في إدارة خدمات المياه، وتعزيز استدامة الخدمات عبر بنية رقابية ووقائية متينة، بما يضمن توفير مياه آمنة ومستقرة للمجتمع، ورفع مستوى الشفافية والامتثال المؤسسي.

ويؤكد الملتقى على أهمية الشراكة المؤسسية من خلال مشاركة واسعة من الجهات الوطنية، منها: وزارة الصحة، وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، مركز سلامة وجودة الغذاء، اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، إضافة إلى شركات تشغيل المياه مثل نماء لخدمات المياه والصرف الصحي، نماء ظفار للخدمات المدمجة، مجيس للخدمات الصناعية، شركة المرافق المركزية، والشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه.

وتجسّد هذه المشاركة حرص السلطنة على بناء منظومة مائية حديثة وآمنة، قائمة على التعاون المؤسسي واستثمار الخبرات الدولية لتعزيز الأمن المائي الوطني وتحقيق الأهداف الصحية والتنموية الشاملة.