مكتب مجلس الشورى يستعرض الردود الوزارية وتقارير اللجان في اجتماعه الرابع عشر

مسقط: هرمز نيوز

عقد مكتب مجلس الشورى اليوم (الثلاثاء) اجتماعه العادي الرابع عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس، حيث استعرض مجموعة من الردود الوزارية وتقارير اللجان وأدوات المتابعة.

تضمن الاجتماع استعراض رد مجلس الوزراء على الرغبة المبداة من لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بشأن الخدمات التي تقدمها الملحقيات الثقافية للطلبة العمانيين الدارسين في الخارج، مؤكدًا حرص الحكومة على رعاية المبتعثين من خلال التنسيق المستمر والتكامل الفاعل بين الجهات المعنية، مع تسليط الضوء على الدور المحوري للملحقيات الثقافية في إبراز الإرث الحضاري والثقافي للسلطنة.

كما استعرض المكتب تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار حول توظيف خريجات تخصص تقنية المعلومات، والذي تضمن الإجراءات المقترحة لمعالجة مسألة التوظيف. إضافة إلى ذلك، تم الاطلاع على رد معالي الدكتور وزير العمل بشأن طلب الإحاطة حول توظيف خريجي تخصص طب وجراحة الفم والأسنان، وأشار الرد إلى أهمية مناقشته مع لجنة حوكمة التشغيل في القطاع الصحي.

وتم خلال الاجتماع أيضًا مناقشة تقرير لجنة التعليم حول المخصصات المالية لطلبة المنح الداخلية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة، الذي أوضح وجود تفاوت في المستحقات والمعايير بين المؤسسات الحكومية والخاصة، مع توصية اللجنة بمراجعة ودراسة الموضوع.

كما تناول الاجتماع الردود الوزارية على عدد من أدوات المتابعة المقدمة من أعضاء المجلس، ومنها:

رد معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول استغلال الموارد الطبيعية في السلطنة، مؤكدًا على دعم المشاريع البحثية والشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص، وتنفيذ برامج مثل “برنامج التمويل المؤسسي المبني على الكفاءة” ومنصة “إيجاد”.

رد معالي الدكتور وزير الصحة بشأن توحيد البيانات الصحية بين المستشفيات العسكرية والمدنية، مع الإشارة إلى اكتمال دمج المؤسسات الصحية الحكومية وبدء ربط بعض المؤسسات الخاصة، إضافة إلى إعداد الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية.

رد معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم حول نتائج الدراسات الدولية (تيمز وبيرلز).

رد معالي الدكتور وزير الاقتصاد حول مصفوفة تقييم واختيار المشاريع الإنمائية، موضحًا المشاريع ذات الأولوية لعام 2025 والموقف التنفيذي للمشاريع الجاري تنفيذها على مستوى المحافظات والقطاعات.

وأخيرًا، اطلع المكتب على أدوات متابعة أخرى وقرر إحالتها إلى الجهات المختصة، من بينها: طلب الإحاطة المقدم إلى وزير الإعلام حول تنظيم الممارسات الإعلامية في وسائل التواصل الاجتماعي، والسؤال الموجه إلى وزيرة التربية والتعليم حول مستقبل المناهج الدراسية والواجبات المدرسية في ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.