مجلس الشورى يناقش ميزانية 2026 وخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة
مسقط: هرمز نيوز
استضاف مجلس الشورى، في جلسته الاعتيادية الثالثة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة (2023–2027)، يوم الاثنين الموافق الأول من ديسمبر، كلاً من معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، حيث استمع الأعضاء إلى بيانين حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026، والمحاور الرئيسة لخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026–2030م).
وانعقدت الجلسة بسرية تامة، وذلك عملًا بأحكام المادة (52) من قانون مجلس عُمان، التي تنص على سرية جلسات مناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة بمجلسي الدولة والشورى.
ترأس الجلسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، بحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس، وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.
وفي مستهل الجلسة، أعلن سعادة رئيس المجلس افتتاح أعمال الجلسة، مرحبًا بمعالي وزير المالية ومعالي وزير الاقتصاد، ومؤكدًا أهمية الموضوعات المطروحة للنقاش، لما لها من أثر مباشر على مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عُمان.
وفي عرضه أمام المجلس، استعرض معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية بيان وزارة المالية الخاص بمشروع الميزانية العامة لعام 2026، متناولًا أبرز المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، بفضل السياسات الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة. وأشار معاليه إلى أن هذه السياسات أسهمت في تحسين التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان وخفض مستويات الدين العام مقارنة بالسنوات السابقة، إلى جانب تعزيز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين بالاقتصاد الوطني.
كما تطرق معالي وزير المالية إلى الأسس التي بُنيت عليها تقديرات الميزانية، بما يشمل الإيرادات العامة، والإنفاق الحكومي، وإدارة الدين العام، وتقدير سعر برميل النفط، ومستويات العجز ووسائل تمويله، فضلًا عن معدلات التضخم، والإنفاق الإنمائي والاستثماري المخصص لعام 2026. واستعرض كذلك أبرز المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية لعام 2025، إضافة إلى أهم المخاطر المحتملة التي قد تواجه المالية العامة خلال العام المقبل.
وأوضح معاليه أن إعداد ميزانية 2026 راعى الاستمرار في دعم منظومة الحماية الاجتماعية، وتوفير التغطية التأمينية لمختلف فئات المجتمع، إلى جانب الحفاظ على مستوى الإنفاق في القطاعات الأساسية كالتعليم والصحة والإسكان، مع تحفيز الاقتصاد الوطني عبر دعم نمو الشركات والمشاريع التي تسهم في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي.
من جهته، قدم معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد بيان وزارة الاقتصاد حول خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026–2030م)، مستعرضًا منهجية إعداد الخطة ومحاورها الرئيسة، وأولويات القطاعات الاقتصادية والمشاريع التنموية، إضافة إلى الإطار المالي والاقتصادي والبرامج الاستراتيجية التي تتضمنها، بما يتواءم مع أهداف رؤية عُمان 2040.
وأشار معاليه إلى أن الخطة تستهدف بناء اقتصاد تنموي مستدام يرتكز على تعزيز التنويع الاقتصادي، والتحول نحو الطاقة النظيفة واقتصاد منخفض الكربون، عبر التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمارات في الهيدروجين الأخضر والصناعات المرتبطة بالطاقة البديلة. كما تركز الخطة على تعزيز اللامركزية الاقتصادية للمحافظات، ورفع كفاءة سوق العمل والتشغيل، والتنمية الاجتماعية المستدامة، إلى جانب تحسين الحوكمة والكفاءة المؤسسية.
وأوضح وزير الاقتصاد أن إعداد الخطة الخمسية الحادية عشرة استند إلى تقييم شامل لأداء الخطة العاشرة (2021–2025م)، وتحليل مؤشرات النمو القطاعي، بما يشمل تطوير البيئة الاستثمارية، وبرامج التوظيف، وتوسيع البنية الأساسية الاقتصادية، وتحسين الأطر التشريعية المنظمة للنشاط الاقتصادي.
وخلال الجلسة، قدم أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى استفساراتهم ومداخلاتهم حول مشروع الميزانية وخطة التنمية الخمسية، وتركزت المناقشات على السياسات المالية، والأسس والافتراضات المعتمدة في إعداد ميزانية 2026، ومدى قدرتها على التعامل مع تقلبات أسعار النفط والمتغيرات الاقتصادية العالمية، بما يضمن تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي.
كما ناقش الأعضاء أولويات المشروعات التنموية، وانعكاسات الأوضاع الاقتصادية العالمية على سلطنة عُمان، مؤكدين أهمية توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتكثيف جهود توظيف الكوادر الوطنية وتأهيلها وتدريبها في مختلف القطاعات، إلى جانب متابعة أوضاع المسرحين من أعمالهم. وشدد الأعضاء على ضرورة التركيز على تنويع الاقتصاد عبر قطاعات واعدة، من بينها الصناعات التحويلية، والسياحة، والاقتصاد الرقمي، والتعدين، والثروتان الزراعية والسمكية.
وفي ختام الجلسة، ناقش المجلس وأقر تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2026، والذي أُعد بعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع جهات الاختصاص، وتضمن تحليلًا شاملًا للمؤشرات والتوقعات المالية والاقتصادية، إضافة إلى جملة من التوصيات الداعمة للتوجهات الوطنية، والمتسقة مع مستهدفات الخطة الخمسية الحادية عشرة ورؤية عُمان 2040.
كما شهدت الجلسة إحاطة المجلس بعدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، من بينها مشروع قانون النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون حماية البيانات الشخصية.
