مجلس الشورى يناقش مشاريع قوانين واتفاقيات جديدة ضمن جلساته العاشرة والحادية عشرة

مسقط : هرمز نيوز

يعقد مجلس الشورى جلستيه الاعتياديتين العاشرة والحادية عشرة اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء الموافقين 20 و21 من مايو الجاري ، حيث ستشهد الجلستان مناقشة حزمة من مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة، بالإضافة إلى عدد من أدوات المتابعة المقدمة من أصحاب السعادة أعضاء المجلس.

وأوضح سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي، أمين عام مجلس الشورى، أن المجلس يواصل جهوده في دعم وتعزيز البنية التشريعية في مختلف القطاعات بما يتماشى مع “رؤية عُمان 2040” ويعكس تطلعات المواطنين نحو تنمية شاملة ومستدامة، مشيرًا إلى أن الجلستين ستتناولان مناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة.

ومن أبرز القوانين المدرجة على جدول الأعمال:

مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية

مشروع قانون السجل العقاري

مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني، والذي من المتوقع أن يتم مناقشته وإقراره خلال الجلسات

كما تشمل الجلسات مناقشة رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع اتفاقية النقل الجوي بين سلطنة عُمان والجمهورية القرغيزية، إلى جانب بحث الرغبة المبداة بشأن تطبيق الخدمة العسكرية على الشباب العُماني، استنادًا إلى تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية.

وسيُحاط أعضاء المجلس علمًا بعدد من مشروعات القوانين المحالة من مجلس الوزراء، أبرزها:

مشروع قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية

مشروع قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون

مشروع قانون الهيئات الرياضية

كذلك سيتم استعراض مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة مملكة هولندا.

تجدر الإشارة إلى أن مناقشة مشروعات القوانين في مجلس الشورى تتم استنادًا إلى المادة (49) من قانون مجلس عُمان، والتي تنص على إحالة مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى، مع التزام المجلس بالبت فيها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، قبل إحالتها إلى مجلس الدولة، والذي عليه أن يبت في المشروع خلال 45 يومًا. وفي حال وجود خلاف بين المجلسين، يتم تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف ورفع تقرير للمجلسين لمناقشته والتصويت عليه في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة.

وفي هذا السياق، من المقرر أن تُعقد الجلسة المشتركة الثانية بين مجلسي الدولة والشورى يوم الأحد المقبل الموافق 25 مايو، لمناقشة المواد الخلافية في عدد من مشروعات القوانين، وهي:

مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر

مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة

مشروع قانون التنظيم العقاري

مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات

مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة