مجلس الشورى يقر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان والهند

مسقط : هرمز نيوز

اختتم مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند (CEPA)، المحالة من مجلس الوزراء، وذلك وفق أحكام المادة (54) من قانون مجلس عمان، والتي تقضي بإحالة مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية إلى المجلس لإبداء الرأي ورفع الملاحظات إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبًا.

افتتح الجلسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، مشددًا على أن هذه الجلسة تأتي ضمن جهود المجلس لدعم خطط التنمية وبرامج التطور التي تنفذها مؤسسات الدولة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار لكافة القطاعات التنموية. وأوضح سعادته أن من أبرز بنود جدول الأعمال مناقشة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند، ومراجعة رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية حول المشروع.

قدّم سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس، تقرير اللجنة حول الاتفاقية، موضحًا أن اللجنة استضافت معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والفريق الفني المكلّف بالتفاوض مع الجانب الهندي، بهدف الاطلاع على مختلف جوانب الاتفاقية وتقييم آثارها الاقتصادية والاستثمارية.

وأشار سعادته إلى أن اللجنة ركّزت على عدة اعتبارات جوهرية، أبرزها انعكاسات الاتفاقية على السوق المحلي، والفرص والمحفزات التي قد توفرها للاقتصاد الوطني، إلى جانب التحديات التي تتطلب معالجة مسبقة. وناقشت الجلسة بالتفصيل الآثار الاقتصادية المحتملة على أداء الاقتصاد الوطني، وتأثير الاتفاقية على الشركات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

كما أولت المناقشات اهتمامًا بالقطاعات الاقتصادية المحلية المتأثرة ببنود الاتفاقية، وبحثت سبل تعزيز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق المحلية والدولية، وضمان انسجام الاتفاقية مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان. وفي ختام المناقشات، تم إقرار الاتفاقية وإحالتها إلى مجلس الوزراء.

تُعنى الاتفاقية بتعزيز التجارة بين البلدين من خلال إزالة أو تقليل الحواجز الجمركية والرسوم على السلع، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، بما يدعم بيئة تجارية محفزة للاستثمار وزيادة حجم التجارة والنمو الاقتصادي، وضمان منافسة عادلة بين البلدين.

المشروعات الأخرى التي ناقشها المجلس:

معالجة المشكلات السلوكية لدى طلبة المدارس:

ناقشت الجلسة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بشأن الرغبة المبداة لمعالجة المشكلات السلوكية في المدارس، مع التركيز على الأسباب والتحديات ووضع حلول تربوية وتشريعية. وأكدت اللجنة أهمية تعيين الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين وتطوير التشريعات الداعمة لضبط السلوك الطلابي، بما ينسجم مع أهداف رؤية عمان 2040 لبناء جيل متوازن أخلاقيًا ومؤهل لمواجهة تحديات المستقبل.

إقامة مزاد لبيع المقتنيات الثقافية التراثية:

أقرت الجلسة تقرير لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بشأن تنظيم مزاد للمقتنيات التراثية، بهدف حماية التراث الوطني وتوفير فرص لتداوله داخليًا، وتعزيز القيمة الاقتصادية للمقتنيات الموثقة، ودعم إنشاء المتاحف الخاصة، بما يسهم في الحفاظ على التراث الثقافي وإبرازه.

يذكر أن الرغبات المبداة تُعد أداة متابعة ينص عليها قانون مجلس عمان، تتيح للمجلس أو أعضائه تقديم مقترحات للحكومة بشأن الخدمات والمرافق العامة، والقطاع الاقتصادي، بما يعزز التنمية العامة.

جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية الخامسة لدور الانعقاد العادي الثالث (2025-2026) من الفترة العاشرة للمجلس (2023-2027)، برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.