مجلس الشورى يعتمد تشكيل لجانه الدائمة ويقرّ خطط عملها لدور الانعقاد الثالث
مسقط : هرمز نيوز
عقد مجلس الشورى صباح اليوم (الاثنين) جلسته الاعتيادية الثانية لدور الانعقاد العادي الثالث (2025-2026م) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام للمجلس.
في مستهل الجلسة، اعتمد المجلس القوائم النهائية لعضوية لجانه الدائمة، عقب الاجتماعات التي عقدتها تلك اللجان قبل الجلسة، والتي أسفرت عن اختيار رؤسائها ونوابهم بالتزكية أو الانتخاب.
فقد تمت تزكية سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيسًا للجنة التشريعية والقانونية، وسعادة يعقوب بن محمد الحارثي نائبًا له، فيما تم اختيار سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيسًا للجنة الاقتصادية والمالية، وسعادة عبدالعزيز بن راشد الهاشمي نائبًا للرئيس.
وفي لجنة الأمن الغذائي والمائي، انتُخب سعادة عبدالله بن أحمد آل مالك رئيسًا، وسعادة علي بن محمد العلوي نائبًا للرئيس، كما جرى تزكية سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيسًا للجنة الخدمات والمرافق العامة، وسعادة منصور بن خليفة السيابي نائبًا له.
أما اللجنة الصحية والاجتماعية، فقد تم التوافق على استمرار سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيسًا للجنة، وسعادة عبدالله بن علي الحمحامي نائبًا له، في حين ترأس سعادة يونس بن علي المنذري لجنة الشباب والموارد البشرية، وسعادة سلطان بن حميد الحوسني نائبًا للرئيس.
وفي لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار، تمت تزكية سعادة الدكتور علي بن ناصر الحراصي رئيسًا، وسعادة جمال بن أحمد العبري نائبًا للرئيس، بينما تم اختيار سعادة عبدالله بن حمد الحارثي رئيسًا للجنة الإعلام والسياحة والثقافة، وسعادة علي بن خلفان الحسني نائبًا للرئيس.
كما ناقش المجلس خطط عمل اللجان الدائمة لدور الانعقاد الثالث، حيث قدّم رؤساء اللجان عروضًا موجزة حول أبرز محاور الخطط والبرامج التنفيذية، التي تضمنت مشروعات قوانين ومقترحات دراسات، ورغبات مبداة تعالج قضايا تنموية في مجالات اختصاص كل لجنة.
وقدّم الأعضاء ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول تطوير آليات العمل وتحديد الأولويات التشريعية بما ينسجم مع التوجهات الوطنية ويعزز التكامل المؤسسي بين مجلس الشورى وأجهزة الدولة المختلفة.
وفي ختام النقاش، أقر المجلس خطط اللجان بعد إدخال التعديلات المقترحة، على أن تباشر اللجان أعمالها وفق البرامج الزمنية المحددة.
ويضم مجلس الشورى ثماني لجان دائمة تشمل: اللجنة التشريعية والقانونية، واللجنة الاقتصادية والمالية، ولجنة الأمن الغذائي والمائي، واللجنة الصحية والاجتماعية، ولجنة الخدمات والمرافق العامة، ولجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار، ولجنة الشباب والموارد البشرية، ولجنة الإعلام والسياحة والثقافة.
كما أقر المجلس خلال الجلسة محاور البيانات الوزارية لدور الانعقاد الثالث، استنادًا إلى المادة (69) من قانون مجلس عُمان، التي تنص على أن يحدد المجلس في بداية كل دور انعقاد برنامج البيانات الوزارية ومحاورها النقاشية. وقد اعتمد المجلس مجموعة من المحاور الهادفة إلى تعزيز التواصل مع الجهاز التنفيذي ومناقشة أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمرحلة المقبلة.
وفي سياق أعمال الجلسة، ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية، الذي يهدف إلى تنظيم جمع البيانات الجغرافية واستخدامها بما يواكب التطورات التقنية الحديثة، ويسهم في دعم التخطيط التنموي القائم على البيانات الدقيقة.
وقد أوضح سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي، رئيس اللجنة، أن اللجنة درست مشروع القانون دراسة مستفيضة، واستضافت عددًا من الأكاديميين من جامعة السلطان قابوس ومختصين من الجهات العسكرية، بهدف إثراء الدراسة بالخبرات الفنية والأمنية ذات الصلة.
وأكد سعادته أن مشروع القانون يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الحوكمة وتوحيد مصادر البيانات الجغرافية الوطنية وضمان أمنها وحمايتها، بما يمكّن مختلف الجهات من الاستفادة منها في مشاريع التنمية.
من جانبهم، قدّم أصحاب السعادة الأعضاء مداخلاتهم التي ركزت على أهمية تحديث الإطار التشريعي لمواكبة التحول الرقمي وضمان التنسيق المؤسسي في جمع البيانات الجغرافية واستخدامها. وفي ختام المناقشة، أقر المجلس التقرير وأحال مشروع القانون إلى مجلس الدولة لاستكمال الدورة التشريعية وفق قانون مجلس عُمان.
كما استعرض المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقدّم سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة، عرضًا بيّن فيه أن اللجنة قامت بدراسة شاملة لمواد المشروع من النواحي الاقتصادية والتنظيمية والفنية، واستضافت عدداً من الجهات المعنية بالقطاع الصناعي لاستطلاع آرائها حول أثر المشروع على القطاع الصناعي الوطني.
وأشار إلى أن المشروع يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي بين دول المجلس، وتسهيل انتقال الاستثمارات والمنتجات الصناعية، ودعم مسيرة التنمية المستدامة في السلطنة والمنطقة.
كما ناقش المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول تقييم تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال في سلطنة عُمان وتقييم واقع الصناعات المحلية، حيث أوضح سعادة أحمد بن سعيد الشرقي أن اللجنة استعرضت التشريعات والسياسات ذات العلاقة، واستضافت ممثلين من القطاعين العام والخاص، واطلعت على تجارب دولية بهدف صياغة توصيات تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وقد أبدى الأعضاء ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن تعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز القطاع الصناعي وتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، وقرر المجلس إحالة التقارير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة والتطوير.
واختتمت الجلسة بمناقشة تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي حول الرغبة المبداة بشأن تسويق المنتجات الزراعية، حيث قدّم سعادة عبدالله بن أحمد آل مالك، رئيس اللجنة، عرضًا تناول أبرز التحديات التي تواجه قطاع التسويق الزراعي، مؤكدًا أهمية تطوير منظومته من خلال إنشاء منصات تسويقية رقمية وتحسين آليات التخزين والنقل والتوزيع.
وأشار إلى أن اللجنة تهدف من دراستها إلى تمكين المزارعين، ورفع القيمة المضافة للمنتجات المحلية، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني في إطار توجهات الدولة لتحقيق الاستدامة الزراعية.
