أخبار محلية

مجلس الشورى يستعرض مشروع قانون التخطيط العمراني مع جمعية المهندسين العُمانية

مسقط : هرمز نيوز

Advertisement

واصلت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى دراسة مشروع قانون التخطيط العمراني المحال من الحكومة، حيث استضافت صباح اليوم (الثلاثاء) المهندس فؤاد بن عبد الله الكندي، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين العُمانية، لاستعراض مرئيات الجمعية الفنية وأخذ آرائها في مختلف الجوانب المتعلقة بالقانون، في إطار تعزيز إشراك مؤسسات المجتمع المدني في العملية التشريعية.

وفي مستهل اللقاء، أكد سعادة الدكتور أحمد بن حمود اليحيائي، رئيس اللجنة، أهمية الدور الذي تضطلع به الجمعيات المهنية المتخصصة في إثراء المشروعات التشريعية بالجوانب الفنية، مشيرًا إلى أن إشراك الخبرات المتخصصة يُعد ركيزة أساسية للعمل التشريعي الرصين. وأضاف سعادته أن جمعية المهندسين العُمانية تمثل صوتًا مهنيًا يعكس تطلعات وملاحظات العاملين في القطاع الهندسي، مما يسهم في تعزيز التكامل بين العمل التشريعي والمؤسسي والمجتمعي.

Advertisement

مجلس

وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة عددًا من مواد وأحكام مشروع القانون، لاسيما ما يتعلق بالضوابط الفنية والتنظيمية للتخطيط العمراني، وتنظيم استعمالات الأراضي، وآليات التنسيق بين الجهات المعنية. كما تم الاطلاع على تجارب قوانين مماثلة في عدد من الدول الإقليمية بهدف الاستفادة من النماذج الناجحة ومواءمتها مع البيئة التشريعية العُمانية لتعزيز جودة التخطيط العمراني.

وعبّر أعضاء اللجنة عن تقديرهم للملاحظات والمرئيات التي قدمها رئيس جمعية المهندسين العُمانية، مؤكدين أن مشروع القانون يُعد من التشريعات الجوهرية الداعمة للاستراتيجية العمرانية الوطنية، ومتسقًا مع رؤية عُمان 2040، بما يتطلب دراسة متأنية لضمان اتساق أحكامه مع متطلبات التنمية المستدامة والتخطيط السليم للمجتمعات العمرانية المستقبلية. وأشاروا إلى أن اللجنة تعمل على صياغة رؤية متكاملة تأخذ في الاعتبار الملاحظات الفنية والتطبيقية للوصول إلى مشروع قانون محكم وفعال.

مجلس

وقد عُقد الاجتماع برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن حمود اليحيائي، وبحضور أعضاء اللجنة، ضمن الاجتماع العادي الثالث لدور الانعقاد الثالث (2025–2026م) للفترة العاشرة (2023–2027م) لمجلس الشورى، ويأتي في سياق سلسلة الاجتماعات المتواصلة التي تهدف إلى مراجعة مشاريع القوانين وضمان توافقها مع المتغيرات الحضرية والاقتصادية، وتلبية احتياجات التنمية العمرانية في سلطنة عُمان بشكل مستدام ومتكامل.

مجلس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى