مجلس الشورى يختتم جلسته الثانية عشرة: دعم المؤسسات الصغيرة وتعزيز التعمين على رأس الأولويات
مسقط : هرمز نيوز
افتتح معالي الشيخ خالد بن هلال المعولي، رئيس مجلس الشورى، الاثنين أعمال الجلسة الاعتيادية الثانية عشرة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة (2023 – 2027م)، مؤكداً على أهمية الوحدة والتكاتف في ظل الظروف الإقليمية الدقيقة، داعياً الله أن يحفظ سلطنة عُمان والمنطقة من الفتن ويعم السلام والاستقرار في ربوع العالم.
أداء قسم العضوية لممثل ولاية الدقم
وأدى سعادة راشد بن غدِير الجنيبي قسم العضوية لعضوية المجلس، بعد تعيينه ممثلاً عن ولاية الدقم خلفاً للممثل السابق الذي تولى منصباً حكومياً، وذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (18) من قانون مجلس عُمان، التي تنص على شغل أي منصب شاغر من بين المرشحين الأعلى تصويتاً خلال فترة ستين يوماً من إعلان الخلو.
بيان عاجل حول آثار القرار الوزاري لتنظيم سوق العمل
قدّم سعادة بدر بن ناصر الجابري، عضو المجلس عن ولاية نخل، بياناً عاجلاً حول آثار القرار الوزاري رقم (2025/602) وتعديلاته بالقرار رقم (2026/44)، مشيراً إلى أن تنظيم سوق العمل وتعزيز فرص توظيف المواطنين يمثلان هدفاً وطنياً استراتيجياً.
وأشار سعادته إلى أن بعض آليات التطبيق فرضت أعباءً مالية كبيرة على المؤسسات الصغيرة والصغرى، التي تُعد العمود الفقري للنشاط الاقتصادي المحلي، مؤكدًا على أهمية مراجعة الإجراءات لتحقيق توازن بين التعمين ودعم استدامة هذه المؤسسات، بما يضمن استمرارها في تلبية الاحتياجات اليومية للمجتمع دون تأثير سلبي على نموها وقدرتها التشغيلية.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية
اختتم المجلس مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (19/2019م)، وأحاله إلى مجلس الدولة لاستكمال الدورة التشريعية، بعد تقديم اللجان المختصة مرئياتها حول تنظيم استغلال الموارد المعدنية وتعزيز كفاءة إدارتها، بما يواكب التطورات الاقتصادية والتنظيمية ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
إقرار اتفاقيات التعاون في مجالات النقل البحري والجوي
وافق المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية، شملت التعاون في النقل البحري بين سلطنة عُمان وروسيا الاتحادية، واتفاقيات الخدمات الجوية مع جمهوريتي مالي والصومال الفيدرالية، كما استعرض محاور البيانات الوزارية لكل من وزارة الطاقة والمعادن ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
إجازة الرغبات المبداة لدعم الاقتصاد الوطني
وأجاز المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن الرسوم البنكية، بهدف تحقيق التوازن بين استدامة القطاع المصرفي وحماية مصالح العملاء. كما تمت إجازة تقرير دعم المصانع الوطنية لتعزيز القطاع الصناعي المحلي، فضلاً عن تقرير لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بشأن إنشاء محطات خدمية متكاملة للبيوت المتنقلة، لدعم السياحة البرية والمغامرات.
كما تم استعراض مشروعات قوانين واتفاقيات من الحكومة، أبرزها مشروع قانون النظام الموحد لإدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
