مجلس الدولة يناقش مشاريع قوانين جديدة ويستعرض مقترحات لتنويع مصادر الدخل

مسقط : هرمز نيوز

عقد مجلس الدولة، يوم الثلاثاء، جلسته الثامنة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي، رئيس المجلس، حيث ناقش خلالها ثلاثة مشروعات قوانين مهمة، إضافة إلى دراسة متعلقة بآليات تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان، واستعراض عدد من التقارير المتعلقة بأعمال اللجان.

واستهل المجلس جدول أعماله بمناقشة مشروع قانون السجل العقاري المحال من مجلس الوزراء، وذلك في ضوء رأي اللجنة القانونية، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز الحماية القانونية للملاك والمستفيدين، وتنظيم إجراءات التسجيل والتصرفات العقارية، إلى جانب تمكين التوثيق الرقمي وإصدار سندات ملكية إلكترونية ترتبط بالأنظمة الحكومية ذات العلاقة، بما يواكب التوجه الوطني نحو التحول الرقمي.

كما ناقش المجلس مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني بناءً على رأي اللجنة الاجتماعية والثقافية، حيث تضمن المشروع عددًا من الأحكام التي تُنظّم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمهنية والفرق التطوعية وأندية الجاليات. وركّز المشروع على ترسيخ دور هذه المؤسسات في خدمة المجتمع ومعالجة التحديات التي تواجهها بموجب القانون الحالي.

وفي السياق ذاته، بحث المجلس مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (47/97)، ومدى انعكاس تلك التعديلات على مراكز التحكيم المحلية والدولية. وهدفت المداولات إلى تعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز جاذب لفض النزاعات التجارية، من خلال مواءمة التشريعات مع أفضل الممارسات الدولية، بما يدعم بيئة الاستثمار ويعزز الثقة في منظومة العدالة والتحكيم، تماشيًا مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.

وفي ختام الجلسة، ناقش المجلس دراسة اللجنة الخاصة بشأن آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان، والتي تهدف إلى تحليل التحديات المرتبطة بالاستدامة المالية، ورصد مكامن الهدر وضعف الكفاءة، واقتراح حلول عملية لتعزيز تنويع الإيرادات الوطنية، بما يسهم في استقرار المالية العامة خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة، مع التركيز على الأطر التشريعية والحوكمة الفعّالة.

كما اطلع المجلس على عدد من التقارير المقدمة من لجانه المختلفة، إلى جانب تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس خلال الفترة الماضية.