مجلس الدولة يناقش حزمة تشريعية تشمل البيانات المكانية والتنظيم الصناعي والجمارك والتعليم
مسقط: هرمز نيوز
عقد مجلس الدولة، أمس الثلاثاء، جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الثالث للفترة الثامنة، ناقش خلالها ثلاثة مشروعات قوانين ذات أبعاد وطنية وخليجية، إلى جانب دراسة تشريعية وتحليلية مقدمة من لجنة التعليم والبحوث حول تعزيز جودة التحصيل الدراسي وإتقان الكفايات والمهارات في التعليم المدرسي بسلطنة عُمان.
وشملت مناقشات المجلس كلاً من: مشروع قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية، ومشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى استعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.
واستُهلت أعمال الجلسة بكلمة لمعالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي، رئيس مجلس الدولة، أكد فيها أهمية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، مشيرًا إلى أن عددًا من مشروعات القوانين المطروحة تتسم بخصوصية نابعة من ارتباطها بمنظومة تشريعية مشتركة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ودعا معاليه اللجان الدائمة والخاصة إلى الإسراع في استكمال دراساتها ومقترحاتها المعتمدة، تمهيدًا لعرضها ومناقشتها في الجلسات المقبلة.
وناقش المجلس رأي اللجنة القانونية بشأن مشروع قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية، حيث أوضح المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي، رئيس اللجنة، أن المشروع يهدف إلى إنشاء تنظيم وطني متكامل يُعنى بوضع السياسات والمعايير والمواصفات الفنية لجمع وإنتاج وتداول ونشر البيانات الجغرافية المكانية، عبر توحيد آليات إنتاجها في القطاعين العام والخاص، بما يعزز دعم خطط التنمية المستدامة، ويسهم في بناء وتأهيل الكفاءات الوطنية العاملة في المجال المساحي.
وأضاف أن المشروع يحدد نطاق سريان أحكامه داخل سلطنة عُمان، وينظم الأنشطة والعمليات المساحية، ومحطات استقبال صور الأقمار الصناعية، وفق ضوابط وشروط تحددها اللائحة التنفيذية.
كما بحث المجلس رأي اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث بيّن المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني، نائب رئيس اللجنة، أن المشروع يمثل إطارًا تشريعيًا يهدف إلى توحيد وتطوير القطاع الصناعي الخليجي، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز التكامل الاقتصادي، إلى جانب دعم التحول الرقمي وتوطين العمالة الوطنية.
وأوضح أن مشروع القانون يسعى إلى تنظيم القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الدخل القومي، وتوسيع التشابك الصناعي، وتكامل الأنشطة الاقتصادية بين دول المجلس، فضلًا عن دعم الابتكار، وتبني التقنيات الحديثة، وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، بما يسهم في رفع تنافسية القطاع الصناعي الخليجي.
وأكد أهمية تعزيز السياسات المرتبطة بالقوى العاملة الوطنية المؤهلة، وتشجيع المشروعات الصناعية على تحديث تقنيات التصنيع ومواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، بما يشمل الصناعات المعرفية والبيئية، إلى جانب الالتزام بمعايير الأمن والسلامة وحماية البيئة، واستخدام الآلات والمعدات المرشدة للطاقة.
وفيما يتعلق بـ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أوضح أن المشروع يهدف إلى توحيد الإجراءات والأنظمة الجمركية بين الدول الأعضاء، وتعزيز التعاون الجمركي، بما يواكب المستجدات العملية والتطبيقية في المجال الجمركي.
وبيّن أن التعديلات المقترحة تسعى إلى تعزيز كفاءة العمل الجمركي، وتبسيط إجراءاته، وتحقيق الانسيابية في حركة التجارة البينية والخارجية، بما ينسجم مع التوجهات الخليجية نحو توحيد السياسات والإجراءات ذات الصلة.
وفي ختام الجلسة، ناقش المجلس دراسة لجنة التعليم والبحوث بشأن تعزيز جودة التحصيل الدراسي وإتقان الكفايات والمهارات في التعليم المدرسي في سلطنة عُمان، حيث أوضح المكرم الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي، رئيس اللجنة، أن الدراسة تهدف إلى تشخيص واقع التحصيل الدراسي لدى الطلبة، استنادًا إلى مؤشرات الاختبارات الوطنية والدولية، وتقييم السياسات التعليمية المطبقة، مع الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية.
وأشار إلى أن الدراسة خلصت إلى مجموعة من التوصيات الرامية إلى تحسين جودة التحصيل الدراسي، من خلال تطوير المناهج والأنشطة التعليمية، وتعزيز برامج إعداد المعلمين، وتفعيل الشراكة مع الطلبة وأسرهم ومؤسسات المجتمع المحلي، بما يسهم في بناء منظومة تعليمية أكثر كفاءة واستدامة.
