مجلسا الدولة والشورى يعقدان جلسة مشتركة لتعزيز التكامل التشريعي

مسقط | هرمز نيوز

عقد مجلسا الدولة والشورى أمس الثلاثاء الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة لمجلس عُمان، وذلك لمناقشة تقارير اللجان المشتركة بشأن المواد محل التباين في مشروعات القوانين المحالة من الحكومة. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التكامل التشريعي وضمان توافق السياسات التنظيمية مع الأولويات الوطنية والاستراتيجيات الاقتصادية.

وفي كلمته الافتتاحية ، أكد معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي، رئيس مجلس الدولة ورئيس الجلسة، أن انعقاد هذه الجلسة يستند إلى المادة (49) من قانون مجلس عُمان، ويجسد التزام المجلسين بالعمل المشترك لتحقيق رؤية موحدة حول التشريعات ذات الأثر المباشر على التنمية الوطنية.

وأوضح معاليه أن اللجان المشتركة بين المجلسين عكفت خلال الفترة الماضية على دراسة ومراجعة ستة مشروعات قوانين حيوية، تشمل:

مشروع قانون المعاملات الإلكترونية – لتسهيل التحول الرقمي وتعزيز بيئة الأعمال الرقمية.

مشروع قانون الصحة العامة – لضمان استدامة منظومة صحية متقدمة.

مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية – لتعزيز الخدمات الطبية المتخصصة.

مشروع القانون المالي – لضبط السياسات المالية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد – لتعزيز الإيرادات العامة وفق نهج عادل ومتوازن.

مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة – لدعم الاستثمارات وتعزيز التنويع الاقتصادي.

وأشار معاليه إلى أن المجلسين توصلا إلى توافق بشأن المواد المختلف عليها في هذه المشروعات، وذلك بعد مناقشات مستفيضة عبر اللجان المشتركة، مما يعكس النضج المؤسسي والنهج التوافقي في صنع القرار التشريعي. وأضاف أن الجلسة المشتركة تهدف إلى مناقشة هذه التعديلات والتصويت عليها وفق الإجراءات المنظمة لعمل المجلسين.

وشهدت الجلسة حضور سعادة خالد بن هلال المعولي، رئيس مجلس الشورى، إلى جانب أصحاب السعادة والمكرمين أعضاء مجلسي الدولة والشورى، وسعادة أمين عام مجلس الدولة، وسعادة أمين عام مجلس الشورى، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذه المناقشات في صياغة مستقبل السياسات الوطنية.

نحو تشريعات متكاملة تدعم التنمية

إن انعقاد هذه الجلسة يعكس التزام السلطنة بتطوير بيئة تشريعية تدعم النمو الاقتصادي والاستدامة الاجتماعية، حيث يمثل التعاون بين المجلسين ركيزة أساسية في صياغة قوانين تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لعُمان، وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ضمن المشهد الإقليمي والدولي.