ماطل في المدة وأخل بالمواصفات إغلاق مكتب استقدام أيد عاملة بالسيب

تلقت إدارة حماية المستهلك بولاية السيب عددا كبيرا من البلاغات ضد مكتب استقدام أيد عاملة قاموا بالتعاقد معه لاستقدام عاملات منازل، وتقاضى المكتب منهم مبالغ مالية مقدما، مع اتفاق على تواجد العاملات خلال مدة أقصاها شهر من تاريخه، وتم الاتفاق على مواصفات محددة، من حيث الجنسية والسن واللياقة الصحية، إلا أن المكتب ماطل في إتمام الاتفاق في الأوقات المتفق عليها، وعندما تواجدت العاملات بعد طول انتظار فوجئ الزبائن بمواصفات مغايرة عما تم الاتفاق عليه مع المكتب، ورفضوا استلام العاملات وطالبوا باسترداد المبالغ التي تم دفعها ،بعد إخلال المكتب بالتعاقد ولكن القائمة على المكتب رفضت رد المبالغ و تنفيذ البند الذي يتيح استرداد المبالغ المدفوعة في حالة الإخلال بالعقد.

تحركت إدارة حماية المستهلك بالسيب بمجرد تلقيها عدة بلاغات من المتضررين ، وبعد الاستماع لأطراف النزاع والاطلاع على ما بحوزتهم من عقود، وبعد محاولات حل النزاع بالطرق الودية وتقريب وجهات النظر ، تبين للإدارة تعنت القائمة على إدارة المكتب، وعدم التجاوب مع جهود المصالحة، ورفضها الوفاء بببنود التعاقد أو رد المبالغ التي حصلت عليها.

وبناء على ذلك قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات ضد المكتب المذكور ، بسبب عدم التزامه بالشفافية والمصداقية مع المستهلكين، ومخالفته قانون حماية المستهلك في المادة (23) والتي تنص على التزام المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها، وقامت الإدارة بتحويل الشكوى إلى الادعاء العام ممثلا في إدارة قضايا حماية المستهلك، وطالبت بإغلاق المنشأة نظرا لتكرارها المخالفة، ووفقا لذلك أحال الادعاء العام القضية إلى المحكمة الابتدائية بالسيب التي أصدرت حكمها القاضي بإغلاق المكتب بصفة نهائية، والحكم بالسجن على القائمة على إدارة المكتب سنة كاملة، بالإضافة إلى تغريمها ألفي ريال عماني.

وأكد مدير إدارة حماية المستهلك بالسيب أن الهيئة ماضية في مراقبة الأسواق، وحماية حقوق المستهلكين ، وأهاب بمكاتب استقدام الأيدي العاملة بضرورة الالتزام بالقوانين واحترام التعاقدات، وتجنب الممارسات الخاطئة التي تقوم بها بعض المكاتب،حتى لا يقعوا تحت طائلة قانون العقوبات، وأن الهيئة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في سبيل ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.