“قيس اليوسف”: إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة .. نقلة نوعية تعكس الرؤية الحكيمة لجلالة السلطان

مسقط : هرمز نيوز

ثمّن معالي قيس بن محمد اليوسف ، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ، التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- بشأن استكمال إجراءات إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة. هذه الخطوة تعكس الحرص السامي على تطوير قطاعي الاستثمار والتجارة ، وتعزيز البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان بما يتماشى مع تطلعات رؤية عُمان 2040.

وأكد معاليه أن إنشاء محاكم متخصصة في الاستثمار والتجارة يمثل تحولًا استراتيجيًا نحو تطوير المنظومة القضائية في السلطنة ، مما يسهم في تحسين كفاءة ومرونة الإجراءات القانونية ، ويعزز مناخ الأعمال ، ويدعم استدامة التنمية الاقتصادية. كما أشار إلى أن هذه المحاكم ستسهم في تسريع البت في النزاعات التجارية والاستثمارية ، مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين ، ويضمن استقرار بيئة الأعمال.

تحقيق كفاءة وعدالة الإجراءات القضائية

وأوضح معالي الوزير أن التوجيه السامي بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة يستهدف معالجة التحديات التي تواجه قطاع الأعمال ، وتسريع الفصل في القضايا التجارية لضمان كفاءة وعدالة الإجراءات. كما يهدف إلى تخفيف الضغط على المحاكم العامة ، مما يسمح لها بالتركيز على القضايا غير التجارية ، إضافةً إلى توفير قضاة متخصصين في قوانين التجارة والاستثمار ، لضمان دقة وجودة الأحكام القضائية ، وتعزيز الاستقرار القانوني في بيئة الأعمال.

وأضاف معاليه أن هذه الخطوة ستسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وآمنة ، وتساعد في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية ، بفضل وجود منظومة قضائية متخصصة تدعم استدامة الأعمال وتعزز الشفافية القانونية ، بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية عُمان 2040.

نقلة نوعية في النظام القضائي والاقتصادي

واختتم معالي قيس بن محمد اليوسف تصريحه قائلًا: “إن هذه التوجيهات الكريمة تعكس الاهتمام الراسخ من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- وحكومة سلطنة عُمان بتطوير بيئة الاستثمار ، ودعم تنافسية السلطنة كمركز اقتصادي وتجاري رائد. ونحن على ثقة بأن إنشاء هذه المحاكم سيمثل نقلة نوعية في النظام القضائي ، وسيسهم في تعزيز مكانة سلطنة عُمان إقليميًا ودوليًا ، كوجهة استثمارية متميزة تتمتع ببنية قانونية متطورة وبيئة أعمال مستقرة. كما نتوجه بالشكر إلى القطاع القضائي في السلطنة على دوره المحوري في تعزيز البيئة الاستثمارية ، وضمان الاستقرار القانوني ، وحماية حقوق المستثمرين ، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لعُماننا الحبيبة”.