قرار وزاري جديد ينظم العمل لبعض الوقت في سلطنة عُمان
مسقط : هرمز نيوز
أصدر معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين، وزير العمل، القرار الوزاري رقم (13/2025) بشأن تنظيم العمل لبعض الوقت، في خطوة تستكمل متطلبات قانون العمل الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (53/2023).
ويهدف القرار إلى تعزيز بيئة العمل في السلطنة، خاصة لفئات المواطنين الباحثين عن عمل، أو الراغبين في فرص عمل مرنة وجزئية، بما يسهم في تنشيط سوق العمل وتوفير بدائل تشغيلية متعددة.
وقد ألغى القرار الجديد القرار الوزاري رقم (115/2021)، الذي كان ينظم العمل لبعض الوقت قبل صدور قانون العمل الجديد لعام 2023.
أبرز ملامح القرار الجديد كما نُشرت في الجريدة الرسمية (العدد 1580):
أولًا: تعريف العمل لبعض الوقت
يُقصد به العمل الذي تقل عدد ساعاته عن الساعات القانونية أو المعتمدة في المنشآت، بشرط ألا تقل ساعات العمل اليومية عن أربع ساعات، وألا تتجاوز 25 ساعة أسبوعيًا، وهو ما لم يكن محددًا في القرار السابق.
ثانيًا: الفئات المستهدفة
يقتصر العمل لبعض الوقت على المواطنين العُمانيين فقط.
يشمل القرار:
الباحثين عن عمل.
العاملين بدوام كامل الراغبين في العمل الإضافي.
طلاب المدارس الحكومية والخاصة.
طلاب مؤسسات التعليم العالي.
المتقاعدين.
ثالثًا: الشروط والأجور
الحد الأدنى للأجر عن كل ساعة عمل هو 3 ريالات عُمانية.
يجوز الاتفاق على أجر أقل من هذا الحد بموافقة وزارة العمل.
يلتزم صاحب العمل بتسجيل العامل لدى صندوق الحماية الاجتماعية وسداد الاشتراكات المستحقة.
رابعًا: مسؤوليات صاحب العمل
تحديد مهام العمل بوضوح، مع توفير التدريب اللازم.
الالتزام بمتطلبات السلامة والصحة المهنية.
تقديم عقد عمل مكتوب يحدد ساعات وأيام العمل والأجر المتفق عليه.
خامسًا: تشغيل الطلاب
يُسمح بتشغيل الطلاب وفقًا للشروط الآتية:
ألا يقل عمر الطالب عن 15 عامًا.
الحصول على موافقة ولي الأمر.
عدم تأثير العمل على التحصيل الدراسي أو الالتزامات التعليمية.
سادسًا: إنهاء العقد
يُتيح القرار لأي من الطرفين (العامل أو صاحب العمل) إنهاء العقد، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابيًا قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل، وهي ميزة تنظيمية جديدة لم يتطرق إليها القرار السابق.
