سلطنة عُمان تدين تصويت الكنيست لفرض السيادة على الضفة : تقويض لحل الدولتين
هرمز نيوز : وكالات
في خطوة أثارت موجة من الإدانات الإقليمية والدولية، صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء الأربعاء، بأغلبية كبيرة على مشروع قرار يدعم فرض ما يُعرف بـ”السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة، وذلك خلال الجلسة الختامية للدورة التشريعية قبل بدء العطلة الصيفية.
وحاز المقترح تأييد 71 عضو كنيست مقابل رفض 13 فقط، حيث صوّت لصالحه نواب من مختلف أحزاب الائتلاف الحاكم، بمن فيهم أعضاء من حزب “شاس” الديني، الذي كان قد أعلن مؤخرًا انسحابه من الحكومة. وقد اعتُبر هذا التصويت تعبيرًا واضحًا عن وحدة الموقف داخل معسكر اليمين الإسرائيلي تجاه مشروع ضم الضفة الغربية.
ويأتي هذا القرار في سياق تحركات ممنهجة من قبل الحكومة الإسرائيلية، تهدف إلى تكريس وقائع جديدة على الأرض من خلال أدوات تشريعية وتوسّع استيطاني متسارع، بما يعزز مشروع ضم أجزاء واسعة من الضفة فعليًا، على الرغم من تعارض ذلك بشكل صارخ مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وفي ردٍّ على هذه التطورات، أعربت سلطنة عُمان عن إدانتها الشديدة لمصادقة الكنيست على القرار، معتبرة إياه انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ونسفًا لأسس الشرعية الدولية، وتقويضًا متعمدًا لفرص السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتحقيق حل الدولتين.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية العُمانية: “تستنكر السلطنة بأشد العبارات هذا القرار، وتؤكد رفضها لاستمرار السياسات الإسرائيلية القائمة على الحصار والتجويع، ومنع وصول الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأضاف البيان أن سلطنة عُمان “تحمّل إسرائيل وداعميها المسؤولية الكاملة عن التداعيات القانونية والإنسانية والسياسية لهذه الممارسات، التي تُعد خرقًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني”.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الأردنية القرار الإسرائيلي، ووصفت التصويت عليه بأنه “انتهاك فاضح للقانون الدولي، وتقويض خطير لحل الدولتين”، مؤكدة أن الضفة الغربية والقدس الشرقية تُعدّان أراضي فلسطينية محتلة منذ عام 1967، ولا سيادة لإسرائيل عليهما بأي شكل من الأشكال.
