حول سياسات رفاه الطفل .. التنمية الإجتماعية تشارك في ملتقى “حوار دول الخليج العربية”
مسقط : هرمز نيوز
شاركت سلطنة عُمان ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية أمس (الخميس الموافق 7/9/2023م) في ملتقى “حوار دول الخليج العربية حول سياسات رفاه الطفل” ، والذي انعقد في إمارة أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة ، حيث ترأس الوفد المشارك سعادة الشيخ راشد بن أحمد بن راشد الشامسي ، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية.
يهدف هذا الملتقى الذي أُقيم بمقر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في عاصمة دولة الإمارات أبوظبي إلى خلق فرصة للتفاعل ، وتبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات المستفادة بشأن تعزيز أنظمة حماية الطفل في دول مجلس التعاون الخليجي العربية على المستوى الحكومي ، وفي إطار الدور الهام الذي تضطلع به جمعيات المجتمع المدني في مجال تعزيز حماية الطفل ، إلى جانب الاستفادة من تجارب وخبرات المنظمات الإقليمية والدولية في مجال الطفل.
شهد الملتقى العديد من الجلسات الحوارية ، ففي الجلسة الحوارية حول : “أفضل الممارسات والتدخلات حول حماية الطفل في دول مجلس التعاون الخليجي” ، شاركت سلطنة عُمان بورقة عمل بعنوان : “جهود سلطنة عُمان في مجال حماية الطفل” ، حيث استعرضت أمينة بنت خلف المعمرية أخصائية نفسية في دائرة شؤون الطفل بوزارة التنمية الاجتماعية عضوة بلجنة حماية الطفل بمحافظة مسقط جهود سلطنة عُمان في مجال حماية الطفل من حيث الأطر القانونية والتشريعية من خلال انضمام سلطنة عُمان إلى اتفاقية حقوق الطفل ، وصدور النظام الأساسي للدولة المؤكد على أهمية تعزيز المبادئ الاجتماعية ، وقانون الأحوال الشخصية الذي يتناول عددًا من قضايا الطفل ، إلى جانب إنشاء دائرة الحماية الأسرية.
كما استعرضت المعمرية في ورقتها جهود سلطنة عُمان في صحة ورفاه الطفل ، وحماية الطفل ورعايته ، والتعليم والترفيه والأنشطة الثقافية من خلال حق التعليم ، ومشاركة الأطفال في المحافل الدولية وتمثيل سلطان عُمان في البرلمان العربي للطفل ، والتوسع في انتشار المتنزهات والحدائق ، إلى جانب إقامة لقاءات وحوارات لليافعين.
وفي الجلسة الحوارية حول “دور أطر السياسات وتعزيز قوى العمل الاجتماعي في حماية الأطفال” ، قدمت ابتسام بنت محمد اللمكية أخصائية بالأمانة الفنية للجنة الوطنية لشؤون الأسرة ورقة عمل بعنوان : “التشريع العُماني لحماية الطفل” ، تناولت مفهوم الطفل في التشريع العُماني وهو كل إنسان لم يكمل الثامنة عشر من العمر بالتقويم الميلادي ، والتشريعات التي كفلت الحماية للطفل في سلطنة عُمان كالنظام الأساسي للدولة ، واتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الملحقين بهما ، وقانون الطفل.
وتطرقت اللمكية إلى الحقوق التي كفلها قانون الطفل المتمثلة في الحقوق المدنية كحق الحياة والاسم والجنسية ، والحقوق الاجتماعية من خلال النمو في أسرة متماسكة ومستوى معيشي ملائم وغيرها ، والحقوق الصحية كالرعاية العلاجية والوقائية ، والحق في التطعيم ، وعدم إخراجه من المستشفى خلافاً للمشورة الطبية ، والحقوق الثقافية إنشاء المكتبات والأندية ، وتحديد ما يعرض على الطفل في السينما ، والحق في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب ، وتضمنت الحقوق الاقتصادية كرعاية أمواله وتنميتها ، وحظر استغلاله في التسوّل ، بالإضافة إلى حظر تشغيل الطفل وفق ضوابط محددة ، إلى جانب الحقوق التعليمية المتمثلة في التعليم المجاني وإلزامية التعليم.
