جلسة نقاشية بمجلس الشورى حول نظام حماية الأجور وتعزيز الفرص الوظيفية في قطاع الطاقة والمعادن
مسقط : هرمز نيوز
استضافت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى صباح اليوم (الإثنين) عدداً من ممثلي لجنة سوق العمل ولجنة الطاقة والتعدين بغرفة تجارة وصناعة عُمان، وذلك لمناقشة الأثر المترتب على تطبيق نظام حماية الأجور والفرص الوظيفية في قطاع الطاقة والمعادن، خاصة للباحثين والمسرحين عن العمل.
أكد المختصون في غرفة تجارة وصناعة عُمان خلال اللقاء على أهمية التدرج في تطبيق نظام حماية الأجور، مشيرين إلى ضرورة تطبيقه على المؤسسات الكبرى والمتوسطة، في حين يتم إعفاء المؤسسات الصغيرة والصغرى من التطبيق، نظرًا لما يترتب على ذلك من أعباء مالية وتشغيلية إضافية، مثل رسوم تحويل الرواتب وتكاليف فتح الحسابات البنكية للعمالة. وأشاروا إلى أن هذا النظام قد يشكل عبئًا إضافيًا على المؤسسات الصغيرة، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
كما شددوا على ضرورة تعزيز التوعية المستمرة بشأن نظام حماية الأجور، داعين إلى تشكيل فريق مشترك بين وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة عمان لدراسة القطاعات المتنوعة واستثناء بعضها بشكل مؤقت، مع منح هذه المؤسسات فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاعها بما يتماشى مع تطبيق المنظومة.
وقد ترأس اللقاء سعادة سلطان بن حميد الحوسني، نائب رئيس اللجنة، بحضور أعضاء اللجنة، حيث تم مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بتعزيز فرص العمل في قطاعي الطاقة والمعادن، خصوصًا في مجال التوظيف والإحلال داخل قطاع النفط والغاز، لا سيما الوظائف التي تشغلها العمالة الوافدة. كما تم التأكيد على أهمية حصر الشواغر الوظيفية في القطاعين، واستشراف الوظائف المستقبلية، مع التركيز على تأهيل القوى الوطنية لتلبية احتياجات سوق العمل.
تطرق اللقاء أيضًا إلى سبل تعزيز ودعم خطط التعمين في قطاع الطاقة، من خلال توفير الفرص التدريبية والوظيفية للباحثين عن عمل، خاصة في الوظائف الفنية والقيادية. وأكد المشاركون على ضرورة سد الفجوة بين متطلبات العمل والمؤهلات الأكاديمية عبر تدريب نوعي يتناسب مع احتياجات أصحاب العمل في قطاع الطاقة.
وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع أهمية تعزيز الكفاءات المهنية والارتقاء بالصناعة المحلية لتكون قادرة على المنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجالات مثل إدارة الهيدروكربونات والطاقة المتجددة. كما تم التطرق إلى الآليات المناسبة لتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بشأن التوظيف في قطاع الطاقة.
كما ناقش المشاركون في الاجتماع دور لجنة سوق العمل في رصد ومتابعة التحديات التي يواجهها أصحاب العمل فيما يتعلق بتطبيق نظام حماية الأجور، بالإضافة إلى غرامات النظام، مؤكدين على أهمية التعاون بين غرفة تجارة وصناعة عُمان والجهات المعنية لدراسة تداعيات تطبيق النظام على مؤسسات القطاع الخاص، مع السعي للوصول إلى حلول عملية تراعي المصالح المشتركة وتدعم استدامة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
أخيرًا، استعرضت اللجنة عددًا من المواضيع المحالة إليها، بما في ذلك طلب عدد من المواطنات (فنيات معدات طبية) بشأن تعديل الرواتب في وظيفة فنيات معدات طبية بمستشفى نزوى.
