جلالة السلطان يصدر مراسيم سامية تعيد هيكلة الجهاز الإداري وتعزز الحوكمة الاقتصادية
مسقط : هرمز نيوز
أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظهُ اللهُ ورعاهُ – اليوم مجموعة من المراسيم السلطانية السامية، بلغ عددها (16) مرسومًا، وذلك في إطار مواصلة تطوير منظومة العمل الحكومي، وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة، ودعم مستهدفات رؤية عُمان 2040.
وشملت المراسيم إنشاء هياكل إدارية جديدة، وإعادة تنظيم اختصاصات عدد من الوزارات والهيئات، ودمج بعض الجهات الحكومية، إلى جانب إعادة تشكيل مجلس الوزراء، وإجراء تعيينات في مناصب قيادية عليا.
فقد صدر مرسوم سلطاني بإنشاء مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وتحديد اختصاصاته واعتماد هيكله التنظيمي، بما يعزز التكامل في السياسات الاقتصادية. كما صدر مرسوم آخر بإنشاء مركز عُمان المالي العالمي وإصدار قانونه، ليكون كيانًا يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويتبع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بما يدعم مكانة السلطنة كمركز مالي إقليمي.
وفي السياق التنظيمي، صدر مرسوم بإلغاء اللجنة العليا للمؤتمرات، إلى جانب مرسوم بتحديد اختصاصات الأمانة العامة لمجلس الوزراء واعتماد هيكلها التنظيمي، مع نقل اختصاصات ومهام من جهات حكومية أخرى إليها، بما يعزز التنسيق الحكومي وجودة الأداء المؤسسي.
كما تضمنت المراسيم إنشاء هيئة البحث العلمي والابتكار كهيئة عامة مستقلة تتبع مجلس الوزراء، تتولى الإشراف على منظومة البحث العلمي والابتكار، في خطوة تعكس الاهتمام بتعزيز اقتصاد المعرفة. وفي الإطار التعليمي، صدر مرسوم بتعديل مسمى الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم إلى الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم، مع توسيع اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي الجديد.
وصدر كذلك مرسوم بتحديد اختصاصات وزارة الاقتصاد واعتماد هيكلها التنظيمي، متضمنًا دمج وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 ضمن الوزارة، بما يعزز مواءمة السياسات الاقتصادية مع مستهدفات الرؤية الوطنية.
وفي خطوة مفصلية على صعيد التعليم، صدر مرسوم سلطاني بدمج وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في وزارة واحدة تسمى وزارة التعليم، مع تحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، بما يحقق التكامل بين مختلف مراحل التعليم.
كما شملت المراسيم تحديث اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية، وتعديل نظام جهاز الاستثمار العُماني بما يتيح تعيين نائبين لرئيس الجهاز، تعزيزًا للحوكمة والكفاءة الاستثمارية.
وعلى صعيد القيادة التنفيذية، صدر مرسوم بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة جلالة السلطان المعظم، وتعيين نواب لرئيس الوزراء، إلى جانب تعيين وزراء جدد لعدد من الحقائب، بما يعكس مرحلة جديدة من العمل الحكومي.
كما صدرت مراسيم بتعيينات في عدد من المناصب العليا، وتعيين مستشارين، ومنح مرتبة وزير، وتعيين نواب لرئيس جهاز الاستثمار العُماني، في إطار تعزيز الكفاءات الوطنية في مواقع صنع القرار.
وأكدت المراسيم السامية أن جميعها يُعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.
