جلالةُ السُّلطان المُعظّم ورئيس وزراء الهند يُرحِّبان باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

مسقط : هرمز نيوز

رحّب حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم – حفظهُ اللهُ ورعاه – ودولةُ ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، في بيانٍ مشترك، بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، مؤكدين أنها تمثل محطةً مفصلية في مسار العلاقات الاقتصادية الثنائية، لما ستُسهم به من إيجاد فرصٍ واعدة في كبرى القطاعات الاقتصادية، وتعزيز معدلات النمو، وزيادة تدفق الاستثمارات المتبادلة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند.

ويأتي هذا البيان بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها دولةُ رئيس وزراء جمهورية الهند إلى سلطنة عُمان خلال الفترة من 17 إلى 18 ديسمبر 2025، تلبيةً لدعوةٍ كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة السُّلطان المُعظّم. وقد استقبل جلالته دولةَ رئيس الوزراء في قصر البركة العامر، حيث التقى بعددٍ من كبار المسؤولين في السلطنة.

وتكتسب الزيارة أهميةً خاصة، إذ تتزامن مع الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، كما تأتي عقب زيارة «دولة» قام بها جلالةُ السُّلطان المُعظّم إلى جمهورية الهند في ديسمبر 2023، بما يعكس متانة الروابط السياسية والتاريخية التي تجمع الجانبين.

وعقد جلالةُ السُّلطان المُعظّم ودولةُ رئيس الوزراء الهندي جلسةَ مباحثاتٍ رسمية، أعربا خلالها عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الثنائية المتميزة التي تشمل مجالاتٍ متعددة، من بينها التجارة والاستثمار، والدفاع والأمن، والتكنولوجيا، والتعليم، والطاقة، والفضاء، والزراعة، والثقافة، إلى جانب العلاقات الوثيقة بين الشعبين. كما استعرضا أوجه التعاون والمبادرات القائمة ضمن إطار وثيقة الرؤية المشتركة التي تم اعتمادها خلال زيارة جلالة السُّلطان إلى الهند في ديسمبر 2023.

وأكد الجانبان أن العلاقات العُمانية الهندية، التي تمتد جذورها عبر قرون، تطورت لتغدو شراكةً استراتيجيةً متعددة الأبعاد. وأعرب الجانب الهندي عن تقديره لما حققته سلطنة عُمان من تنوعٍ اقتصادي وتنميةٍ مستدامة في إطار رؤية عُمان 2040، فيما أشاد الجانب العُماني بالنمو الاقتصادي المستدام الذي حققته الهند، وبطموحها ضمن رؤية «فيكست بهارات» الهادفة إلى أن تصبح دولةً متقدمة بحلول عام 2047.

وأشار الجانبان إلى أن التجارة تشكل ركيزةً أساسية للتعاون الثنائي، مؤكدين وجود فرصٍ كبيرة لتعزيز حجم التبادل التجاري وتنويعه، لاسيما في مجالات المنسوجات، والمركبات، والكيماويات، والمعدات، والأسمدة.

وفي هذا السياق، رحّب الجانبان بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي تُعد خطوةً نوعية في مسار العلاقات الاقتصادية، حيث ستُسهم في تخفيض الحواجز التجارية، وإيجاد إطارٍ مستدام للتعاون، وتشجيع القطاع الخاص على الاستفادة من الفرص الاستثمارية، بما يعزز النمو الاقتصادي ويرفع من مستويات التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين.

وأعرب الطرفان عن اهتمامهما باستكشاف فرص الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك، والتي تشمل البنية الأساسية، والتكنولوجيا، والتصنيع، والأمن الغذائي، والخدمات اللوجستية، وقطاع الضيافة. كما أشارا إلى الإمكانات الكبيرة لتعزيز الاستثمارات في ضوء السجل الإيجابي لصندوق الاستثمار العُماني – الهندي المشترك، إلى جانب مناقشة آليات تسهيل التجارة الثنائية باستخدام العملات المحلية.

ورحّب الجانبان بالتقدم المُحرز في مفاوضات معاهدة الاستثمار الثنائية، لما لها من دور في توفير بيئة جاذبة وآمنة للمستثمرين وتعزيز التعاون الاقتصادي. كما ناقشا سبل توسيع الشراكة في قطاع الطاقة، وأكدا وجود فرصٍ واسعة لتعميق التعاون، لا سيما في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، بما في ذلك الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر، والاستثمار المشترك ونقل التكنولوجيا.

وأشاد الطرفان بعمق التعاون في المجال الدفاعي، واتفقا على مواصلة العمل المشترك من خلال التمارين والتدريبات والزيارات رفيعة المستوى، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين، إلى جانب تعزيز التعاون البحري ومكافحة الجرائم البحرية والقرصنة. كما اعتمدا وثيقة الرؤية البحرية المشتركة، التي تعكس التزامهما بالأمن البحري والاقتصاد الأزرق والاستخدام المستدام للموارد البحرية.

وتطرقت المباحثات إلى التعاون في القطاع الصحي، حيث أبدى الجانبان اهتمامهما بتعزيزه، بما في ذلك مقترحات تتعلق بالطب التقليدي وإنشاء كرسي للأيورفيدا في الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا. كما جددا التزامهما بتعزيز التعاون الزراعي، ورحبا بتوقيع مذكرات تفاهم في مجالات الزراعة والعلوم الزراعية وتربية الحيوانات والأحياء المائية، مع التركيز على التعاون في زراعة الدخن.

وأكد الجانبان أهمية تعميق التعاون في مجالات التكنولوجيا، والخدمات الرقمية، والتطبيقات الفضائية، إلى جانب تعزيز التعاون الثقافي والتبادل العلمي والتعليمي، بما في ذلك برامج الكراسي الأكاديمية والتبادل الطلابي والبحثي. كما رحبا بتوقيع مذكرات تفاهم في مجالات التراث البحري والمتاحف والتعليم العالي، وتنظيم المعارض والبحوث المشتركة.

وأشار الطرفان إلى عمق العلاقات بين الشعبين، معربين عن تقدير الهند للرعاية التي تحظى بها الجالية الهندية في سلطنة عُمان، والتي يبلغ عددها نحو 675 ألف نسمة، فيما ثمّن الجانب العُماني إسهامات الجالية الهندية في مسيرة التنمية الوطنية.

وتبادل الزعيمان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا إدانتهما للإرهاب بجميع أشكاله، وضرورة التعاون الدولي لمكافحته. كما أعربا عن قلقهما إزاء الوضع الإنساني في قطاع غزة، مطالبين بضمان إيصال المساعدات الإنسانية، ومجددين دعمهما للجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة.

وشهدت الزيارة توقيع وتبادل عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، أبرزها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، ومذكرات تفاهم في مجالات التراث البحري، والزراعة، والتعليم العالي، إلى جانب التعاون بين غرفة تجارة وصناعة عُمان واتحاد الصناعات الهندية، والإعلان عن وثيقة الرؤية البحرية المشتركة، وبرنامج تنفيذي للتعاون في زراعة الدخن.

وفي ختام الزيارة، أعرب دولةُ رئيس وزراء الهند عن شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان المُعظّم على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، موجّهًا الدعوة لجلالته لزيارة جمهورية الهند في الوقت الذي يراه الطرفان مناسبًا.