بـ83 مادة تنظّم العمل الأهلي والتطوعي .. الشورى يُنهي مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني
مسقط : هرمز نيوز
أنهى مجلس الشورى، يوم الأربعاء، مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني، وذلك خلال الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي، رئيس المجلس. وتمت إحالة المشروع إلى مجلس الدولة لاستكمال دورته التشريعية.
وخلال الجلسة، قدّم سعادة منصور بن زاهر الحجري، رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية، تقرير اللجنة حول مشروع القانون المحال من الحكومة، موضحًا أن المشروع جاء استجابة للتطورات التي يشهدها العمل الأهلي في سلطنة عُمان، ويهدف إلى تذليل التحديات الاجتماعية والتنظيمية التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني.
وأشار سعادته إلى أن مشروع القانون يوفر إطارًا قانونيًا مرنًا ومواكبًا للتحولات الراهنة، بما يعزز من مساهمة هذه المؤسسات في جهود التنمية الوطنية. كما يتضمن المشروع تنظيمًا خاصًا ومتكاملًا للفرق التطوعية، ويضم (83) مادة موزعة على ستة أبواب، تغطي: التعاريف العامة، الجمعيات الأهلية، المؤسسات الأهلية، الجمعيات الاجتماعية، العمل التطوعي، والأحكام الختامية.
وأكد الحجري أن اللجنة عقدت سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية، لأخذ آرائهم وملاحظاتهم حول مواد المشروع، مشددًا على أن اللجنة راعت الأبعاد التشريعية والاجتماعية خلال دراستها لكافة المواد.
وقدّم أصحاب السعادة أعضاء المجلس خلال الجلسة جملة من الملاحظات والمقترحات بشأن بنود القانون، بما يسهم في تعزيز النصوص القانونية وضمان انسجامها مع واقع عمل مؤسسات المجتمع المدني، حيث شمل النقاش قضايا تتعلق بالتراخيص، والتصنيفات، وحوكمة العمل الأهلي، إلى جانب الأحكام المرتبطة بالعقوبات.
