اليوم.. مجلس الشورى يناقش تعديل قانون الثروة المعدنية واتفاقيات للنقل البحري والخدمات الجوية
مسقط : هرمز نيوز
يعقد مجلس الشورى اليوم الاثنين الموافق 9 مارس 2026م جلسته الاعتيادية الثانية عشرة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة (2023–2027م)، وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة، إلى جانب استعراض تقارير اللجان الدائمة بشأن مجموعة من الرغبات المبداة.
وأوضح سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى أن الجلسة ستستهل أعمالها بأداء قسم العضوية لعضو المجلس الجديد الممثل عن ولاية الدقم، خلفًا للعضو السابق الذي شغل منصبًا حكوميًا، وذلك وفق الإجراءات القانونية المنظمة لشغل المقاعد الشاغرة في المجلس.
وبيّن سعادته أن هذه الإجراءات تستند إلى ما نصّت عليه المادة (18) من قانون مجلس عُمان، التي تقضي بأنه في حال خلو مقعد أحد أعضاء مجلس الشورى قبل انتهاء مدته، يتم شغل المقعد من قبل أحد المترشحين عن الولاية وفق ترتيبهم في نتائج الانتخابات، بحيث يُقدَّم المرشح الحاصل على أعلى عدد من الأصوات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ إعلان خلو المقعد، على أن تكون مدة العضو الجديد مكملة للفترة المتبقية لسلفه، مع استثناء الحالات التي يحدث فيها الخلو خلال الأشهر الستة الأخيرة من مدة المجلس.
وأضاف أمين عام المجلس أن جدول أعمال الجلسة يتضمن مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (19/2019م)، حيث سيجري استعراض مواد المشروع في ضوء تقرير اللجنة المختصة، إلى جانب مقترحات وملاحظات أصحاب السعادة أعضاء المجلس، قبل طرحه للتصويت في صيغته النهائية تمهيدًا لإحالته إلى مجلس الدولة لاستكمال مراحله التشريعية، وفق ما يقره النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان.
وأشار سعادته إلى أن المجلس سيناقش كذلك رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن عدد من الاتفاقيات الدولية، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة (54) من قانون مجلس عُمان. وتشمل هذه الاتفاقيات اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة روسيا الاتحادية، إضافة إلى اتفاقيتي الخدمات الجوية مع كل من حكومة جمهورية مالي وحكومة جمهورية الصومال الفدرالية.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة أيضًا مناقشة وإقرار محاور البيانات الوزارية لكل من وزارة الطاقة والمعادن ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وذلك وفقًا لما نصّت عليه المادة (69) من قانون مجلس عُمان، والتي تنص على تحديد برنامج البيانات الوزارية ومحاور النقاش المرتبطة بها.
كما ستناقش الجلسة عددًا من تقارير اللجان الدائمة بالمجلس المتعلقة بمجموعة من الرغبات المبداة، من بينها تقرير لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بشأن الرغبة المبداة حول إنشاء محطات خدمية متكاملة للبيوت المتنقلة، إضافة إلى تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول الرغبتين المبديتين بشأن الرسوم البنكية ودعم المصانع الوطنية.
