الشورى يناقش تعديلات قانون التراث الثقافي وتوطين الوظائف السياحية في لقاء مع وكيل وزارة العمل
مسقط : هرمز نيوز
في إطار السعي المستمر لتحديث التشريعات الثقافية، ناقشت لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي. جاء ذلك خلال اجتماعها الخامس من دور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) في الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة عبد الله بن حمد الحارثي، رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة الكرام.
افتتح الاجتماع بمراجعة المواد المعدلة والمستحدثة ضمن مشروع التعديل، مع التأكيد على أهمية مواءمة هذه التعديلات مع المتطلبات الوطنية الحالية في مجال الحفاظ على التراث الثقافي العُماني. كما تمت مناقشة التقرير الفني المرافق للمشروع، مع الإشارة إلى ضرورة تضمين مواد قانونية من شأنها تعزيز حماية التراث العماني ودعم المبادرات الثقافية المحلية.
وفي جانب آخر، تناولت اللجنة في اجتماعها موضوع تقييم سياسات وبرامج التوطين في القطاع السياحي، حيث استضافت سعادة المهندس خالد بن سالم الغماري، وكيل وزارة العمل للعمل، الذي قدم عرضًا شاملاً حول جهود الوزارة في رفع نسب التوطين في هذا القطاع الحيوي. استعرض الغماري المبادرات والخطط التنفيذية التي تتبناها الوزارة لدعم التشغيل، كما ناقش التحديات التي تواجه تنفيذ برامج التوطين، مثل قلة الإقبال على بعض الوظائف السياحية، وصعوبة العثور على مهارات متخصصة في هذا المجال.
كما استعرض الغماري جهود لجنة حوكمة قطاع السياحة ومقترحاتها لتعزيز التوطين، بما في ذلك مقترحات تعمين بعض الوظائف الاستراتيجية. وأوضح نسب التوطين الحالية ونسب النمو في الوظائف المعمنة خلال العام الجاري، مشيرًا إلى البرامج التدريبية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي لتأهيل الكفاءات الوطنية.
وشدد الغماري على أهمية تكثيف حملات التفتيش الدورية لضمان الالتزام بقوانين التعمين، مع التأكيد على ضرورة الحد من أي محاولات للتحايل على هذه القوانين.
خلال الاجتماع، طرح أعضاء اللجنة مجموعة من الاستفسارات المتعلقة بسياسات التوطين، وأكدوا على أهمية تعزيز التعاون بين وزارة العمل ووزارة التراث والسياحة لتطوير برامج التدريب والتأهيل المهني، مع التركيز على تنمية المهارات في الوظائف الإشرافية والفنية في القطاع السياحي.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية مواصلة تحديث التشريعات الثقافية لتتماشى مع أهداف الخطة الخمسية العاشرة، وتلبية احتياجات السوق الفعلية، مع ضمان استمرارية الجهود الرامية إلى تعزيز مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي وتمكين الكوادر الوطنية.
