الشورى يستعرض محاور الرقابة البرلمانية وتقارير الوزارات لعام 2024
ضمن اجتماع مكتبه العادي الثالث
مسقط: هرمز نيوز
عقد مكتب مجلس الشورى اليوم (الأربعاء) اجتماعه العادي الثالث لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة (2023–2027م)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
وخلال الاجتماع استعرض المكتب جدول أعمال الجلسات المقبلة المقرر عقدها مطلع ديسمبر القادم، إلى جانب مناقشة عدد من أدوات المتابعة التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وفق المادة (56) من قانون مجلس عُمان.
وتضمّنت أبرز أدوات المتابعة طلب الإحاطة الموجَّه إلى معالي وزير الطاقة والمعادن حول سياسة عدم الحرق الروتيني للغاز المصاحب والاستراتيجية الوطنية للحياد الصفري، وطلب الإحاطة الموجَّه إلى معالي رئيس جهاز الاستثمار العُماني بشأن بعض المصروفات التشغيلية للشركة العُمانية للتنمية السياحية (عمران). كما استعرض المكتب طلب الإحاطة المقدم إلى الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات حول تنظيم إعادة بيع خدمات الإنترنت وضرورة مراجعة أسعار الاتصالات في ظل المتغيرات الاقتصادية.
كما اطّلع المكتب على عدد من الردود الوزارية، أبرزها رد معالي وزير الإسكان والتخطيط العمراني بشأن طلب الإحاطة المتعلق بأهمية توحيد النمط المعماري للمجالس العامة في السلطنة، إضافة إلى رد معالي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول إجمالي الإنفاق على برامج الابتعاث الداخلي والخارجي الممولة من الموازنة الإنمائية.
وفي السياق ذاته، استعرض المكتب تقارير اللجان الدائمة بالمجلس المتعلقة بالتقارير السنوية لعدد من الوزارات والهيئات الخدمية، وذلك تطبيقًا للمادة (55) من قانون مجلس عُمان، التي تنص على إلزام وزراء الخدمات بموافاة المجلس بتقارير سنوية حول مراحل تنفيذ المشاريع، وإتاحة الفرصة للمجلس لدعوتهم لتقديم بيانات حول اختصاصاتهم.
وتضمّنت التقارير المعروضة:
تقرير اللجنة الصحية والاجتماعية حول التقرير السنوي لوزارة الصحة لعام 2024م.
تقرير اللجنة الصحية والاجتماعية حول التقرير السنوي لهيئة البيئة لعام 2024م.
تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول التقرير السنوي لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2024م.
كما ناقش الاجتماع تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول تقييم البيان الوزاري لمعالي وزير الإسكان والتخطيط العمراني، إضافة إلى بحث عدد من رسائل المواطنين واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
