السلطنة تؤكد على إيمانها الراسخ بأن العدالة الجنائية وسيادة القانون تمثلان ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة
أكدت السلطنة على إيمانها الراسخ بأن العدالة الجنائية وسيادة القانون تمثلان ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة وأن النظام الأساسي للدولة يؤكد على أن العدل هو أساس الحكم وعلى استقلالية القضاء في السلطنة.
كما أكدت على أن قانون الجزاء العماني يجرم جميع أشكال العنف والترويج لكل ما يثير النعرات أو الفتن أو الشعور بالكراهية أو الفرقة وذلك في كلمة ألقاها سعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي يعقد حاليا في مدينة كيوتو اليابانية عبر الاتصال المرئي ويستمر حتى الـ ١٢ من مارس الحالي.
واعتمد المؤتمر إعلان كيوتو الذي تضمن التزام الدول المشاركة في المؤتمر بالمساهمة في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ عن طريق جهودها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، وبالنهوض بسيادة القانون، وتعزيز التعاون الدولي لمنع الجريمة ومكافحتها، وتعزيز مؤسسات إنفاذ القانون، وإقامة شراكات متعددة الأطراف مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والعلمية.
الجدير بالذكر أن المؤتمر يبحث عددا من المسائل ذات الصلة بمنع الجريمة، الاتجاهات الحالية للجريمة، والاستراتيجيات الشاملة لمنع الجريمة من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتعاون الدولي وتقديم المساعدة التقنية لمنع الجريمة بجميع أشكالها، وتعزيز سيادة القانون، والتصدي للتحديات التي تواجه العدالة الجنائية.
