“التنميـــة الاجتماعيـــة” .. تطوير متواصل لبرامجها وأنشطتها لرعاية مختلف شرائح المجتمع

مسقط : هرمز نيوز

تسعى وزارة التنمية الاجتماعية نحو تطوير برامجها وأنشطتها وخدماتها الموجّهة لمختلف شرائح المجتمع ، بحيث يكون كل فرد قادر على استثمار كامل إمكاناته لتحقيق مستوى معيشي ملائم في ظل أسرة متماسكة ومجتمع مزدهر من خلال ما تقدمه الوزارة من برامج دعم وتمكين وتأهيل وتدريب الأسر والحالات القادرة على العمل والإنتاج وفق آليات وخدمات الحماية والرعاية الاجتماعية في إطار من التكامل التنموي المستدام وضمن أولويات وخطط وسياسات اجتماعية هادفـــة ، وكل ذلك يتــم بالشراكة مع الجهــات ذات العلاقــة.

ومواكبة للتحوّل الرقمي للخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية لمختلف فئات المجتمع ، فقد أطلقت الوزارة – مؤخرًا- حملتها التسويقية ” نصل إليك” ،  تحقيقًا لعدد من الأهداف كتعــــزيز ثقــــــة الجمـــــــهور بالوزارة وبالخـدمات الـتي تقدمــــــــها ، ورفع الوعـــي والفهــــم بشأنها ، ومواكبة للتحـــوّل الرقــــمي الحكــــــومي ودورهــــــا فـــــي تســـــهــــــيل وتســـريـــــع تقــــــــديـــم الخـــــدمـــــــة، وتشجــــــــيع الجمــــــــهور عــــــلى التحــــــوّل الرقــــــمي والتقـــــــديم للحصــــــول عــــلى الخــــــدمة إلكترونــــــيًا ، إلى جانب تعــــــزيــــز المشـــــاركـــة المجتمـــعــــــية الإلكترونــــــية لتحســــــين وتــطــــــــــوير الخدمـــــــات.

الحماية الاجتماعية

ويشمل قطاع الحماية الاجتماعية مجموعة من البرامج والخدمات المختلفة التي تقدّمها الوزارة للفئات والحالات المحتاجة للمساعدة؛ بهدف تمكين وتوفير سبل الحياة الكريمة للحالات التي ترعاها منها عدد الحالات التي قدّمت لها مساعدات الكوارث في حالات أضرار ” المساكن ومصادر الرزق وفقد الأرواح خلال النصف الأول من العام 2024م الجاري 2576 ” ألفين وخمسمائة وستة وسبعين ” حالة صرف لها (1477956) ريال عماني” مليون وأربعمائة وسبعة وسبعين ألفًا وتسعمائة وستة وخمسين ريالًا.

كما صرف خلال النصف الأول من العام 2024م الجاري مساعدات نقدية مؤقتة وطارئة وخاصة لعدد (20050) ” عشرون ألفًا وخمسين حالة” بمبلغ (4221226) ” أربعة ملايين ومائتان وواحد وعشرين آلفًا ومائتان وستة وعشرين ” ريالاً.

البحــوث الاجتماعيـــة

كما تقوم الوزارة بإجراء العديد من البحوث الاجتماعية المختلفة  – لا سيما – المتعلّقة بطلبات منافع الحماية الاجتماعية وحالات المتابعة والكوارث وغيرها ، بالإضافة إلى إجراء بحوث اجتماعية لصالح جهات أخرى مثل طلبات المساعدة لطلاب جامعة السلطان قابوس وطلبات المساعدة من الهيئة العمانية للأعمال الخيرية وصندوق الحماية الاجتماعية والإسكان والتخطيط العمراني وغيرها، حيث بلغ إجمالي عدد هذه البحوث الاجتماعية خلال النصف الأول من العام 2024م الجاري  (31983) ” واحد وثلاثين ألفًا وتسعمائة وثلاثة وثمانين” بحثًا اجتماعيًا منها (27733) “سبعة وعشرين ألفًا وسبعمائة وثلاثة وثلاثين” بحثًا متعلّق بمجال عمل وزارة التنمية الاجتماعية، وعدد (4250) ” أربعة آلاف ومائتين وخمسين بحثًا” تم تنفيذها لصالح جهات أخرى.

خدمــات الأشخــاص ذوي الإعاقــة

بهدف تمكين وتأهيل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تقدم الوزارة مجموعة من الخدمات والبرامج التأهيلية المختلفة لهذه الفئة، ومن ذلك ” المركز الوطني للتوحد الذي يقدم منظومة برامجه وخدماته لحالات اضطراب طيف التوحد ل 120 حالة ممّن تتراوح أعمارهم بين سنتين وحتى ثلاثين سنة، وذلك من خلال تلقيها لبرامج العلاج السلوكي، وعلاج النطق، واللغة، والعلاج الوظيفي، والتربية الخاصة، والتأهيل المهني، والأنشطة المساندة كالسباحة والرياضة وغيرها من البرامج والخدمات التي تقدمها مراكز التوحد بولايات صلالة، وصحار، وصور.

وهناك أيضاً ” مراكز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ” والتي تقدم خدمات الرعاية والتأهيل والتمكين للأطفال ذوي الإعاقة وأنشطة توعوية للفئة العمرية ما بين ( 2   –  14)، وتطبق نظام الرعاية النهارية بواقع 5 أيام في الأسبوع، حيث تستقبل هذه المراكز الأطفال الذين يعانون من مختلف الإعاقات كالإعاقة العقلية البسيطة والمتوسطة والإعاقة السمعية والإعاقة الجسدية وغيرها، حيث بلغ عدد الملتحقين بهذه المراكز (3889) ملتحقًا منهم  من الذكور 2452 و 1437 من الإناث حتى نهاية النصف الأول للعام 2024م الجاري موزعين على 39 مركزًا في مختلف محافظات سلطنة عُمان ، كما توجد مراكز التأهيل الخاصة على نفقة الوزارة التي تقدم خدماتها على نفقة الوزارة للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تعمل جنباً إلى جنب مع الدور المنوط بالمؤسسات والمراكز الحكومية ، حيث قدمت خدماتها حتى نهاية النصف الأول لعام 2024م الجاري ل( 3472) ملتحقًا منهم 2408 من الذكور و1064 من الإناث ، كما تقدّم الوزارة  مجموعة من الأجهزة التعويضية والخدمات الأخرى المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث بلغ عدّدهم خلال النصف الأول من العام 2024م الجاري ( 6783) فردًا منهم 3676 من الذكور  و 3107 من الإناث ،  وبلغ عدّد الأشخاص المسجّلين في نظام البطاقة الممنوحة للأشخاص ذوي الإعاقة (23093) فردًا منهم 13145 من الذكور و 9948 من الإناث.

التنميـــة الأسريــــة

وبهدف تنمية الأسرة وحمايتها والمحافظة على كيانها وتماسكها وتوفير البيئة المناسبة لها من خلال الخطط والمشاريع الموجّهة إلى تمكين وتطوير ورفع كفاءة أفراد الأسرة اجتماعياً واقتصادياً ، فإن الوزارة تعمل على تقديم برامج اجتماعية وخدمات مختلفة كخدمات الإرشاد والاستشارات الأسرية للحالات التي تعاني من بعض المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والنفسية ؛ بهدف التقليل أو الحد من هذه المشاكل وإيجاد الحلول المناسبة لها وصولاً إلى استقرار أفضل لحياة الأسرة والحفاظ على كيانها وتماسكها -لا سيما – في ظل المتغيرات والمؤثرات الحياتية المتسارعة ، حيث بلغ عدّد الحالات المستفيدة من خدمات الإرشاد والاستشارات الأسرية المكتبيّة والميدانيّة (1212) حالة منها  588 ذكر و624 أنثى خلال النصف الأول لعام 2024م الجاري، كما تُقدّم تلك الخدمات من خلال خط الاستشارات الأسرية الهاتفية ، وقد بلـــغ عدّد المكالمات الهاتفيــة عبر هذا الخط (262) مكالمة ( 115 ذكر و147 أنثى) ، كذلك تعمل دائرة الحماية الأسرية بالوزارة على وضع الخطط والبرامج التوعوية والرعائية وتقديم خدمات الحماية اللازمة لمختلف أفراد الأسرة ، والتعامل مع الحالات التي تتعرّض لمختلف المشاكل والقضايا الأسرية وفق اللوائح والإجراءات المتبعة في هذا الشأن، حيث تتعامل هذه الدائرة مع حالات النساء اللاتي يتعرضن لنوع من العضّل، والتي بلغ عددهن خلال النصف الأول لعام 2024م (6) حالات، والنساء المعرضات للإساءة ( 4) حالات ، وأيضًا بلغ عدد حالات الأطفال المعرضين للإساءة الذين تعاملت معهم لجان حماية الطفل 1312 حالة (719 ذكر و593 أنثى)، في حين وصل عدد حالات الإتجار بالبشر إلى 13 حالة جميعها من جنسيات وافدة، وقدم لها خدمات الرعاية اللازمة وتم معاملتها وفقاً للقانون المعمول به في هذا الشأن.

ويرعى” مركز رعاية الطفولة وبيوت الشباب ” الأطفال الذين حرموا من الرعاية الأسرية الطبيعية نتيجة لظروف اجتماعية خاصة، حيث يقدم لهم الرعاية الإيوائية والمعيشية الشاملة بالإضافة إلى البرامج التربوية والاجتماعية والثقافية والترفيهية والأنشطة الأخرى الخاصة بالطفولة ، وقد بلغ عدد الأطفال الملتحقين بالمركز حتى نهاية النصف الأول من العام 2024م الجاري 86 طفلًا منهم (34) ذكراً و(52) أنثى، كما عمــــلت الوزارة على إنشاء ” بيوت إدماج الشباب ” خارج أسوار المركز للذين تجاوزت أعمارهم أربعة عشر سنة من الذكور ؛ لتأصيل مفهوم المواطنة من خلال ادماجهم في المجتمع وفتح المجال أمامهم للتعايش مع أقرانهم بدون تمييز، وتعزيز الشعور لديهم بالاستقلالية مما يسهم في بناء الثقة بالنفس للاضطلاع بمسؤولية بناء مستقبلهم كي يصبحوا أعضاء ناجحين ومندمجين في مجتمعهم، وبلغ عددهم بنهاية النصف الأول لعام 2024م الجاري (74) شاباً.

كما تقدم ” دور الحضانة ” وهي مؤسسات اجتماعية تشرف عليها الوزارة خدمات اجتماعية وتربوية وثقافية للأطفال من سن ستة شهور إلى ثلاث سنوات ونصف، ويتم متابعة هذه الحضانات من قبل الوزارة؛ للتأكد من التزامها باللوائح والقوانين المنظمة لذلك وتصحيح مسارها في حال الإخلال بعملها، وقد بلغ عدد الحضانات حتى نهاية النصف الأول لعام 2024م (355) حضانة، وعدد الأطفال الملتحقين بها (8706) طفلاً منهم (4650 ذكور و4056 إناث).

رعايــة كبـــار الســــن

 

تأوي دار الرعاية الاجتماعية بالرستاق عدد من الأشخاص كبار السن – لا سيما – الذين لا يوجد لديهم معيل من أقاربهم يقوم برعايتهم وخدمتهم وتلبية احتياجاتهم الحياتية، حيث بلغ عدد النزلاء في هذه الدار حتى نهاية النصف الأول لعام 2024م (45) نزيلاً (35 ذكر، 10أنثى)، كما بلغ عدد كبار السن المستفيدين من الخدمات الاجتماعية من خلال برنامج الرعاية المنزلية المقدمة لهم وذويهم خلال النصف الأول لعام 2024الجاري (4653) مسن (2233 ذكر، 2420 أنثى).

برنــــامـــج تمكيـــــن

تبنّت الوزارة برنامج “تمكين” الذي يستهدف الحالات المستفيدة من بعض منافع الحماية الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية من وزارة التنمية الاجتماعية وذوي الدخل المحدود؛ بهدف تحويلها إلى حالات معتمدة على ذاتها، واستثمار قدراتها، وتعزيز مفهوم العمل الذاتي، إلى جانب مساعدة هذه الحالات إدارياً وفنياً ومالياً لإدارة مشروع صغير أو متوسط، ، وخلال النصف الأول لعام 2024م الجاري بلغ عدد الحالات التي تمت دراستها ومقابلتها اقتصاديًا (689) حالة ( 196 ذكر، 493 أنثى)، كما بلغت الحالات التي تمت إحالتها للتدريب ” التأهيل وبناء القدرات” (260) حالة (66 ذكر 194 أنثى)، والحالات التي تم إحالتها للتدريب المقرون بالتشغيل (119) حالة (50 ذكر و69 أنثى)، إلى جانب الحالات الممكّنة التي تمت متابعتها عبر الزيارات الميدانية 107 حالة (18 ذكر، 89 أنثى).

الجمعيــــات الأهليـــــة

وتقوم وزارة التنمية الاجتماعية بالإشراف على الجمعيات الأهلية والمهنية وجمعيات المرأة العمانية والأندية الاجتماعية للجاليات الأجنبية كمتابعة أعمال هذه الجمعيات للتأكد من التزامها بأحكام قانون الجمعيات الأهلية والقرارات واللوائح الصادرة من الوزارة والمنظمة لأعمالها ، والإشراف على اجتماعات الجمعية العمومية ومتابعة الأنشطة التي تنفذها هذه الجمعيات ، وقد بلغ عدد جمعيات المرأة العمانية وفروعها  (68) جمعية وفرع، وبلغ عدد عضواتها (11552) عضوة ، فيما بلغ عدد الجمعيات الخيرية وفروعها (32) جمعية وفرع، وعدد أعضائها (6238) ، والمؤسسات الخيرية (10) مؤسسات ، وعدد أعضائها (81) عضو، فيما بلغ عدد الجمعيات المهنية وفروعها (40)  جمعية وفرع، وعدد أعضائها (8506) عضو، إلى جانب عدد (23) نادي اجتماعي وفرع للجاليات الأجنبية، وبأعضاء بلغ عددهم الإجمالي (3222) عضو، وتعمل الوزارة على بناء شراكات هادفة مع الجمعيات لخدمة المجتمع.

التحوّل الرقمي

تمضي وزارة التنمية الاجتماعية في تدشين الحزم الرقمية لخدماتها، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية في التحوّل الرقمي ، ومواجبة توجه سلطنة عمان في تحسين جودة الخدمات الحكومية وطرق تقديمها وفق ضوابط ومعايير ومراحل زمنية محددة بما يضمن التكامل مع مختلف المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، وهي ثـمرة التعاون بين هذه الوزارة ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ، مع الأخذ في الاعتبار الأساسيات المهمة لتأمين بوابة الخدمات الرقمية من خلال الالتزام بالمعايير والضوابط الفنية للبوابات كنشرها على السحابة الحكومية ، وتكاملها مع مبادرة التصديق الإلكتروني، وخاصية الربط لوزارة التنمية الاجتماعية عبر نظام تحوّلها الرقمي مع عدد من الجهات ذات العلاقة، وذلك بما يضمن الحصول على البيانات الداعمة بسرعة أكبر ، وينعكس إيجابًا على سرعة تقديم الخدمات ، ويتيح لمقدم الطلب متابعة طلبه من خلال البوابة دون الحاجة لمراجعة الوزارة أو مديرياتها ودوائرها المختلفة. ومن ضمن خدمات الوزارة التي تم تدشينها رقميًا المساعدات الاجتماعية، والخدمات المساندة المشتركة، وحماية المجتمع، وتسهيلات الأشخاص ذوي الإعاقة، والحضانات، والأيتام، ورعاية كبار السن، والجمعيات والأندية الاجتماعية، والارشاد والاستشارات الأسرية، والتمكين الاجتماعي.

مركز الاتصالات

يعمل مركز الاتصالات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية على تعزيز التواصل بين الوزارة والمجتمع وتنويع منافذ الوصول السريع لإيصال صوت ورسالة المستفيد، مما يعد خطوة هامة في الوصول وتحقيق أحد محاور وركائز رؤية “عمان 2040″، حيث يعمل المركز كحلقة وصل بين الوزارة والمجتمع، لاسيما بأن المركز يخدم شريحة واسعة وهامة في المجتمع في فترة زمنية محددة والتقليل من وقت الانتظار، كما يعمل على خدمة كافة الفئات المستهدفة للوزارة من خلال الرد على استفساراتهم ومتابعة طلباتهم والتعامل مع بلاغاتهم، وذلك بالتنسيق المباشر مع المختصين في مختلف مديريات ودوائر التنمية الاجتماعية سواء بديوان عام الوزارة أو بالمحافظات من خلال موظفين مدربين ومؤهلين لخدمة كافة الفئات المستفيدة.

ويستقبل المركز المكالمات حول الاستفسارات العامة، والاستفسار عن الطلبات وتقديم الإرشاد والاستشارات الأسرية، واستقبال المقترحات والشكاوى على الرقم “1555” من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 5 مساءً، بينما يستمر عمل استقبال البلاغات الخاصة بالإساءة ضد الطفل يوميًا على مدار 24 ساعة.

وبلغ إجمالي كلًا من عدد المكالمات الواردة للمركز وعدد المكالمات الصادرة عن المركز بدءًا من الأول من شهر يناير وحتى نهاية شهر يونيو لعام 2024م الجاري 20075 مكالمة” عشرون ألفًا وخمسة وسبعين مكالمة ” منها 17860 مكالمة واردة ” سبعة عشر ألفًا وثمانمائة وستين مكالمة واردة “، وعدد 2215 مكالمة صادرة ” ألفين ومائتين وخمسة عشر مكالمة صادرة”.

مختبر تطوير خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة

اختتمت وزارة التنمية الاجتماعية في ال 24 من شهر يناير 2024م أعمال ” مختبر تطوير خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة”، والذي نظمته وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية ” عمان 2040″، وبالشراكة مع وزارات: التربية والتعليم، والصحة، والعمل، ومؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات القطاع الخاص، إلى جانب العاملين في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأعلن في ختام أعمال المختبر عن عدد 33 من المشاريع والمبادرات التي خرج بها المختبر منها عدد 30 مبادرة تمكينيه، وعدد 3 مبادرات كفرص استثمارية، ومن بينها مبادرة بعنوان ” إعداد دليل وطني لمعايير ترخيص وتصنيف ومعايير جودة الجهات الحكومية والخاصة والأهلية التي تقدم برامج وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة “، والتي تم دعهما في الاتفاقية التي وقعتها وزارة التنمية الاجتماعية مع الجمعية العمانية للطاقة ” أوبال” ، وأيضا المبادرة الثانية حول ( إعداد دليل استرشادي لرحلة أو مسار تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ” تطوير دليل الخدمات والتسهيلات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة”)، والتي تم دعمها في الاتفاقية الموقّعة بين وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسة البرواني للأعمال الخيرية.

ويهدف مختبر ” تطوير خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة” إلى مواءمة خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة مع رؤية “عمان 2040″، ومواءمة التشريعات اللازمة واقتراح برامج مستدامة لتمويل الخدمات، والتركيز على الخدمات الصحية والتعليمية والتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديد أهداف استراتيجية قابلة للقياس ومعززة للقطاع، وذلك من خلال خمسة مرتكزات رئيسة تتمثل في: جودة الحياة الصحية، والحياة التعليمية والتأهيلية، والحياة في ” العمل، الدخل “، والأسرة والمجتمع والدولة، إلى جانب مرتكز الممكّنات العامة.

ملتقى المبدعات العربيات الثالث

استضافت سلطنة عُمان ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية في ال 29 من شهر إبريل لعام 2024م ملتقى ” المبدعات العربيات الثالث”، وذلك تزامنًا مع اختيار مسقط عاصمة المرأة العربية 2024 نحو الإبداع والابتكار “عصر الثورة الصناعية الرابعة” ، وذلك بهدف تسليط الضوء على رؤية سلطنة عُمان الحكيمة عبر مسيرتها النهضوية الهامة والتعرّف على منجزاتها ومعطياتها، وجذب اهتمام العالم إلى سلطنة عُمان المتميّزة بمشاركة مكثّفة للمرأة العمانية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، والتعرّف على النساء العربيات المتميزات في الوطن العربي وخارجه من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات.

وشهد الملتقى – خلال جلستيه الحواريتين- تقديم عدد من أوراق العمل حول محوري ” الإبداع والابتكار”، ففي الجلسة الحوارية الأولى حول محور ” الإبداع ” قدمت 3 أوراق عمل بعنوان: اسهامات المرأة العربية في الإبداع”، ودور المرأة في مستقبل الابداع البشري مع التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي، والمرأة في الإبداع والثقافة، وتضمنت الجلسة الحوارية الثانية حول محور ” الابتكار” تقديم 3 أوراق عمل بعنوان: إسهامات المرأة العربية في الابتكار، والملكية الفكرية للمرأة، وابتكار المرأة في عصر البيانات: تحليل وتحديات” ، وشهد الملتقى تكريم عدد من الشخصيات الرائدة في الوطن العربي ممن تم تكريمهن في أوطانهن وعالمياً عبر المؤسسات البحثية المختلفة.

منصة جود

دشّنت وزارة التنمية الاجتماعية المنصة الرقمية للتبرعات الخيرية ، والتي تُعرف باسم “جود”؛ لخدمة الجمعيات والفرق الخيرية التطوعية في سلطنة عمان، وتتيح للأفراد والمؤسسات إمكانية التبرّع إلكترونيًا عبر قنوات الدفع الآمنة، ويأتي تدشين منصة ” جود ” في إطار توظيف تقنية المعلومات والاتصالات لخدمة الجمعيات والفرق الخيرية العمانية، وتسهيلًا للمتبرعين في الوصول إلى جميع الجمعيات والفرق الخيرية التطوعية في سلطنة عمان من خلال منصة موحدة دونما الحاجة إلى زيارة كل جمعية أو فريق على حدة، إلى جانب التأكد من وصول المبالغ المتبرّع بها إلى الجهة المعنية وخلال ثوان عبر قنوات الدفع الآمنة.

وقد تم تسجيل – حتى الآن- في منصة ” جود ” عدد 99 فريق وجمعية خيرية عدد 64 فريق خيري، و30 جمعية خيرية بأفرعها، وعدد 4 مؤسسات وقفية، إلى جانب تسجيل هيئة حكومية واحدة.

ومنذ تدشينها في أكتوبر لعام 2023 المنصرم وحتى نهاية شهر أكتوبر لعام 2024م الجاري بلغ إجمالي عدد المتبرعين عبر هذه المنصة 150728 متبرع ” مائة وخمسين ألف وسبعمائة وثمانية وعشرين متبرعًا”، وبلغ إجمالي التبرعات للحملات الإغاثية 140366 ريال عماني ” مائة وأربعين ألفًا وثلاثمائة وستة وستين ريال عماني”، ووصل إجمالي التبرعات للمبادرات 2398494 ريال عماني ” مليونان وثلاثمائة وثمانية وتسعين ألفًا وأربعمائة وأربعة وتسعين ريال عماني”.

تدشين منصّة “تأهيل”

دشّنت وزارة التنمية الاجتماعية في ال 29 من شهر مايو لعام 2024 الجاري منصتها الإلكترونية ” تأهيل “، والتي تقدّم العديد من المزايا والتسهيلات للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وللجهات ذات العلاقة التي ترغب في فتح مراكز تأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك لوزارة التنمية الاجتماعية بمختلف مراكزها التأهيلية ودوائرها ومديرياتها.

حيث تُسهّل المنصة على ” الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم” في تقديم طلب الحصول على الخدمات التأهيلية بأحد مراكز التأهيل الحكومية والخاصة والأهلية، والحصول على موعد التقييم وإمكانية تغيير موعد مناسب لولّي الأمر، وتّتبع حالة طلب التأهيل قبل وبعد التقييم ، وتقديم طلب إعادة التقييم ، وتقديم طلب إيقاف الخدمات التأهيلية بشكل نهائي أو مؤقت ، وتقديم طلب نقل من مركز تأهيل إلى مركز تأهيل آخر ، وكذلك طلب توفير نقل بالحافلة ، وطلب تحويل مستفيد من فترة إلى فترة بمركز تأهيل خاص ، وطلب تعديل أو إعادة توزيع أو إضافة جلسات تأهيل ، بالإضافة إلى إنشاء الخطة التأهيلية الفردية إلكترونيًا ، ومتابعة الخطط التأهيلية الفردية التراكمية للمستفيدين ، وإمكانية متابعة ولي الأمر لملف المستفيدين والتواصل مع الأخصائيين عبر المنصة ، والحصول على تقارير نصف سنوية وسنوية عن تطور الحالة ، وإحالة الحالات من الوزارة إلى وزارات أخرى عبر المنصة ، ومتابعة الحضور والانصراف للمستفيدين ، إلى جانب تسهيلها في شأن متابعة الجلسات للمستفيدين من قبل ولّي الأمر والمشرفين وإدارة المركز.

كما تقدم منصة “تأهيل”لـ” الجهات ذات العلاقة التي ترغب في فتح مراكز تأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة” طلب الحصول على ترخيص مركز تأهيل جديد ، وطلب فتح فرع للمركز ، وطلب تجديد ترخيص المركز ، وطلب إضافة نشاط بالمركز ، وطلب تعيين موظفين بالمركز ، وتنازل عن ترخيص المركز ، وإلغاء ترخيص المركز ، ونشر إعلان خارجي، وطلب إضافة مرافق بالمركز، وطلب اعتماد تغيير الأسعار ، وطلب اعتماد برامج وفعاليات ، وطلب إضافة مجال تأهيلي ، وطلب تعديل أو صيانة قاعات التأهيل المساند ، وطلب إلغاء مجال تأهيلي ، وطلب الاستعانة بأخصائي لتنفيذ برنامج تدريبي ، وطلب تخصيص قطعة أرض بحق الانتفاع بمركز تأهيل خاص ، إلى جانب طلب اعتماد تغيير أسعار جلسات التأهيل بالمركز التأهيلية الخاصة.

وتسهّل المنصة على وزارة التنمية الاجتماعية بمختلف مراكزها التأهيلية ودوائرها ومديرياتها في شأن متابعة أعداد المستفيدين الذين يتم إلحاقهم سنويًا بمراكز التأهيل الحكومية والخاصة والأهلية، والاطلاع على الخطط التأهيلية الفردية لجميع المستفيدين من خدمات التأهيل ، والحصول على تقارير سنوية بأعداد المستفيدين من خدمات التأهيل ، والحصول على تقارير بأعداد مراكز التأهيل وانتشارها في سلطنة عمان ، ومتابعة التقارير النصف سنوية والسنوية للمستفيدين الملتحقين بمركز التأهيل ، إلى جانب حصر احتياجات مراكز التأهيل الحكومية من الكوادر الإدارية والفنية والمساعدة.

لائحة لعمل لجان التنمية والفرق التطوعية

أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية قرارًا وزاريًا يقضي بإصدار ” اللائحة التنظيمية لعمل لجان التنمية الاجتماعية والفرق التطوعية”، والبالغ عددها – حتى الآن – 63 لجنة للتنمية الاجتماعية، و64 فريق تطوعي في مختلف محافظات سلطنة عُمان.

وأوضح -هذا القرار- بأنه تُشكّل في كلّ ولاية لجنة للتنمية الاجتماعية بقرار من الوزير برئاسة الوالي، وعضوية كلًا من: مدير دائرة التنمية الاجتماعية أو مدير دائرة الشراكة وتنمية المجتمع في الولاية بحسب الأحوال، وممثّل عن وزارة التربية والتعليم، وممثّل عن وزارة الصحة، وممثّل عن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وممثّل عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وممثّل عن البلدية، ورئيسة جمعية المرأة العمانية في الولاية، ورئيس النادي الرياضي في الولاية أو من ينوب عنه من أعضاء مجلس الإدارة ، ورئيس الفريق التطوعي أو من ينوب عنه من أعضاء مجلس إدارة الفريق التطوّعي.

كما تضم – هذه اللجان –  في عضويتها ممثّلين عن المجتمع لا يزيد عددهم على 4 أعضاء، ويتم ترشيحهم من الرئيس بالتنسيق مع المحافظ، ويصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون مدة عضويّتهم في اللجنة 4 أعوام ميلادية من تاريخ صدور القرار، ويجوز إعادة ترشيح أيًا منهم لعضوية اللجنة مرة أخرى، إلى جانب موظف من دائرة التنمية الاجتماعية أو دائرة الشراكة وتنمية المجتمع في الولاية – بحسب الأحوال – كعضو ومقرر في اللجنة.

ويشترط القرار في عضو اللجنة من ” ممثّلي المجتمع” أن يكون عماني الجنسية ، ومن أبناء الولاية، وألا يقل عمره عن 25 عامًا ميلاديًا، وأن يكون من ذوي المكانة والسمعة الحسنة في الولاية، وألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره، وألا يكون عضوًا في أيًا من اللجان أو المجالس، وأن يكون على مستوى مقبول من الثقافة ، وأن تكون لديه خبرة عملية مناسبة، وأن يكون من أصحاب المبادرات الاجتماعية والمهتمين بالعمل التطوّعي، ويتم اختيار نائب الرئيس من بين أعضاء اللجنة بالانتخاب أو التزكيّة في أول اجتماع للجنة، ويحل محل الرئيس عند غيابه أو وجود مانع يحول دون ممارسته اختصاصاته.

وتضمّن القرار تعريف ” الفريق التطوّعي” بأنه مجموعة من الأشخاص الطبيعيين يمارسون العمل الخيري التطوعي دون الحصول على مقابل مادي أو تحقيق مصلحة شخصية، ويوجب القرار على ” لجان التنمية الاجتماعية والفرق التطوعية ” الالتزام بشروط وقواعد وإجراءات منح تراخيص جمع المال من الجمهور التي يصدر بها قرار من الوزارة قبل الشروع في أي نشاط أو برنامج يتطلب جمع المال.

ووفقًا لهذا القرار تتولّى “لجنة التنمية الاجتماعية” ممارسة اختصاصاتها المتمثّلة في: اقتراح المشروعات الاجتماعية التي تخدم الولاية وفق أولويّة أهميّتها ورفعها للوزارة، ودعم ومساندة وتنظيم العمل التطوعي ومؤسساته وتوضيح الطرق القانونية لممارسته، وتشكيل مجلس إدارة الفريق التطوعي بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية، وتعزيز الجهود المبذولة في تحسين المستوى المعيشي للفرد والأسرة والمجتمع من خلال التعاون مع المجلس البلدي والجمعيات والمؤسسات الأهلية ؛ لإيجاد برامج ومشروعات داعمة للمجتمع ومتابعة تنفيذها، وكذلك تشجيع ومساندة المشروعات المدرّة للدخل للأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود والأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص، والعمل على دراسة ومعالجة الظواهر الاجتماعية السلبية في المجتمع بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

كما تمارس اللجنة اختصاصاتها في الاهتمام بتعزيز القيم والهوية العمانية وتعزيز التماسك والتكافل في المجتمع، والنظر في طلبات إقامة المجالس العامة بهدف تعزيز ودعم الدور الاجتماعي والثقافي لها ورفع توصياتها بشأنها إلى الجهات المختصة، ودعم التعاون المجتمعي في إنشاء المراكز الاجتماعية أو مباني الجمعيات الأهلية وبناء أو ترميم منازل أسر الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الدخل المحدود، بالإضافة إلى تنسيق وتوجيه جهود المجتمع المحلي وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحد من تأثيرات الحالات الطارئة، ومساندة وزارة التنمية الاجتماعية في الإشراف على عملية تنفيذ وتجهيز المشاريع الإنشائية الاجتماعية التي تخدم المجتمع والمموّلة من القطاع الخاص، إلى جانب أيّ مهام أخرى تُكلّف بها من قبل الوزير أو الوكيل، ويجوز للجنة تشكيل فرق عمل من بين أعضاءها إذا دعت الحاجة لذلك، ويُسند إليها تنفيذ بعض اختصاصات اللجنة.

وأكد هذا القرار الوزاري على أنه يجوز تأسيس فريق تطوّعي واحد في كل ولاية يعمل تحت إشراف لجنة التنمية الاجتماعية وذلك بعد موافقة الوزارة، كما يجوز إضافة فريق تطوّعي آخر إن اقتضت المصلحة العامة ذلك شريطة موافقة وزارة التنمية الاجتماعية، ويجب أن يكون لكل فريق تطوّعي نظام داخلي وفقًا للنموذج الذي تعده الوزارة، ومجلس إدارة يتولّى إدارة شؤونه ويتم اختياره من قبل اللجنة، ويمارس الفريق التطوعي عمله في النطاق الجغرافي للولاية.

وأشار القرار للجوانب المتعلّقة بالأمور المالية وغيرها من الأمور الأخرى المنظّمة لعمل” لجان التنمية الاجتماعية والفرق التطوعية” في سلطنة عُمان.

لائحة تنظيمية لرعاية كبار السن

أصدرت وزارة التنمية الاجتماعي قرارًا وزاريًا يقضي بإصدار ” اللائحة التنظيمية لرعاية كبار السن في الأسر البديلة “، وقد ورد في هذا القرار تعريف ” كبير السن ” وهو: كل من بلغ سن ال 60، وأيضًا تعريف ” الأسرة البديلة ” وهي: الأسرة الّتي تتولّى رعاية كبير السن.

كما تضمن القرار ” شروط وإجراءات تقديم الرعاية البديلة”؛ حيث يجب أن يتوفّر في كبير السن الذي يعهد برعايته إلى الأسرة البديلة بأن يكون عُماني الجنسية، وليس لديه أسرة أو كانت أسرته لا تقدّم له الرعاية بالشكل المناسب من واقع البحث الاجتماعي الّذي تُجريه الدائرة المختصة، وأن يكون خاليًا من الأمراض المعدية بموجب تقرير طبي صادر عن مؤسسة صحية، ويجوز للوزير الاستثناء من أي من هذه الشروط وفقًا لظروف كل حالة.

كما يشترط في ” الأسرة البديلة ” – كما ورد في القرار الوزاري – أن يكون أحد أفراد الأسرة عُماني الجنسية، وأن تكون أسرة مستقرّة اجتماعيًا وقادرة على تلبية احتياجات كبير السن من واقع البحث الاجتماعي الذي تُجريه الدائرة المختصة، وخلو أفراد الأسرة من الأمراض المعدية والاضطرابات السلوكية، وتوفّر مصدر دخل ثابت للأسرة يُغطي احتياجاتها، وأن يكون مكان إقامة الأسرة ملائمًا، ويجوز استثناء رعاية كبير السن من قبل فرد قادر على الرعاية إذا توفّرت فيه ذات الشروط.

ويقدّم طلب رعاية كبير السن من أحد أفراد الأسرة إلى الدائرة المختصة وفق النموذج المعد لذلك مرفقًا به نسخة من البطاقة لمقدّم الطلب، ونسخة من عقد الزواج بالنسبة للأسرة، وشهادة عدم محكومية لجميع أفراد الأسرة، وما يفيد وجود مصدر دخل ثابت لمقدّم الطلب، ونسخة من ملكية المنزل أو عقد الإيجار، وتقرير طبي صادر عن مؤسسة صحية يثبت خلو أفراد الأسرة من الأمراض المعدية والاضطرابات السلوكية.

كما أوضح هذا ” القرار الوزاري” بأن الدائرة المختصة تتولّى دارسة طلب رعاية كبير السن والبت فيه خلال 30 يومًا من تاريخ اكتمال المستندات المطلوبة ، وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببًا ، ولمقدّم الطلب التظلّم من قرار الرفض خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره، وجاء في القرار بأنّه يجب على الدائرة المختصة بيان تفاصيل الحالة الصحية لكبير السن بموجب تقرير طبي معتمد قبل تسليمه إلى الأسرة البديلة ، ويجب على الأسرة البديلة توقيع إقرار بتسلّم كبير السن ، وتتعهد بموجبه تقديم الرعاية اللازمة له وعدم تعريضه للإساءة  أو الإهمال ، كما يجب على الأسرة البديلة تقديم الرعاية اللازمة لكبير السن وتوفير كافة الاحتياجات الأساسية له من مأكل ومشرب وملبس ومتابعة حالته الصحيّة وتوفير البيئة الآمنة المستقرّة.

وجاء في القرار ما يوضح ” الإشراف والمتابعة “؛ حيث تتولّى الدائرة المختصة متابعة الأسرة البديلة بصفة دورية وزيارتها كل 3 أشهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة لذلك، ويجب على الأسرة البديلة تمكين الموظف المختص من القيام بمهام عمله، ويجب على الأسرة البديلة إخطار الدائرة المختصة بأي تغيّرات صحيّة أو سلوكيّة تطرأ على كبير السن ، أو أي حوادث يتعرّض لها ، كما يجب عليها إبلاغ الدائرة المختصة فورًا عند وفاته، ويجب على الدائرة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إذا ثبت تعرّض كبير السن لأي ضرر من قبل الأسرة البديلة أو الغير، ووفقًا لهذا ” القرار الوزاري” تنتهي رعاية الأسرة البديلة لكبير السن في الحالات الآتية: بناءً على طلب الأسرة البديلة، وبناءً على طلب كبير السن، وإذا ثبت للدائرة المختصة إهمال الأسرة البديلة أو تقصيرها في رعاية كبير السن، وإذا توفيّ مقدم طلب الرعاية أو كبير السن.

اللائحة التنظيمية لتراخيص جمع المال من الجمهور

أصدرت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجّار وزيرة التنمية الاجتماعية قرارًا وزاريًا يقضي بإصدار” اللائحة التنظيمية لتراخيص جمع المال من الجمهور”، والتي تتضمّن 28 مادّة موزّعة على الفصول الأربعة لهذه اللائحة، وهي تعريفا وأحكام عامة، وشروط وإجراءات الترخيص، والتزامات الجهة الجامعة، والجزاءات الإداريّة.

ومما اشتمل عليه الفصل الأول للائحة تعريف ” الجهة المختصّة ” ويقصد به ” التقسيم الإداري المعني في وزارة التنمية الاجتماعية والمديريات والدوائر التابعة لها في المحافظات، وتعريف ” الجهة الجامعة ” وهي” الجمعيات الأهليّة المشهرة وفقًا لأحكام قانون الجمعيات الأهليّة، ولجان التنمية الاجتماعيّة، والفرق التطوّعية المرخّصة من وزارة التنمية الاجتماعية، وأيضًا تعريف ” الترخيص” ويقصد به ” الموافقة الكتابيّة الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية للجهة الجامعة لجمع المال النقدي أو العيني من الجمهور.

كما ورد في مواد هذا الفصل بأنه يحظر على الجهة الجامعة جمع المال من الجمهور إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، ويمنح الترخيص للجهة الجامعة في حدود الأهداف التي أُنشئت من أجلها الجهة الجامعة، وللأغراض الخيريّة، ولا يجوز منحه لأغراض شخصيّة، وتتولّى الجهة المختصّة الإشراف على عملية جمع المال ومتابعتها بالتنسيق مع الجهة الجامعة ، ويحظر على الأشخاص الطبيعيين جمع المال من الجمهور أو الإعلان عن جمع المال لأي هدف وبأي وسيلة من وسائل جمع المال، واستثناءً من ذلك يجوز للجهة الجامعة الاتفاق مع أي شخص لنشر المحتوى الخاص بجمع المال من الجمهور بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة.

وترخّص اللائحة بجمع المال من الجمهور – كما ورد في فصلها الأول- بإحدى الطرق الآتية: الحفلات والمعارض والأسواق الخيريّة والفعاليّات الرياضيّة والثقافيّة والترفيهيّة، والتطبيقات والمواقع الإلكترونيّة، والقسائم الشرائيّة، والرسائل القصيرة عبر الهاتف النقال، وأجهزة الدفع الإلكتروني، والصناديق، وحاويات الملابس، ويجوز للجهة الجامعة تحويل الأموال العينية إلى نقدية من خلال البيع في مزاد علني شريطة موافقة الجهة المختصة على ذلك، على أن تتولى الجهة المختصة الإشراف على عملية البيع في هذه الحالة ، ويجوز للجهة الجامعة استقطاع نسبة لا تزيد على 2% من الأموال التي تم جمعها وفقًا لأحكام هذه اللائحة كنفقات إداريّة وتشغيليّة.

كما تناولت اللائحة في فصلها الثاني” شروط وإجراءات الترخيص “، وتستعرض في فصلها الثالث ” التزامات الجهة الجامعة “، وتناولت في فصلها الرابع ” الجزاءات الإداريّة”.

يوم المرأة العُمانية

كرّمت وزارة التنمية الاجتماعية في ال 17 من شهر أكتوبر لعام 2024م شخصيات عُمانية رائدة في مجال ” الثقافة والأدب” وتحديدًا في ” الشعر والرواية والمسرح والمخطوطات “، وذلك في احتفال سلطنة عمان ب ” يوم المرأة العمانية”، والذي يصادف ال 17 من أكتوبر.

وتضمن الحفل مشاهدة راعي الحفل والحضور عرضًا مرئيًا يعكس دور المرأة العمانية في مجال الثقافة والأدب، والإعلان عن إصدار خاص بالمرأة العمانية بعنوان ” المرأة العمانية: مسيرة عطاء 100 عام “، والذي يهدف إلى توثيق جهود طاقات نسائية ساهمت في المسيرة العمانية منذ عصر النهضة المباركة، وتجميع وتضمين السيّر المشرّفة لتاريخ المرأة العمانية بالفترة ما قبل النهضة المباركة أينما تواجدت من خلال المصادر المعتمدة، واستطلاع واقع المرأة العمانية وتميّزها في عدد من المجالات في سبيل دعمها وتعزيز دورها في ذات المجال أو المجالات المتشابهة، وأيضًا إبراز نماذج من الشخصيات النسائية المجيدات في المحافل المحلية والإقليمية والدولية لعكس واقع تطوّر المرأة العمانية ومكانتها، وإيصال ثقافة مجتمعية لأهمية تجويد العمل والسعي للإبداع فيه وتطويره ليرقى بمتطلبات الحاضر والأبعاد التنافسية، إلى جانب بث روح التنافس في أوساط النساء لمزيد من العطاء والمساعي وتشجيعهن ليكوننّ ضمن هذه الكوكبة من المجيدات.

ويستهدف هذا الإصدار النساء العمانيات البارزات والمجيدات من عمر 19 سنة فأعلى في مجالات معينة كمجالات العمل والمؤثرات في محيطهن الاجتماعي وصاحبات الإنجاز والابتكار والحاصلات على التكريم والتقدير المعترف به محليًا وإقليميًا ودوليًا، وينقسم هذا الإصدار إلى جزأين فالأول منذ الخمسين عامًا السابقة لعمر النهضة المباركة، والثاني من عصر النهضة المباركة التي قادها السلطان قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه- إلى عصر النهضة المتجددة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه-، ويتجدد الكتاب بحلة جديدة في سلسلة متوالية كل سنتين.

كما شهد الحفل تقديم أوبريت ” حواء عمان”، والذي جسّد عبر لوحاته الخمس المكانة المرموقة للمرأة ودورها المجتمعي عبر العصور، والمرأة العمانية حاضر مشرّف وملهم للمستقبل، وفخر واعتزاز بالمرأة العمانية، ولوحة الولاء والعرفان، إلى جانب فن العازي.

تنفيذ الاستراتيجيّة العربيّة لكبار السن

استضافت سلطنة عمان ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية في ال 6 و7 من شهر نوفمبر الجاري أعمال ندوة ” تنفيذ الاستراتيجيّة العربيّة لكبار السن بين الإمكانيات والتحديات”، وبالشراكة مع قطاع الشؤون الاجتماعيّة بالأمانة الفنيّة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعيّة العرب بالجامعة العربية، وصنـــدوق الأمـــم المتحـــدة للســـكان، والمكتـــب الإقليمـــي للـــدول العربيــّـة، ومنظمة مساعدة كبار السن العالميّة، ومركز الإحصاء الخليجي

وخرجت الندوة بجملة من التوصيات ومن ضمنها مواصلة الجهود لتنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السن الصادرة عن القمة العربية وفقاً للأوليات الوطنية لكل دولة، وبما يدعم جهودها لتنفيذ خطة التنمية المستدامة ، والاستفادة من إمكانيات الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لتقديم الدعم الفني اللازم لتنفيذ الاستراتيجية على المستوى الوطني من خلال التوجه بطلبات الدعم إلى إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بالأمانة الفنية للمجلس تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وبالتعاون مع الشركاء من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وفي مقدمتهم صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالتعاون مع منظمة مساعدة كبار السن العالمية ، ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة .كما أوصت الندوة بالعمل على تحديث وتطوير التشريعات ذات الصلة بكبار السن للاسترشاد بالقانون العربي الاسترشادي لحقوق كبار السن، والذي أقره مجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب ، وتعزيز وتطويع التكنولوجيا التي تسهم في تسهيل حياة كبار السن وضمان وصول الخدمات والمعلومات لهم بسهولة ويسر، وبالاستفادة من التجارب العربية والدولية الرائدة في هذا المجال، والعمل على وإنشاء الآليات الوطنية رفيعة المستوى لكبار السن، ووفقا لما ورد في القانون العربي الاسترشادي بما يسهم في تعزيز التنسيق والتشبيك بين كافة الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة بكبار السن.

كما جاء في توصيات الندوة العمل على دعم وتطوير مقاربة الرعاية المنزلية من خلال العمل على تدريب وتأهيل مساعدي الحياة وتحديد مهامهم بما يتناسب مع ظروف عيش كبار السن، والعمل على انشاء قاعدة بيانات وطنية لكبار السن تمهيدًا لإعداد قاعدة بيانات عربية، وتطوير القدرات الإحصائية لتطوير قواعد بيانات مدققة تسهم في رسم وتنفيذ السياسات القابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وغير ذلك من التوصيات.

اللائحة التنظيميّة لمراكز الرعاية النهاريّة لكبار السن

أصدرت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجّار وزير التنمية الاجتماعية قرارًا وزاريًا يقضي بإصدار ” اللائحة التنظيميّة لمراكز الرعاية النهاريّة لكبار السن”، والتي تشتمل على عدد 34 مادّة موزّعة على فصولها ال 10 وهي: التعريفـات والأحكـــام العامـة، وضوابط الترخيص، والتزامات المرخّص له، وإدارة مركز الرعاية، وشروط ومواصفات مركز الرعاية، وشروط وإجراءات إلحاق كبار السن في مركز الرعاية، والإشراف والرقابة، ووقف وإلغاء الترخيص، والرسوم، إلى جانب الجزاءات الإداريّة.