التنمية تواصل أعمال مختبر “تطوير خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة”
مسقط : هرمز نيوز
تتواصل أعمال مختبر “تطوير خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة” في أسبوعه الثاني منذ افتتاح أعماله ، والذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع وحدة متابعة رؤية عُمان 2040 ، وبالشراكة مع وزارات : التربية والتعليم ، والصحة ، والعمل ، بالإضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص ، ومؤسسات المجتمع المدني ، والعاملين في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة ، إلى جانب مشاركة عدد من المؤسسات المعنية بهذا القطاع.
وتشهد أعمال المختبر في مرحلته الحالية ، وهي “مرحلة التطوير” حضور أكثر من 500 مشارك من خلال العمل على تصنيف البرامج والمشاريع والمبادرات حسب أثرها المتوقع ، وتحليل التحديات لكل برنامج أو مشروع أو مبادرة ، ووضع خطة تفصيلية لكل مخرج ، وحلحلة التحديات في البرامج أو المشاريع أو المبادرات، ووضع الخطط التنفيذية لها ، إلى جانب حساب الأثر على مؤشر الأداء الرئيسي.
وقد انطلقت أعمال هذا المختبر في شهر يناير من عام 2023م الجاري بمرحلة “الإعداد والتحضير” واستمرت لغاية شهر إبريل ، وتم خلالها بحث ودراسة الواقع الحالي لقطاع الأشخاص ذوي الإعاقة ، ووضع التوجه الاستراتيجي للمختبر ، وتحديد مرتكزاته عمله ، وإعداد الإطار العام لسير أعماله ، وعقد اللقاءات الدورية مع المهتمين والمختصين بقطاع الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما جرى في مرحلة المختبر الثانية ، والتي جاءت متزامنة مع إقامة الملتقى الأول للأشخاص ذوي الإعاقة في شهر مايو وبحضور 120 مشارك الإعلان والمشاركة المجتمعية في مراحل المختبر ، وتشخيص الواقع الحالي لقطاع الأشخاص ذوي الإعاقة ، وعقد لقاءات وحلقات عمل مكثفة ، إلى جانب تحديد التحديات وحلحلتها واقتراح المبادرات الأولية ، وعقبها إقامة المرحلة الثالثة ” مرحلة التقييم ” لـ 120 مشارك ، والتي تضمنت جمع البيانات ، وتحديد نطاق العمل للبرامج والمشاريع والمبادرات ، وتحديد التحديات وتحليلها ، ووضع قائمة البرامج والمشاريع والمبادرات الأولية ، وتحديد الجهات ذات العلاقة بالبرامج والمبادرات ومسؤولياتها .
يذكر أن هذا المختبر – الذي تستمر أعماله لغاية شهر ديسمبر الحالي – يهدف إلى مواءمة خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة ومبادراته مع رؤية عُمان 2040 ، وموائمة التشريعات اللازمة واقتراح برامج مستدامة لتمويل الخدمات ، والتركيز على الخدمات الصحية والتعليمية والتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة ، وتحديد أهداف استراتيجية قابلة للقياس ومعززة لقطاع الأشخاص ذوي الإعاقة ، وذلك من خلال مرتكزات رئيسة ،وهي : الحياة التعليمية والتأهيلية، والأسرة والمجتمع والدولة ، وجودة الحياة الصحية ، والحياة في العمل ، إلى جانب الممكنات العامة.
