إشادة سامية وتكثيف للمتابعة.. مكتب مجلس الشورى يستعرض ملفات تعليمية واقتصادية

مسقط : هرمز نيوز

ثمَّن مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه اليوم (الأربعاء) تفضّل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بالالتقاء برئيس وأعضاء مكتب المجلس، وما تضمنه اللقاء من إشادة سامية كريمة بمستوى التطور الذي يشهده مجلس الشورى في آليات عمله، وما حققه من فاعلية متنامية في أداء أدواره، بما يعزز المشاركة الوطنية ويواكب متطلبات التنمية الشاملة.

جاء ذلك خلال الاجتماع العادي السابع لمكتب المجلس لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة (2023 – 2027)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس، حيث جرى استعراض جدول أعمال جلسات المجلس المقبلة، والمقرر عقدها مطلع شهر يناير القادم.

واطلع المكتب خلال الاجتماع على عدد من الردود الوزارية الواردة بشأن أدوات المتابعة المقدمة من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، من بينها طلب الإحاطة المتعلق بعدد المعلمين الوافدين في وزارة التربية والتعليم ونسب التعمين، والذي تضمن بيانات حول أعداد المعلمين الوافدين ونسب التعمين خلال العام الدراسي 2025 / 2026م، إلى جانب الخطط الاستراتيجية المعتمدة لرفع نسب التعمين في الوظائف التعليمية، وآليات الإحلال التدريجي، والجدول الزمني المرتبط بها، والتخصصات التي لا تزال تعتمد على التعاقد الخارجي وأسباب استمرار ذلك.

كما تم استعراض رد معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم على السؤال الموجه بشأن ارتفاع الرسوم الدراسية للطلبة من فئة اضطراب طيف التوحد، وردها على طلب الإحاطة المتعلق بمبادرة شراء الخدمة التعليمية للطلبة العمانيين من هذه الفئة، إضافة إلى ردها حول طلب الإحاطة الخاص بإلغاء التعليم المسائي.

واستعرض مكتب المجلس كذلك رد معالي الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على طلب الإحاطة بشأن إيقاف إصدار وتجديد رخص مزاولة مهنة الصيد البحري، إضافة إلى رده على طلب الإحاطة المتعلق بدور محطات الاستمطار الصناعي في تحفيز الأمطار، حيث أوضح أن محطات الاستمطار الاصطناعي تقع ضمن نطاق جبال الحجر الغربي والشرقي ومحافظة ظفار، وأن هذه التقنيات لا تنشئ السحب وإنما تسهم في تحفيز السحب الركامية، وفقًا لسرعة الرياح واتجاهها، وبالاستناد إلى البيانات المناخية والنماذج العددية، مع سعي الوزارة إلى التوسع في إنشاء هذه المحطات وإدخال تقنيات حديثة.

كما اطّلع المكتب على رد معالي رئيس جهاز الاستثمار العماني بشأن بعض المصروفات التشغيلية للشركة العمانية للتنمية السياحية «عمران»، ورد معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حول برامج حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني.

وفي السياق ذاته، تم استعراض طلب الإحاطة المقدم إلى معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني بشأن منح أراضٍ سكنية بعقود انتفاع للمستفيدين من القروض البنكية، مراعاة لظروفهم وعدم توفر قطع أراضٍ للبناء عليها.

واطلع مكتب مجلس الشورى أيضًا على رد معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على طلب الإحاطة المتعلق بالتأخير في معادلة المؤهلات الدراسية الصادرة من مؤسسات تعليمية خارج سلطنة عُمان، حيث أشار الرد إلى أن الانفتاح الذي تشهده السلطنة من خلال توقيع العديد من اتفاقيات التعاون في مجال التعليم العالي أسهم في زيادة أعداد الطلبة العمانيين الدارسين بالخارج، إلى جانب تزايد أعداد الوافدين، ما يستدعي التحقق من صحة الشهادات. كما تطرق الرد إلى أسباب طول مدة إنجاز طلبات المعادلة للطلبة المبتعثين، والتحديات المتعلقة بمعادلة مؤهلات الدارسين على نفقتهم الخاصة، فضلًا عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مؤخرًا لتسريع وتيرة الإنجاز مع الحفاظ على جودة المعادلات.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع استعراض رسالة مقدمة من أصحاب السعادة أعضاء المجلس بشأن مقترح تشكيل فريق معني بمتابعة واقع الاقتصاد المعرفي في سلطنة عُمان، يتولى دراسة الأطر الهيكلية لهذا القطاع في مؤسسات الدولة، وتحليل العلاقات التشابكية بينها، وتقييم كفاءة الأداء بين مدخلات ومخرجات الابتكار، بما يسهم في تحسين الأداء وتقليص الفجوة القائمة في مؤشرات الأداء العالمية.