وفاة الطفلة آيسل تعود إلى الواجهة… تفاصيل قضية هزّت مصر
هرمز نيوز: القاهرة
أعادت قضية وفاة الطفلة المصرية آيسل، التي لقيت مصرعها في أغسطس 2023، اهتمام الرأي العام مجددًا بعد أن نشرت والدتها تفاصيل جديدة عبر رسالة مطوّلة تناشد فيها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالنظر في تعديل التشريعات الخاصة بجرائم الأحداث. وأصبحت قضية الطفلة آيسل واحدة من أكثر الملفات التي تثير تعاطف الشارع المصري لما تحمله من أبعاد إنسانية وقانونية معقدة.
حادثة صادمة هزّت المجتمع المصري
وقعت الحادثة في 17 أغسطس 2023 داخل قرية سكنية وسياحية في العين السخنة، حيث كانت الطفلة البالغة من العمر سبع سنوات تقضي وقتًا برفقة والدتها وصديقتها داخل حمام السباحة. وتشير الأم إلى أنها كانت تقف على مقربة من ابنتها طوال الوقت، إلا أنها اضطرت للتحرك لدقيقة واحدة لمرافقة طفلتها الأصغر، وهو ما استغله المتهم الذي كان يتواجد في المكان نفسه.
وبحسب ما وثّقته التحقيقات الأولية، فقد تعرّضت الطفلة لاعتداء مفاجئ تسبب في دخولها في حالة إغماء وتوقف في عضلة القلب، لتفارق الحياة بعد دقائق قليلة من الحادث. وتؤكد الأم أن ابنتها كانت معروفة بين أسرتها ومدرستها بذكائها وأخلاقها وحبها للمساعدة، وكانت تتمنى في المستقبل دراسة الطب في ألمانيا وإنشاء مركز طبي للفقراء.
مسار قانوني طويل بدأ منذ اليوم الأول
تذكر الأم أن المتهم أُلقي القبض عليه فور وقوع الحادث، وتمت إحالته إلى جهات التحقيق المختصة، وأشارت إلى تعاون الجهات الأمنية والقضائية معها منذ اللحظات الأولى. وأوضحت أن فريق النيابة العامة تعامل مع القضية بكل دقة، كما شهدت مراحل التحقيق حضور مسؤولين قضائيين وإصرارًا على توثيق كل التفاصيل الطبية والقانونية.
وبعد عدة جلسات قضائية واطلاع لجان الخبراء على ملابسات الواقعة، أصدرت المحكمة المختصة حكمها بسجن المتهم لمدة 15 عامًا. وقد استندت المحكمة في قرارها إلى أن المتهم “حدث” وقت وقوع الجريمة، وهو ما يضعه تحت مظلة قانون الطفل والاتفاقيات الدولية التي تُلزم الدول بتطبيق معايير خاصة عند محاكمة غير البالغين.
اعتراضات أسرة آيسل ومطالب بتعديل القوانين
على الرغم من صدور الحكم، عبّرت أسرة آيسل عن عدم رضاها عن العقوبة، معتبرة أن خطورة الواقعة تستوجب إجراءات أشد. وأكدت والدة الطفلة في رسالتها أن “القانون الحالي لا يحقق الردع الكافي في مثل هذه القضايا”، داعية الرئيس المصري إلى دراسة إمكانية إدخال تعديلات تسمح بتغليظ العقوبات في جرائم الاعتداء التي ينتج عنها وفاة، حتى لو كان الجاني غير بالغ.
وتقول الأم إنها طرقت أبوابًا قانونية متعددة خلال السنتين ونصف الماضيتين، بداية من محافظة السويس والإسماعيلية، مرورًا بالجهات القضائية، وصولًا إلى المجلس الأعلى للقضاء، إلا أنها لم تحصل على قرار يتجاوز حدود قانون الطفل. وتؤكد أنها تتفهم الالتزامات الدولية لمصر، لكنها ترى أن الضرورة الإنسانية تستدعي مراجعة تلك القوانين بما يتناسب مع خطورة مثل هذه الجرائم.
مناشدة رسمية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
ضمن تفاصيل قضية الطفلة آيسل، وجّهت والدة الضحية رسالة مباشرة للرئيس المصري، مطالبةً بالنظر في عرض مذكرة خاصة على لجنة القانون الدولي، تتضمن حصرًا لوقائع مشابهة وقعت خلال السنوات الأخيرة، وذلك بهدف إعادة تقييم الإطار التشريعي الخاص بالأحداث. وترى الأم أن تعديل القانون من شأنه حماية مئات الأطفال سنويًا، وأنه سيمنع تكرار المآسي التي شهدتها أسر عديدة.
وأكدت الأم أنها لم تكن ترغب في نشر تفاصيل القضية قبل انتهاء جميع إجراءاتها القانونية، إلا أنها شعرت بضرورة الحديث بعد انتشار أحداث مشابهة في بعض المدارس الدولية، ما دفعها إلى مشاركة تجربتها لتحذير الأسر وتوعية المجتمع.
إشادة بدور الشرطة والقضاء
في سياق حديثها، أعربت والدة آيسل عن تقديرها للجهات التي تعاونت معها، مشيرة إلى دور الشرطة المصرية ووكلاء النيابة العامة في متابعة القضية منذ اللحظة الأولى. كما خصّت بالشكر الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، وعددًا من المسؤولين القضائيين الذين تعاملوا معها بـ”إنسانية ومسؤولية”.
وأكدت الأسرة أن من حق كل طفل أن يعيش بأمان، وأن المؤسسات القانونية في مصر تؤدي دورها، لكنها بحاجة إلى أدوات تشريعية جديدة تواكب الوقائع المستجدة في المجتمع.
رسالة إنسانية من الأسرة للمجتمع العربي
اختتمت الأم رسالتها بالتأكيد على رضاها بقضاء الله وقدره، وأن هدفها الأساسي من إعادة طرح قضية الطفلة آيسل هو حماية الأطفال، وليس السعي وراء الشهرة أو إثارة الرأي العام. وأكدت ثقتها بأن حق ابنتها سيعود في الدنيا والآخرة، مشيرة إلى أنها تُقدّر كل من ساندها ووقف إلى جانب أسرتها خلال السنوات الماضية.
كما وجهت رسالة إلى الأسر العربية، خاصة في مصر والدول العربية الأخرى، بضرورة مراقبة الأطفال وتوفير بيئات آمنة لهم، سواء في المؤسسات التعليمية أو الأماكن العامة أو المنشآت السياحية.
