وزير الزراعة: انتشار الكلاب الضالة تفاقم منذ ثورة يناير
هرمز نيوز : وكالات
عاد ملف الكلاب الضالة إلى واجهة الجدل المجتمعي في مصر، مع تكرار حوادث العقر والإصابات بين المواطنين، في وقت تشير فيه التقديرات إلى تصاعد أعدادها بشكل لافت منذ عام 2011، عقب التغيرات الواسعة التي طرأت على البنية الحضرية والخدمية في البلاد بعد ثورة يناير.
وفي هذا السياق، أوضح وزير الزراعة المصري علاء فاروق أن أزمة الكلاب الضالة لم تظهر فجأة، بل تصاعدت بشكل تدريجي منذ ثورة يناير، نتيجة مجموعة من العوامل المتداخلة، في مقدمتها التوسع في المناطق العشوائية، وضعف منظومة إدارة المخلفات، فضلًا عن بعض السلوكيات المجتمعية غير المنضبطة، وعلى رأسها الإطعام العشوائي للكلاب في الشوارع.
وأوضح الوزير، في تصريحات تلفزيونية، أن الحكومة تعمل حاليًا على صياغة حلول جذرية ومستدامة للتعامل مع هذا الملف، بالتعاون مع الجهات البيطرية المختصة ومنظمات المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن الخطة المعتمدة تقوم على تحصين الكلاب وتعقيمها للحد من معدلات تكاثرها، مع الالتزام بتطبيق المعايير الإنسانية التي تراعي الصحة العامة وحقوق الحيوان في آن واحد.
وأشار فاروق إلى أن الأرقام المتداولة بشأن أعداد الكلاب الضالة لا تزال تقديرية وغير محسومة، إذ تتراوح بين 8 و14 مليون كلب، مؤكدًا أن غياب الحصر الدقيق يمثل أحد التحديات الرئيسية في التعامل مع الظاهرة، إلى جانب ضعف الوعي المجتمعي بأساليب التعامل الآمن والمسؤول مع الحيوانات.
ولفت وزير الزراعة إلى أن الوزارة تتجه لتعقيم الذكور والإناث معًا للسيطرة على الزيادة السكانية المرتفعة، فضلًا عن إنشاء ملاجئ مخصصة لإيواء الكلاب التي تشكل تهديدًا مباشرًا للسلامة العامة، مشددًا على أن الحلول الأمنية وحدها لا تكفي دون معالجة الأسباب الجذرية للمشكلة.
كما كشف أن الحكومة تستهدف احتواء الظاهرة والسيطرة عليها خلال السنوات الخمس المقبلة، عبر تكثيف حملات التطعيم، وإعداد تشريع ينظم تربية الحيوانات الأليفة، إلى جانب إطلاق برامج توعوية تستهدف تعديل السلوكيات الخاطئة وتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية.
وفي ختام تصريحاته، نفى وزير الزراعة صحة ما تردد عن تسجيل نحو 1.5 مليون حادثة عقر، معتبرًا أن هذه الأرقام مبالغ فيها ولا تستند إلى بيانات رسمية أو إحصاءات دقيقة.
