نجيب ساويرس ينتقد ضريبة الموبايلات والضريبة العقارية
هرمز نيوز: وكالات
أبدى رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس اعتراضه على القرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة بفرض ضرائب على الهواتف المحمولة المشتراة من الخارج للاستخدام الشخصي، إلى جانب التعديلات الخاصة بالضريبة العقارية على السكن الخاص، والتي أثارت جدلاً واسعًا في الشارع المصري.
وجاء موقف ساويرس بعد قرار مصلحة الجمارك إلغاء الإعفاء السابق الذي كان يسمح بدخول هاتف محمول واحد مع المسافرين كل ثلاث سنوات، وهو القرار الذي بررته الحكومة بدعم الصناعة المحلية في ظل توسع عمليات تجميع الهواتف داخل مصر.
ساويرس يعيد نشر انتقادات
وقام ساويرس بإعادة نشر تدوينة للإعلامية لميس الحديدي انتقدت فيها القرار، معتبرة أن مثل هذه الخطوات تحتاج إلى دراسة واضحة للأثر الاقتصادي والاجتماعي قبل تطبيقها.
وأشارت الحديدي إلى ضرورة تقييم تأثير القرار على حصيلة الدولة، وعلى تنافسية الصناعة المحلية، وكذلك على المستهلك، معتبرة أن الإلغاء المفاجئ للإعفاء قد لا يحقق عائدًا ماليًا كبيرًا مقابل حالة من الاستياء بين المواطنين، خاصة المصريين المقيمين بالخارج.
جدل حول حماية الصناعة
وتطرقت الحديدي إلى مسألة توطين صناعة الهواتف، موضحة أن ما يجري في مصر يندرج تحت بند «التجميع» أكثر من كونه تصنيعًا متكاملًا، في ظل اعتماد المكونات الرئيسية على الاستيراد، وهو ما يثير تساؤلات حول جدوى القرار في حماية الصناعة المحلية.
كما اعتبرت أن القرار قد يفتح المجال لممارسات احتكارية، ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار محليًا مقارنة بالهواتف التي يتم شراؤها من الخارج حتى بعد إضافة الرسوم.
وأكدت أن حساب الأثر الاقتصادي يجب أن يتوازن مع مستوى الرضا المجتمعي، خاصة أن المصريين بالخارج يمثلون مصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية، مشيرة إلى أن مثل هذه الإجراءات قد تُشعرهم بالعبء بدلاً من تشجيعهم على الاستثمار في بلدهم.
ضريبة السكن الخاص
ولم يقتصر تعليق ساويرس على ملف الهواتف المحمولة، إذ أبدى تحفظه أيضًا على التعديلات المتعلقة بالضريبة العقارية، مشيرًا إلى أن العديد من الدول تعفي السكن الخاص من الضرائب.
وكان مجلس الشيوخ قد وافق على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية، والتي تضمنت رفع حد الإعفاء للسكن الخاص من 50 ألفًا إلى 100 ألف جنيه من القيمة الإيجارية السنوية، مع شمول الضريبة للعقارات المملوكة أو المشغولة من أصحابها.
