مشروع قانون الجرائم الإلكترونية يثير جدلاً في الأردن

هرمز نيوز : وكالات

انقسم الشارع الأردني بين مؤيد ومعارض لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي تمت إحالته من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب.

ونشرت منظمة هيومن رايتس ووتش بياناً قالت فيه إنها وأكسس ناو ، وأرتيكل 19 ، و11 منظمة ، تطالب الحكومة الأردنية بسحب قانون الجرائم الإلكترونية المقترح والمعروض حاليا على مجلس النواب الأردني.

وبحسب بيان هيومن رايتس ووتش ، قالت “من شأن مشروع القانون أن يقوّض بشدة حرية التعبير على الإنترنت ، ويهدد حق مستخدمي الإنترنت في إخفاء هويتهم ، وإدخال هيئة جديدة للسيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي من شأنها تمهيد الطريق لطفرة مقلقة في الرقابة على الإنترنت”.

وأضافت هيومن رايتس ووتش “إن مشروع القانون سيهدد الحقوق الرقمية ، بما فيها حرية التعبير والحق في المعلومات ، ولن يحقق في النهاية أهداف الحكومة الأردنية المعلنة المتمثلة في التصدي للأخبار الكاذبة ، والكراهية ، والقدح والذم على الإنترنت”.

وتابعت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان “بموجب المادة 24 من مشروع القانون ، يواجه أي شخص ينشر أسماء أو صور مسؤولي إنفاذ القانون على الإنترنت ، أو أي معلومات أو أخبار عنهم قد تكون مسيئة أو مؤذية بدون إذن مسبق ، عقوبة السَّجن ثلاثة أشهر على الأقل وغرامة بين 5 آلاف دينار أردني (7,049 دولار أمريكي) و25 ألف دينار أردني (35,246 دولار أمريكي) ، كما أن “مشروع القانون يتضمن 41 مادة ، وتستخدم المواد 14 و15 و16 و17 و19 من المسودة مصطلحات غير دقيقة وغامضة وغير محددة.

بينما قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة ، إنّ الغرامات المالية والعقوبات في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي يناقش حاليا في مجلس النواب “يتناسب مع الضرر الواقع جراء الجرائم الإلكترونية” ، مثل الأخبار الكاذبة ، والتسهيل أو الترويج أو المساعدة أو الحض على الفجور ، واغتيال الشخصية ، وإثارة الفتنة ، والنيل من الوحدة الوطنية ، وازدراء الأديان”.